په ايران کې په هرو درېیو لوستو ښځو کې يوهیې دنده نهلري.
د بشري حقونو نړيوال سازمان وايي چې ښځې په پراخه کچه له توپيريز چلند سره مخامخ دي او په داسې حال کې چې ايران د ښځو او نارینهو د حقونو په برابري کې په دوامداره توګه پاتې راغلی، ښځې د کار په ځای کې له ګڼ شمېر خنډونو سره مخامخ دي.
د بشري حقونو نړيوال سازمان په خپل نوي راپور کې وايي، تهران بايد له ښځو سره د پراخ توپيريز چلند د مخنیوي لپاره جدي قانوني او ټولنيز تغیيرات راولي.
د راپور له مخې، ښځې د ايران د کاري قوې یوازي اوولس فيصده برخه جوړوي خو حکومت باید اقدامات وکړي چې ښځينه کارکوونکې د خپل هېواد په اقتصادي وده کې مرسته وکړي.
دغه راپور وايي، د ايران د ښځينه کارکوونکو فیصدي د منځني ختيځ او شمالي افريقايي سيمې تر اوسط فیصدي کمه ده.
په اوسط ډول د دغو سیمو د ښځينه کارکوونکو فيصدي په سلو کې شل ده خو په ايران کې د ښځينه کارکوونکو فيصدي د نړۍ تر هرې سیمې ډېره کمه ده.
د «هيومن رايټس واچ» دغه راپور وايي چې که څه هم د ايران اقتصاد د ۲۰۱۵ میلادي کال له جولای وروسته یو څه وده وکړه چې تهران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټمي موافقه لاسلیک کړه او په بدل کې يې ګڼ شمېر نړیوال بنديزونه لیرې شول خو پر دې سربېره چې د ايران ولسمشر حسن روحاني ژمنه وکړه دا موافقه به ټولو ايرانيانو ته ګټه ورسوي، دا هر څه د ايران د ښځو لپاره د پرمختګ لامل نهدی ګرځېدلی.
په ايران کې پر ښځو ټولنيز فشارونه دي چې ژر ودونه وکړي او کوچنیان وزېږوي او راپور وايي چې په دې هېواد کې له ښځو سره د توپيريز چلند کوونکي ډېر قوانين اوس هم شته.
په ځانګړې توګه د کورنۍ قانون چې په ټولنه او کاري ساحه کې جنسيتي نا انډولي رامنځته کوي.
د ۱۹۶۲ میلادي کال سپین انقلاب د ښځو انساني حقونو ته لږ څه ګټور وو چې د نورو تغيیراتو تر څنګیې له یو څخه پر زياتو ودونو بنديز ولګاوه.
د شاه د دورې پر مهال ايراني ښځو د لومړي ځل لپاره په ۱۹۶۷ میلادي کال کې د رأی ورکولو حق تر لاسه کړ.
خو راپور وايي چې ايراني چارواکو د اسلامي انقلاب راهيسې د ښځو د حقونو مدافعين په سخته ځپلي او ان هغوی يې د برابرو حقونو د پلويتوب په خاطر زنداني کړي دي.
د بېلګې په توګه د ۲۰۰۶ څخه تر ۲۰۰۸ میلادي کال پورې د يو میليون لاسليکونو کمپاين غړي سخت وځپل شول چې غوښتليې په ايران کې توپيريز چلند کوونکو قوانينو ته پام واړوي.
د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور وايي چې په ځانګړې توګه کورني قوانین د ښځو مخه نيسي چې وظيفه تر لاسه کړي.
د ځينو قوانينو له مخې ښځې په کاري ساحه کې هغسې اسانتیاوې نهشي تر لاسه کولای لکه سړي يې چې کولای شي.
او همداراز د ايران د قانون له مخې ځيني وختونه مېرمنې نهشي کولای د مېړه له خوښې پرته کومه وظيفه وکړي او ډېری وختونه ښځه بايد د مېړه لیکلی رضايت وړاندې کړي.
له ۲۰۱۱ میلادې کال راهيسې د ايران هغه قانون چې کورنۍ باید پراخې شي، له ايراني ښځو د کوچنيانو د زېږون پلانولو حق اخلي او ورباندي بار زياتوي.