د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د پولیسو دنده د امنیت ټینګښت او له ترهګرۍ سره مبارزه ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، یو شمېر ځواکونه د ملي شورا د ځینو غړیو او دولتي چارواکو شخصي خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټروله وتلي دي.
د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ«۱۳۹۶ کال د مرغومې ۰۴» ازادي راډیو ته وویل، د نوې طرحې له مخې او له قانون سره سم به د هغه امنیتي ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کموالی راولي چې دا مهال د ملي شورا د یو شمېر غړیو شخصي امنیت ساتي.
دی وايي:
"هغه پلان چې د مشرتابه لهخوا نیول شوی په ځانګړي ډول د دې لپاره دی چې د دغه ځواکونو شمېر تشخیص شي، مثلاً یو کس چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، اړتیا ده چې یو امنیتي کس یې امنیت وساتي؟ طبیعي ده چې دا به کم شي، هغه کسان چې له دې وروسته باید له دوی سره وي تشخیص به شي چې څومر شمېر کې څوک او څنګه ورسره وي؟"
له دې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې یوازې په کابل کې شاوخوا ۴۰۰ پولیس له دولتي چارواکو او د ملي شورا د ځینو غړیو خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټروله وتلي دي.
د ملي شورا د یو شمېر غړیو او دولتي چارواکو په واک کې د شاوخوا ۴۰۰ پولیسو ورکول موضوع هغه اندېښنه ده چې په تېرو کلونو کې په بیا-بیا د کورنیو چار وزارت لهخوا مطرح شوې وه.
د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي و، د دې تر څنګ یاد دولتي چارواکي او د ملي شورا ځینې غړي د پولیسو له تجهیزاتو هم ګټه اخلي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي د کورنیو چارو وزارت له دې طرحې د ملاتړ کوي خو وايي، حکومت باید د چارواکو او د ملي شورا د غړیو امنیت خوندي کړي.
د دغه جرګې د کورني امنیت د کمېسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده په دې اړه ازادي راډيو ته وویل:
"که دغه ۴۰۰ پولیس د کورنیو چارو وزات په سطحه تنظیم شي، امکان نهلري چې سل په سلو کې دې په امنیت تأثیر وکړي، موږ موافق یو چې دغه شمېر راټول شي، د خدمت په خاطر ونه نیول شي، خو که کوم وکېل له لوړ ګواښ سره مخامخ و، دولت مسؤلیت لري چې امنیت یې خوندي شي."
ښاغلي اخندزاده وايي، د ملي شورا د یو شمېر غړیو او لوړ پوړو دولتي چارواکو ترڅنګ یو شمېر بانفوذو کسانو هم له اړتیا زیات پولیس له ځانه سره خدمتي کړي او یا دا چې خپل خپلوان یې د ساتونکو په نوم استخدام کړي دي.
د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وايي، د دولتي چارواکو او د ملي شورا د یو شمېر غړیو لهخوا د پولیسو خدمتي نیول غیر قانوني کار دی.
نوموړی وړاندیز کوي چې د کورنیو چارو وزارت باید یو داسې یو چوکاټ رامنځته کړي چې له مخې یې د پولیسو د خدمتي کولو پرځای، دغه ځواکونو د چارواکو او د ملي شورا د غړیو په امنیت او خونديتوب کې برخه واخلي.
راپور: رحمت الله افغان
