د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
دوشنبه ۲۲ غویی ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۰۶

ولسي جرګه: الکوزي شرکت ته دې د ۱۴۳ جریبه ځمکې غیر قانوني ورکول وځنډېږي


د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ د ماليې او سوداګرۍ او صنایعو وزیران او د ملکي هوايي چلند او د ځمکې د چارو دا ادارې رئیسان استجواب کړي وو څو د هغې ۱۴۳ جریبه ځمکې په اړه معلومات ورکړي چې د ولسمشر په حکم د الکوزي شرکت ته ورکړل شوې ده.

د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي، ۱۴۳ جریبه دولتي ځمکه چې د ولسمشر اشرف غني په حکم، الکوزي شرکت ته د اساسي قانون د ۶۶ مادې خلاف او له داوطلبۍ پرته ورکړل شوې د قانوني پړاوونو تر بشپړېدو پورې دې، د یادې ځمکې ورکړه، وځنډول شي.

عبدالرؤف ابراهیمي.
عبدالرؤف ابراهیمي.

​د جرګې رئيس عبدالرؤف ابراهیمي پر موضوع د جرګې د غړو له بحثونو او انتقادونو وروسته وویل:

موږ وایو دغه تړون، د قانون د ۶۶ مادې خلاف دی، موږ به یو پلاوی ولېږو، تر هغې چې پلاوی خپل راپور راوړي، په دې برخه کې هېڅ عملي کار نه‌کېږي."

د ولسي جرګې د معلوماتو له مخې د حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر ته څېرمه ۱۴۳ جریبه دولتي ځمکه، په ډېره ارزانه بیه د الکوزي خصوصي شرکت ته ورکړل شوې ده.

د ولسي جرګې غړو وویل، دغه ځمکه نه‌یوازې دا چې د داوطلبۍ د پروسې له تېرولو پرته، الکوزي شرکت ته ورکړل شوې بلکې یاده ځمکه د افغانستان د ملکي هوايي چلند د ادارې ملکیت، د کابل ښار په عمده سیمه کې پرته او که داوطلبۍ ته وړاندې شي یو جریب‌یې د خصوصي سکټور له‌خوا په لکونو ډالرو پېرودل کېږي.

د افغانستان د ماليې وزیر اکلیل حکیمي وویل، دا تړون مشروط دی، په دې معنی چې که الکوزي شرکت له تړون سره سم فعالیت ونه‌کړ، تړون له‌منځه ځي.

اکلیل حکیمي.
اکلیل حکیمي.

نوموړي زیاته کړه:

"دا تړون چې په ۱۸ مادو کې دی، په‌کې راغلي چې تړون د خصوصي پانګو د ودې لپاره کېږي، په درېیمه فقره کې یې راغلي پلورونکی حق لري چې که مشتري د تړون واجبات پوره نه‌کړل، تړون‌یې بې‌اعتباره کېږي."

د مالیې وزیر وویل الکوزي شرکت رسمي هوکړه کړې چې په دې سیمه کې به د ۳۵۰ میلیونه ډالرو په پانګونې سره، شپږ تولیدي فابریکې جوړې او ډېری خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي.

د مالیې وزارت چارواکو دا هم وویل، پخوا تر دې هم یو شمېر تولیدي فابریکو ته دولتي ځمکې ورکړل شوي چې اسناد یې د ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړې ادارې او کابینې له‌خوا بشپړ شوي دي.

سره له دې چې د ولسي جرګې ځينو غړو د حکومت له‌خوا، د خصوصي سکټور پر ملاتړ او دغه سکټور ته د کاري اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار وکړ خو د جرګې ډېری غړو له الکوزي شرکت سره شوی تړون، غیر قانوني وباله او پر لا څېړلو یې ټنیګار وکړ.

راپور: خان محمد سیند

XS
SM
MD
LG