د وزارتونو په ګډون د افغانستان بودجوي واحدونه د تېر کال په شان يو ځل بیا نهدي توانېدلي چې خپله پراختیايي بودجه تر لازمې کچې ولګوي.
په داسې حال کې چې د ۱۳۹۶ مالي کال له ۷ میاشتو څخه ډېره موده اوړي، خو د افغانستان د ماليې وزارت په خبره تر دې مهاله په ټولنیز ډول د پراختیايي بودجې څه باندې ۲۳ سلنه لګول شوې ده.
د افغانستان ماليې وزارت وايي، د تېر کال د اوو میاشتو په پرتله سږ کال ډېره پراختیايي بودجه لګول شوې او دوی تر دې مهاله ۴۰ سلنه تخصیص اجرا کړی دی.
د دې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي راډيو ته وویل چې د پراختیايي بودجې د لګښت د لوړولو په هدف د ظرفیتونو په لوړوالي او د اسانتیاوو د رامنځته کولو په برخه کې هڅې روانې دي.
دی وايي:
"د کومو ادارو چې لګښتونه ښه دي موږ ته د قناعت وړ دي او د کومو ادارو چې لګښتونه ټيټ دي زموږ لپاره د منلو وړ نهدي، په همدې هدف موږ په ځینو تګلارو کار کړی، د بودجې لپاره مو کمېټه جوړه کړه، د اسانتیاوو د زیاتوالي لپاره مو کار وکړ، د تخصیص موده مو کمه کړه او د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره مو هڅې وکړې نو زموږ هیله دا ده چې د قوس تر ۳۰مې پورې د لګښتونو ګراف پورته لاړ شي."
- خو اوس پوښتنه دا ده چې د کومو عواملو له کبله هر کال پراختیايي بودجه په پوره توګه نهلګول کېږي؟
- په کافي اندازه د پراختیايي بودجې د نهلګولو په برخه کې کوم خلک يا بنسټونه ګرم دي؟
د دې پوښتنو په ځواب کې د اقتصادي چارو کارپوه سیفالدین سیحون وايي، د بودجې د تخصیص په برخه کې پېچلتیاوې، د بودجې په تصویبولو کې ځنډ، په ادارو کې د تجربو کموالی او د تدارکارتو پېچلی بهیر هغه عوامل دي چې پراختیايي بودجه په لازمه کچه نهلګول کېږي.
د ښاغلي سیحون په باور د پراختیايي بودجې د نهلګولو په برخه کې ټول حکومت ګرم دی چې د ده په خبره تر اوسهيې د بودجې د لګښت او د پروژو څخه د څار لپارهيې يوه کمېټه هم نهده جوړه کړې.
دی وايي:
"اوسنی نظام د بودجې د لګولو لپاره لازم ظرفیت او توانايي نهلري چې له املهيې د بودجې لګښت ځنډېږي، ستونزه په همدغې دستګاه کې ده چې بودجه نهشي لګولی، همدا شان وزارتونه،پارلمان، تدارکات او د افغانستان سیاست، يوه برخهيې د ډونرانو پورې هم اړوندېږي، د شرم ځای دی چې بودجه په کامل ډول نهتطبيقېږي."
د ۱۳۹۶ مالي کال بودجه د ولسي جرګې لهخوا ۴۲۹ میلیارده افغانۍ تصویب شوه چې ۲۶۸ میلیارده افغانۍ يې عادي او ۱۶۱ میلیارده افغانۍ يې پراختیايي بودجه ده.
د ماليې وزارت د بودجې د نوملړ، تخصیصاتو او د روان مالي کال د شپږو لومړنیو میاشتو د پراختیايي بودجې له مخې د ۲۶ وزارتونو په ګډون په افغانستان کې ټول ۵۴ بودجوي واحدونه وجود لري.
د دغه لېست له مخې د هېواد امنیتي سکټور د جدي له لمړۍ نېټې څخه د روان لمریز کال د سرطان تر ۳۱ نېټې پورې نېږدې خپله ۲۵ سلنه پراختیايي بودجه لګولې ده.
په همدې توګه، د حکومتوالۍ، د قانون حاکمیت او بشري حقونو سکټور څه باندې ۱۴ سلنه، د زېربناوو او طبیعي منابعو سکټور څه د پاسه ۱۹ سلنه، د پوهنې سکټور څه باندې ۱۴ سلنه، د روغتیا سکټور ۴۵ نیم سلنه، د کرنې او د کلیو د پراختیا سکټور څه د پاسه ۳۱ سلنه، د ټولنیز خوندیتوب سکټور څه کم ۲۱ سلنه او اقتصادي سکټور ۳۵،۷ سلنه پراختیايي بودجه لګولې ده.
په دغې موده کې د ټولو سکټورونو د پراختیايي بودجې عمومي لګښت څه باندې ۲۳ سلنه ښودل شوی دی.
هغه څه چې د پراختیايي بودجې په لېست کې تر ډېره د پام وړ ده، د افغانستان د دفاع وزارت لهخوا ۷،۹۰ سلنه د انکشافي بودجې لګول دي.
- دغه رقم بېلابېلې پوښتنې ذهن ته راولاړوي چې د افغانستان دفاع وزارت چې تل د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا او فعالیتونو د پراخېدو خبره کوي، ولې یې دومره کمه پراختيايي بودجه لګولې؟
د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چي د پراختیايي بودجې د لګښت په برخه کې دوی کومه ستونزه نهلري او ډېر قراردادونه هم شوي، خو نوموړي د پراختیايي بودجې د لګښت په برخه کې مشخص معلومات وړاندې نهکړل.
وزیري وايي:
"د افغانستان دفاع وزارت د عادي او پراختیايي بودجې په لګښت کې کومه ستونزه نهلري، ځکه ټول قراردادونه شوي او د افغانستان دفاع وزارت تر ډېره بریده خپله بودجه لګولې ده، د ربعوار له مخې د دغه وزارت ۴۵ سلنه عادي او پراختیايي بودجه لګول شوې ده."
بلخوا د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وايي، سره له دې چې د پروژو د پلي کولو په برخه کې ډېرې زیاتې امنیتي ننګونې موجودې دي، خو دوی بیا هم توانېدلي چې خپله ۳۹ پراختیايي بودجه ولګوي.
د دې وزارت ویاند اکبر رستمي ازادي راډيو ته وویل، هڅه کېږي چې د روان مالي کال تر پایه د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت خپله ۸۰ سلنه پراختیايي بودجه ولګوي.
رستمي وايي:
"کوم پلان چې د حکومت لهخوا موږ ته ټاکل شوی او هغه پروګرامونه چې وزارت یې لري له مخې یې ویلی شم چې د ۱۳۹۶ مالي کال تر پایه به د وزارت د پراختیايي بودجې لګښت له ۸۰ سلنې څخه پورته وي، په مرکز او ولایتونو کې په انکشافي پروژو باندې کار په ښه شدت سره روان دی."
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، په ۱۳۹۵ لمریز کال کې په ټولنیز ډول د ټولې پراختیايي بودجې ۵۴ سلنه لګول شوې وه.
له همدې امله په تېر کال کې د پراختیايي بودجې د ۷۰ سلنې څخه د کمې اندازې لګولو له امله د کابینې ۷ وزیران د ولسي جرګې له لوري صلب صلاحیت شول.
خو نېږدې دوه اوونۍ وړاندې د پلټنې عالي ادارې د يوه راپور په خپرولو سره وویل چې د دوی موندنې ښيي چې په تېر مالي کال کې حکومتي ادارو د بودجې د لګولو په برخه کې ناغېړي کړې.
په راپور کې راغلي چې ډېرې زیاتې پیسې په غیر قانوني توګه د يو شمېر ادارو حسابونو ته لېږدول شوې وې.
د پلټنې عالي ادارې ویلي چې د ماليې وزارت د طرزالعمل خلاف د بودجې عواید د تېر مالي کال به نسبت لوړ ښودلي، هغه څه چې د ماليې وزارت لهخوا رد شوي دي.
خو له دې ټولو سره-سره د افغانستان جمهوري ریاست مني چې د افغانستان ادارې لا تر اوسه دا ظرفیت نهلري چې خپلې پراختیايي بودجې په ټاکلي وخت سره ولګوي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند دفتر سرپرست شاهحسین مرتضوي وايي، په دې برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو کار روان دی څو په راتلونکي کې ادارې واتونېږي په وخت سره پراختیايي بودجه ولګوي.
مرتضوي وايي:
"داسې ډېر هېوادونه شته چې دا ظرفیت لا نهلري چې خپله بودجه په وخت سره ولګوي. افغانستان هم يو له دغو هېوادونو څخه دی خو هڅې روانې دي چې په ادارو کې ظرفیتونه ښه شي."
خو د افغانستان ولسي جرګه وايي، که وزیران بیا هم ونهتوانېږي چې په لازمه اندازه پراختیايي بودجه ولګوي نو د قانون سره سم بهيې استجواب او استېضاح کړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوست ازادي راډیو ته وویل چې په د روان مالي کال په ۷ میاشتو کې د ۲۳ سلنې پراختیايي بودجې لګول د ولس سره ستره جفا ده.
دی وايي:
"د رخصتیو نه وروسته به موږ وګورو که وزارتونو هغه فیصدي چې قانون او ولسي جرګې ورته ټاکلې خپلې بودجې په هغه اندازه نهوي مصرف کړي نو موږ به بیا هم په جدي توګه د استجواب او استېضاح لړۍ پیل کړو."
د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر د پراختیايي بودجې د لګښت په برخه کې د اداراتو ناکامۍ ته په اشارې سره وايي، د حل يوازنۍ لار دا کېدای شي چې نړیواله ټولنه خپلې مرستې او هغه پیسې چې افغان حکومت ته ورکوي حساب ورکونې ته مشروطې کړي.
ښاغلی اکبر وايي، نړیواله ټولنه باید وضعیت له نېږدې وڅاري او دا اجازه ورنهکړي چې د افغانستان حکومت له قانونه سرغړونه وکړي.
د ده په خبره که دغه پیسې په افغانستان کې د پروژو د پلي کېدو او د خلکو د خیر ښېګنې لپاره ونهلګول شي نو ورکول او يا نهورکول يې کومه ګټه نهلري.
راپور: واصل وصال