له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وايي، په پام کې ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې او مسکراتو قانون د تعدیل طرحه چې له دوو کلونو راهسې په ولسي جرګه کې ځنډېدلې ډېر ژر به د مشرانو جرګې له خوا تصویب شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وايي، له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسي جرګه کې د تصويب لپاره دوه کاله وخت ونيو.
دا طرحه چې شل ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لېږل شوې، لا هم نه ده تصویب شوې او بحث ورباندي روان دی.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې اووه فصله او ۷۷ مادې لري، په داسې حال کې ولسي جرګې ته لېږل شوې چې په درملو کې د تارياکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د جواز ورکولو ماده ځنې لېري شوې ده.
ښاغلي فروتن زیاته کړه چې دوی هیله من دي چې مشرانو جرګه به ډېر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتيا سره سم تائيد کړي.
نوموړي زیاته کړه:
"ولسې جرګې دا متن نهايي کړی او مشرانو جرګې ته یې لېږلی دی، موږ هیله من یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنيو حالاتو ته په کتو سره به، له مخدره موادو سره د مبارزې قانون وروستی متن ډېر ژر له ځان سره ولرو."
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمېسیون د غړو شمېر له ۱۲ کسانو څخه ۲۵ تنو لوړ شوی چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال د کمېسیون مشر او له مخدره مودو سره د مبارزې وزیر یې مرستیال دی.
همدا راز دا تعدیلات حکم کوي چې ټولې هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو په برخه کې ترې کار اخیستل کېږي.
دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلې عواید به هم هغه حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتيجه کې رامنځ ته شوي دي.
دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحه ولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې له خوا نه ده تائید شوې، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمېسیون يو غړی محمد هاشم الکوزی یې د ځنډ لامل د موضوع اهمیت ګڼي.
ښاغلی الکوزی وایی، په قانون کې تعدیلات نهايي شوي او د اوړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې له خوا تائید شي.
نوموړي زیاته کړه:
"موږ پر قانون باندې کار وکړ، هغه مو نهايي کړ، په راتلونکي کې چې کله د اوړي رخصتي خلاصه شي، دا قانون به تایید شي او موږ به د افغانستان او خپلو خلکو په ګټه کاروکړو ."
یو شمېر حقوقپوهان وایي چې د قانون له مخي ولسي جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوې تعدیلات د یوې میاشتې په بهير کې نهايي کړي، دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته ۱۵ ورځې وخت ورکړل شوی دی.
حقوقپوه اجمل هوډمن د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځنډ شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بې غوري ګڼي.
نوموړي زیاته کړه:
"په ملي شورا کې د قانون پر بنیاد ثابتې اړېکې نشته، ځيني خاصې ډلې غواړي چې د قوانینو تصویب وځنډوي، د دې کسانو مداخلې د دې لامل کېږي چې د ملي شورا غونډې غیر منظمې شي، نصاب یې یو بله ستونزه ده، دا ټول د دې لامل ګرځي چې یوه مصوبه په میاشتو میاشتو په ملي شورا کې بې برخلیکه پاته شي."
ښاغلي هوډمن له مخدره موادو سره د مبارزې موثريت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې دوه کلن ځنډ ته په پام سره وايي، د ملي شورا له خوا د ځینو قوانینو په نهايي کېدو او تصویب کې ځنډ په ادارو کې لویه خلا را منځ ته کړې ده.
راپور: مرسلین ارسلا
