په داسې حال کې چې د افغانستان بانک له هېواده بهر د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره د یوه منظم سیستم د جوړېدو خبره کوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وايي چې په روان کال کې یې د حوالو له لارې له نشهيي موادو څخه د لاسته راغلو ۳ میلیونو امریکايي ډالرو د انتقال مخه نیولې ده.
دا وزارت وايي چې په روان کال کې یې څو صرافان په دې تور نیولي چې له نشهيي موادو څخه لاسته راغلې تورې پیسې یې انتقالولې.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشهيي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وايي چې په لاسته راغلو پيسو کې یې ځیني د بانکونو له لارې له هېواد څخه دباندې وړل کېدې، خو ښاغلي بختيار د دې بانکونو نومونه ياد نهکړل.
ښاغلي بختیار چې په کابل کې يې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل، دوی په روان کال کې څو تنه صرافان په دې تور نیولي چې غوښتلیې له نشهيي موادو څخه لاسته راغلې تورې پیسې سپينې کړي او بيا يې له هېواده بهر يوسي.
دی وايي:
"د پیسو د سپينولو قانون د څلورمې مادې او نشهيي موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون د ۱۹مې مادې له مخې زموږ پولیسو ۳ میلیونه امریکايي ډالر په داسې حال کې نیولي چې د بانکونو او صرافیو له لارې حواله کېدې."
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په تورو پیسو کې د صرافانو د لاس لرلو راپور خپروي چې د افغانستان بانک وايي، دوی داسې سندونه په لاس کې نهلري چې له مخې یې د تورو پیسو په سپینولو او انتقال کې د ځینو صرافیو لاس لرل وښيي.
د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور ازادي راډیو ته وویل، دوی د ۸۰ صرافیو جوازونه په دې خاطر لغوه کړي چې د افغانستان بانک له پالېسۍ څخهیې سرغړونه کوله.
عاشور زیاتوي:
"موږ داسې مشخصه بېلګه نهلرو چې ګواکې صرافي دې د نشهيي موادو د پیسو په انتقال او یا دې هم د نشهيي موادو د پیسو په سپينولو کې لاس ولري، خو موږ د پولي خدمتونو د ۸۰ وړاندې کوونکو اشخاصو د فعالیت جوازونه لغوه کړي چې لاملونهیې د افغانستان بانک د پالېسۍ سره سم موږ ته راپور نهراکاوه. زموږ پالېسۍ يې نهعملي کولې او له مقرراتو څخهيې سرغړونه کوله."
د افغانستان بانک د معلوماتو پر اساس دې بانک د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو ۸۰۸ جوازونه او مالي معاملاتو په خاطر په مرکز او ولايتونو کې سلګونه نور د صرافۍ جوازونه ورکړي دي.
د دوی د بانکي قوانینو او مقرراتو له مخې یوازې د پولي خدمتونو وړاندې کوونکي د پیسو د حوالې حق لري او صرافۍ د پیسو له حوالې څخه منعه کړل شوې دي.
تر دې مخکې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تولید شویو نشهيي موادو عواید په ۲۰۱۶ کال کې ۳،۲ میلیارده امریکايي ډالر زیات شوي وو، په داسې حال کې چې دا اندازه په ۲۰۱۵ میلادي کال کې ۱،۵۶ میلیارده امریکايي ډالره وه.
له بلېخوا د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه دا مني چې د نشهيي موادو پیسې، ترورېزم او له مالي فساده تر لاسه شوې پيسې په ازادانه توګه د افغانستان له پولو څخه تېرېږي چې دې کار د افغانستان مالي او پولي سیستم له ستونزو سره مخ کړی دی.
د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې ویاند هاشم فرزهيي ازادي راډیو ته وویل:
"موږ له درېیو لویو ستونزو سره مخ یو. د نشهيي موادو څخه لاسته راغلې پیسې، د ترورېزم پیسې او د سترو مالي فسادونو پیسې. د زیاتو پیسو انتقال که په هر ډول وي بیا هم جرم دی. موږ له ایران او پاکستان سره اوږده پوله لرو چې دا پیسې د قاچاق په توګه له هېواده دباندې انتقالېږي."
د بانکي او مالي مسایلو کارپوه محب شریف وايي، سره له دې چې صرافۍ او د مالي خدمتونو وړاندې کوونکي له افغانستان بانک سره د کړې شوې ژمنې له مخې مکلفيت لري چې بانکي اصول او قوانين به مراعتوي، خو دوی په پټو او غیر قانوني معاملو کې هم لاس لري.
دی وايي:
"د نشهيي موادو قاچاق کوونکي، د انسانانو قاچاق کوونکي او له اداري فساده لاسته راغلې پیسې زیاتره د همدې حوالو له لارې انتقالېږي او د هغوی په مرسته سپينېږي. په نقدي توګه له یوه ځایه بل ځای ته انتقالېږي او یا هم دا پيسې په شخصي اعتبار په افغانستان کې سپارل کېږي او په اماراتو کې تر لاسه کېږي چې له اماراتو څخه بیا روا شي، افغانستان ته راوړي او تورې پيسې یې سپينېږي."
افغانستان په روان کال کې د نړیوالو مالي اقداماتو د ډلې لهخوا له خاکستري لېست څخه په دې شرط ووت چې د ترورېزم له تمویل او پيسو له سپينولو سره به مبارزه کوي، مالي چارې به په دقيق ډول څاري او په پولو کې به د اسعارو د څارنې مؤثر او ګټور سیستم جوړوي.
خو د ښاغلي شریف په وینا افغانستان په خپله دې ژمنه کې پاتې راغلی چې صرافان او د مالي خدمتونو وړاندې کوونکي په سمه توګه وڅاري.
راپور: مرسلین ارسلا
