د بخښنې نړېوال سازمان یا امنیسټي انټرنېشنل د افغانستان د عدلیې وزارت لهخوا ملي شورا ته د وړاندې شوې هغې لایحې هرکلی کوي چې د اعدام په حکم کې محدودیت راولي خو په عین حال کې په افغانستان کې د اعدام د سزا لهمنځه تلل غواړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وايي، د اعدام حکم له بشري حقونو او زیات شمېر نړیوالو کنوانسیونونو سره په تضاد کې دی او ځکه باید د افغانستان په قوانینو کې لهمنځه ولاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکې حوریې مصدق آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د اعدام د سزا ممنوعیت غواړي.
مصدق زیاته کړه:
"د بخښنې نړیوال سازمان دا اقدام چې د اعدام په حکم کې تر ډېره کمښت راولي، یو ډېر ښه قدم بولي او همدارنګه له افغان حکومته غواړي چې د اعدام حکم بالکل لهمنځه یوسي، ځکه د مرګ سزا له ټولو کنوانسیونونو او هغو نړیوالو قوانینو سره چې افغان حکومت یې یوه برخه ده تناقض لري."
مېرمن مصدق زیاته کړه چې د بخښنې نړیوال سازمان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امریکا د یو شمېر ایالتونو، ایران، چین او سعودي عربستان په ګډون په ټولو هېوادونو کې د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
د افغانستان د عدلیې وزیر پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، د هېواد په جزايي کوډ کې د اعدامونو حکمونه محدود شوي او پر ځای یې د عمري حبس موده اوږده شوې ده.
د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور وویل، په نوې لایحه کې د اعدام سزا نهده حذف شوې بلکې د عمري بند موده له شلو کلونو څخه دېرشو کلونو ته لوړه شوې ده څو په دې توګه د اعدام حکمونه محدود شي.
ښاغلي انور زیاته کړه چې د دې قانون مسوده ملي شورا ته استول شوې خو تراوسه نهده تصویب شوې.
د اعدام په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورې مدافع ټولنې وايي، دا حکم بېرته نه راګرځي او که قضا سهو پهکې کړې وي، نو د بېرته اخېستو چانس نهلري.
خو په افغانستان کې د جرمونو زیاتوالي ته په پام سره په تېره ډېری عام خلک د سختو جزايي قوانینو او له هغې ډلې د اعدام د حکم تطبیق غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکې مېرمن مصدق وايي چې د پراخ فساد او د معافیت د فرهنګ له کبله د افغانستان پر قضا د خلکو اعتبار زیانمن شوی نو ځکه خلک د سختو قوانینو تطبیق غواړي.
