د افغانستان د عدلیې وزارت وايي، د يو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته غواړي په هېواد کې حقوقي مساعدتونو ته وده او پراختیا ورکړي.
دغه وزارت وايي، حقوقي مساعدتونو ته لاسرسی د هېواد د ټولو اتباعو حق دی او دغه وزارت هڅه کوي چې د يو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته حقوقي مساعدتونو ته په هېواد کې وده او پراختیا ورکړي.
د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د سې شنبې په ورځ په کابل کې د حقوقي مرستو د سیستم د ارزونې د مشورتي ناستې پر مهال پر نړیوالو او کورنیو اړوندو بنسټونو غږ وکړ چې په دې برخه کې له دې وزارت سره مرسته او همکاري وکړي.
ښاغلي انور زیاته کړه:
"زموږ وړاندیز زموږ بهرنیو او کورنیو همکارانو ته دا دی چې د لارې د نقشې د پروګرام او هغه ارزونه چې شوې موږ غواړو له دې لارې خلکو ته باکفیته او دوامداره حقوقي مساعدتونه وړاندې کړو، دوی دې موږ سره په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي."
ښاغلي انور د حقوقي مساعدتونو په برخه کې د عدليې او قضايي ارګانونو همکاري اړینه او مهمه وبلله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عدلیې وزارت، د اسیا بنسټ او نړیوال بانک په مرسته په ۲۰۱۶ میلادي کال کې د حقوقي مساعدتونو د یو متداوم، کم لګښت او د لاسرسۍ وړ سیستم د رامنځته کولو په خاطر، په کابل او اتو نورو ولایتونو لکه بدخشان، ننګرهار، کندز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات او کندهار کې د حقوقي مساعدتونو ارزونه ترسره کړه.
د دې ارزونې هدف په افغانستان کې پر حقوقي مساعدتونو د حاکم اوسني وضعیت ارزونه او په جزايي قضایاوو کې له بېوزلو تورنو افرادو څخه دفاع او د حقوقي مساعدتونو د پروګرامونو ملاتړ کوونکو هېوادونو او بنسټونو ته د لازمو وړاندیزونو د مجموعې برابرول په ګوته شوي دي.
د دغې ارزونې له مخې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او کافي منابعو د نهموجودیت له امله زیاتره خلک حقوقي خدمتونو ته لاسرسی نهلري.
په ورته وخت کې د اسیا بنسټ مسؤلین وايي، دوی په دې برخه کې د عدلیې وزارت سره هر ډول همکاریو ته اماده دي څو په دې برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي.
په کابل کې د اسیا بنسټ استازی ادریس الهام وايي:
"د اسیا بنسټ په دې او نورو برخو کې د عدلیې وزارت سره مرستو ته اماده دی او په همدې توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت سره به خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي."
ښاغلی الهام وايي، اداري فساد او ناامني هغه دوه ستونزې دي چې حقوقي مساعدتونو ته د بېوزلو خلکو د لاسرسي مخهيې ډب کړې ده.
راپور: واصل وصال
