د افغانستان د ولسي جرګې د ګډ پلاوي تر منځ الکوزي شرکت ته د دولت لهخوا د ځمکې د ورکړې پر سر ناندرۍ راپورته شوې دي.
د ولسي جرګې د ګډ پلاوي د یو شمېر غړو تر منځ د سې شنبې په ورځ دغه ناندرۍ وروسته له هغې راپورته شوې چې یو شمېر وکېلانو وویل، د الکوزي شرکت او دولت تر منځ شوی تړون باید فسخه شي خو ځینو نورو بیا له دې پرېکړې سره مخالفت څرګند کړ.
په دغې غونډه کې د سناتورانو له اوږدو بحثونو وروسته د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزي چې د پلاوي په رأس کې شامل دی وویل چې دغه ګډ پلاوی نهشي کولای چې د الکوزي شرکت او افغان دولت تر منځ د شوي تړون د فسخه کېدو پرېکړه وکړي.
ښاغلي احمدزي زیاته کړه:
"په دغې یوه جلسه کې نه موږ پرېکړه کولای شو او نه زه د دې صلاحیت لرم، زه به مقابل لوری حکومت هم غواړم، نور دا حق تاسې ته نهدرکوو چې له یوه سر نه فیصلې وکړئ، د دې لپاره دې مشترک کمېسیون جوړ شي، هغه پوه کسان راوغواړئ، اسناد کېږدئ ټولو ته قناعت ورکړئ او موږ به دولت هم وغواړو هغوی ته به هم ووایو او بیا به تالار کې دا فیصله ابلاغ کړو."
خو د ښاغلي احمدزي دا خبرې د ګډ پلاوي د غړو او د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمېسیون د رئیس قیس حسن انتقادونه راوپارول او تر لفظي شخړې وروسته ښاغلي حسن د غونډې وروستۍ پرېکړه داسې اعلان کړه:
"ټول هغه استازي چې له نورو کمېسیونونو څخه راغلي وو، پهدې نظر دي چې دغه قرارداد د قانون خلاف دی، دا یو جنایت او خیانت دی او باید فسخه شي، خو دلته یوازې د ولسي جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمدزي مخالفت وکړ او دا یې بلې اوونۍ ته پرېښوده او غوښتل یې چې دا مسئله په خپل دفتر کې وڅېړي خو موږ د دې موضوع پلوي نهیو."
د ولسي جرګې د معلوماتو له مخې د حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر ته څېرمه ۱۴۳ جریبه دولتي ځمکه، په ډېره ارزانه بیه الکوزي خصوصي شرکت ته ورکړل شوې ده.
د مشرانو جرګې غړو هم د سې شنبې ورځې په عمومې غونډه کې پهدې تړاو تاوده بحثونه درلودل او د ځينو سناتورانو غوښتنه دا وه چې الکوزي شرکت ته د پانګونې لپاره باید د قانون په چوکاټ کې ځمکه ورکړل شي.
د سناتورانو له بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضلالهادي مسلمیار په دې اړه وویل:
"د الکوزي شرکت له پانګونې په قاطع اکثریت موږ ملاتړ کړی او موږ یې ملاتړ کوو، پرېکړه یوه وي، نور بحث کول به د ضرورت نه مخکې خبره وي، ځکه قرارداد شوی او ولسمشر تللی پرانیستهیې کړې ده."
خو تر دې وړاندې د افغانستان د ماليې وزیر اکلیل حکیمي ویلي چې دا تړون مشروط دی، په دې معنی چې که الکوزي شرکت له تړون سره سم فعالیت ونهکړ، تړون لهمنځه ځي.
د مالیې وزارت په وینا الکوزي شرکت رسمي هوکړه کړې چې په دې سیمه کې به د ۳۵۰ میلیونه ډالرو په پانګونې سره، شپږ تولیدي فابریکې جوړې او زیات شمېر خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي.
یو شمېر سناتوران هم وايي چې الکوزی شرکت په افغانستان کې د پانګونې لپاره یو ښه فرصت دی او دا شرکت به هغو ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړي چې دا مهال د بېکارۍ له امله بهرنیو هېوادونو ته ځي.
دغو سناتورانو دغهشان له افغان حکومته وغوښتل چې په هېواد کې له پانګونې ملاتړ وکړي او هغه کسان عدلي او قضايي ارګانونو ته وروپېژني چې په هېواد کې د پانګونې مخه نیسي.
راپور: ناجیه ساپۍ
