د افغانستان ولسي جرګې د ټليفونونو د کرډېټ کارټونو ۱۰ فیصده مالیه چې له مصرف کوونکو څخه اخیستل کېدله رد کړه.
ولسي جرګه وايي، د کرډېټ کارټونو مصرف کوونکي مکلف نهدي چې په دې برخه کې د خپل لګښت لس ۱۰ فیصده مالیه ورکړي.
د یادې جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل، حکومت او په تېره د مخابراتو وزارت نهدی توانېدلی چې په وروستیو شااوخوا دوو کلونو کې، د یو منظم برېښنايي سیستم له لارې د کرډېټ کارټونو د مصرف کوونکو کره لګښت معلوم کړي.
دوی ویل، دغه مالیه د مخابراتي شبکو د اسنادو پر مټ دولت ته ورکول کېږي چې شفافیت پهکې نهدی لیدل شوی.
د جرګې د مخابراتو او مواصلاتو او نورو کمېسیونونو د غړو له دلایلو وروسته، پر موضوع رأیګیري وشوه او د جرګې د دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي لهخوا چې په دغې ورځيې د جرګې مشري کوله، د رأیو نتیجه داسې اعلان شوه:
"څوک چې د محصول له لغوې سره موافق وي شین کارټ او څوک چې مخالف وي، سور کارټ دې پورته کړي، د رأیو په اکثریت محصول لغوه شو."
د ټیلیفونونو د کرډېټ کارټونو له لګښت څخه د ۱۰ فیصده مالیې د اخیستلو پرېکړه په ۱۳۹۴ لمریز کال کې د حکومت لهخوا وشوه، خو د ولسي جرګې غړو له هماغې نېټې راهیسې دغې مسئلې ته د شک په نظر کتلي او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودجې ته ورسېږي.
له پرلهپسې هڅو سره ونهتوانېدو د مالیې وزارت نظر په دې اړه ولرو.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمېسیون رئیس قیس حسن چې دغه موضوعیې له څو میاشتو راهیسې څارلې وویل، د مخابراتو وزارت چې د دغې مالیې د روڼتیا په اړه له دوی سره کومې ژمنې کړي، هغهیې نهدي عملي کړي او باور لري چې د افغانستان د خلکو دغه لس فیصده مالیه په بشپړه توګه، د دولت بودجې ته نهرسېږي.
ښاغلي حسن وویل، د مخابراتو وزارت په خپله د مخابراتي محصولاتو قانون په پام کې نهدی نیولی.
نوموړي زیاته کړه:
"د مخابراتي محصولاتو د قانون دوهمه او لسمه ماده نقض شوې او موږ چې د مخابراتو وزارت له چارواکو سره خبرې کړي هغو په دې قانع وو چې داسې یو سیستم نهلرو او هر څه چې مخابراتي شرکت وايي، مجبور یو چې وېې منو، دغه وزارت په دوو کلونو کې هم ونهتوانېد چې دغه سیستم جوړ کړي."
د ده په خبره د مخابراتي محصولاتو د قانون په دوهمه او لسمه ماده کې راغلي د مخابراتو وزات به د کرډېټ کارټونو د مصرف کوونکو لپاره په شپږو میاشتو کې برېښنایي بلېنګ سیستم جوړوي خو تر اوسه هم دغه کار نهدی شوی.
اوسمهال په افغانستان کې څلور خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعالیت کوي او د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمېسیون د معلوماتو له مخې اوسمهال په هېواد کې شااوخوا ۲۴ میلیونه سیمکارټونه کارېږي.
ازادي راډيو هڅه وکړه چې په دې اړه د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت نظر ولري، خو چارواکو يې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسي جرګه د قوانینو د تصویبولو، ردولو او پهکې د بدلونونو د راوستلو صلاحیت لري.
د دغې جرګې د معلوماتو له مخې د کرډېټ کارټونو د لس فیصده محصول د ردولو موضوع به جمهوري ریاست ته وړاندې شي او وبه لیدل شي چې په هکلهیې څه پرېکړه کېږي.
راپور: خان محمد سیند
