د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د «روښنايۍ غورځنګ» غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوي پلاوي خپل کار هم پیل کړی دی.
د لويې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، لویې څارنوالۍ ته د شکایت لیک تر رسېدو وروسته د قضیې د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی.
ښاغلي رسولي وویل چې دغه قضیه به په بېپرې ډول وڅېړل شي.
نوموړي زیاته کړه:
"د دې موضوع د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی او له اعتراض کوونکو سرهيې کار پیل کړی دی، د دې ترڅنګ یاد پلاوي له ادعا کوونکو څخه د اسنادو او شواهدو غوښتنه هم کړې ده او د قانون په رڼا کې به په بېپرې ډول خپله پرېکړه وکړي."
د ښاغلي رسولي په خبره د «روښنايۍ غورځنګ» غړي باید په دې برخه کې د څېړنو له پلاوي سره ټول اسناد او شواهد شریک کړي.
که څه هم د لويې څارنوالۍ مسؤلینو ونهویل چې د «روښنايۍ غورځنګ» غړو پر خپلو مشرانو کوم تورونه پورې کړې دي، خو راپورونه وايي چې د دغه غورځنګ غړو تېره اوونۍ لويې څارنوالۍ ته یو شکایت لیک سپارلی چې پهکې راغلي د یاد غورځنګ یو شمېر مشرانو د دوی په وینو او غوښتنو سوداګري کړې ده.
د ۱۳۹۵ لمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې په دوهمه نېټه د کابل په دهمزنګ څلور لارې کې د روښنايۍ غورځنګ لهخوا په جوړې مظاهره کې انتحاري حملې وشوې چې له املهیې نېږدې ۸۰ تنه ووژل شول او ۲۳۱ نور ټپيان شول.
د تېرې اوونۍ د چهارشنبې په ورځ د قربانیانو یو شمېر کورنیو د احمد بهزاد، محمد عارف رحماني او د داود ناجي په ګډون د روښنايۍ غورځنګ یو شمېر نور مشران تورن کړل چې د دوی د اولادونو په وینو يې سوداګري کړې او هغه مرسته شوې پیسې يې دوی ته نهدي سپارلي چې په بهرنیو هېوادونو کې ورته راغونډې شوې وې.
د بیا بیا هڅو سره ونهتوانېدو چې د روښنايۍ غورځنګ د مسؤلینو نظر واخلو، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له لويې څارنوالۍ غوښتنه کوي چې دا قضیه په بېپرې ډول وڅېړي.
له ډلې يې سید خالد سادات ازادي راډيو ته وویل:
"نو په دواړو اړخونو کې حکومت مکلف دی چې د عارضینو ټول مسایل په نظر کې ونیسي، یو حقالعبدي مسئله ده چې د دوی پیسې څه شوې؟ چېرته لاړې؟ چې دلته باید څېړنې وشي او په ورته وخت کې هغه اشخاص او افراد چې د دې حرکت په سر کې وو او په دې هم خبر وو چې دلته لوړ امنیتي تهدیدات موجود دي بیا يې هم مظاهرې راوویستې، نو دا هم په جرم کې د شراکت په معنی ده."
خو ایا دا چې لویه څارنوالۍ به یاده قضیه په بېپرې ډول وشي څېړلی او که نه؟ ښاغلی خالد وايي، لویه څارنوالي مکلفه ده چې د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د کمولو او د عدالت د ټینګښت په هدف دا شان قضیې په شفاف ډول وڅېړي.
راپور: اکرامالله اکرام
