د افغانستان ولسي جرګه وايي، د ملي شورا لهخوا د تائید شویو مصوبو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او ولسمشر باید اساسي قانون مات نهکړي.
د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډه کې وویل چې د اسنادو له مخې ولسمشر د ملي شورا لهخوا تصویب شوې ۲۵ مصوبې نهدي توشېح کړي.
نوموړي وویل:
"موږ داسې اسناد په لاس کې لرو چې د مجلس ۲۵ مصوبې له بدهمرغه باید له قانون سره سم چې د اجرا وړ وګرځي، د ولسمشر له لوري، ځنډول شوي چې دا په ښکاره ډول د اساسي قانون خلاف عمل دی او ولسمشر د دا شان کار صلاحیت نهلري."
خو ښاغلي ابراهیمي د یادو مصوبو په اړه ډېر جزئیات ورنهکړل.
نوموړي وویل، د ولسي جرګې اداري پلاوی او د رئیسانو کمېټه به په دې اړه له ولسمشر سره لیدنه ولري او که دا ستونزه حل نهشوه، نو د ولسي جرګې عمومي غونډه به په دې اړه پرېکړه وکړي.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست وايي چې د ملي شورا له لوري تصویب شوې مصوبې به ډېر ژر د ولسمشر له لوري لاسلیک او توشېح شي.
د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، یوازې د مصوبو د توشېح د ځنډ لامل د لاسلیک نوبت دی.
ښاغلي مینهپال زیاته کړه:
"هغه مصوبې چې د ملي شورا لهخوا تائید شوې دي، هغه به ډېر ژر د ولسمشر لهخوا توشېح شي، یوازې د ځنډ لاملیې د مصوبو د لاسلیک نوبت دی، نوره هېڅ ډول ستونزه نهشته."
د حقوقي چارو کارپوه او د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر وايي، هغه مصوبه چې د رأیو په اکثریت د ملي شورا لهخوا تصویب شي، د اساسي قانون له مخې د ولسمشر له لاسلیک پرته هم په دوو اوونیو کې خپله قانوني بڼه غوره کوي.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دغهشان له ولسمشر وغوښتل چې له پخوانۍ ژمنې سره سم باید د بېواکه شویو او سرپرست وزیرانو پر ځای نوي وړ او په کار پوه وزیران ولسي جرګې ته د باور رأیې اخیستو لپاره معرفي کړي، چې ولسمشرۍ ماڼۍ وايي، ډېر ژر به معرفي شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د افغانستان لوی درستیز قدمشاه شهیم د شاهین ۲۰۹ قول اردو په پېښه کې د پاتې راتلو له امله استعفاګانې ورکړې.
راپور: رحمتالله افغان