د لاسرسي لېنکونه

HRCP: پنجاب کې د ترهګرۍ مخنيوي په نامه د پښتنو ځورول غندو


پاکستاني پوځ چې د «رد الفساد» په نامه عمليات اعلان کړي، تر هغه وروسته په ټول پاکستان خصوصاً په پنجاب کې سلګونه پښتانه او افغان کډوال نيول شوي دي.

د پاکستان د بشري حقونو کمېسیون د پنجاب حکومت دا اقدام غندلى او ويلي يې دي چې دا د يوه قوم پر ضد اقدام دى.

د پاکستان پوځ په ټول هېواد کې د ترورېزم ضد عملیات پیل کړل

د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب دا اقدام غندلى او د بلوچستان ايالتي اسمبلۍ ته د غندنې قرارداد یې وړاندې کړى دى.

د «رد الفساد» په نامه د پاکستاني پوځ عمليات تر ډېره په ښاري سيمو کې دوام لري، په تېرو شپږو ورځو کې چې دغه عمليات پيل شوي، د امنيتي ادارو له‌خوا د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د لسګونه وسله‌والو د وژل کېدو او د شک په توګه د شااوخوا پنځه سوه کسانو د نيول کېدو ادعا شوې ده.

کاکړ: د پاکستاني پوځ «رد الفساد» عمليات به د پښتنو پر ضد وي

له ټول پاکستانه په نيول شويو کسانو کې تر ټولو زيات شمېر د پاکستان د پښتنو يا د افغان کډوالو دى.

د کوټې دوه تنه پښتانه هم د پوليسو له دا ډول ځورونو شکايت کوي:

"زموږ پر کورو باندې چاپه «محاصره» وهي، وايي موږ پوليس يو، پيسې يوسي ګاڼه يوسي، د ږيرې سړى ونيسي وايي، دا افغان مهاجر دى او هر پښتون نه مهاجر دى نه افغان دى، د خداى روى دى دا ځورول بند کړئ بس هره ورځ سړي ونيسي، لږ ګړۍ وروسته‌يې بېرته راپرېږدي، پنځه شپږ سوه روپۍ رشوت ورکړو راخوشې مو کړي، نه‌يې له افغان مهاجرينو سره کار دى نه له بل څه سره، له پيسو سره‌يې کار دى چې په نوم پښتون وي هغه نيسي."

څو ورځې وړاندې د پنجاب په «منډي بهاوالدين» ښار کې پوليسو په يوه خبرپاڼه کې له خلکو غوښتي وو چې که هر ځاى پښتانه يا افغانان وويني، نو سمدستي دې پوليسو ته خبر ورکړي او ورپسې د پنجاب ايالتي حکومت په لاهور ښار کې له پښتنو تجارانو وغوښتل چې د تصديق لپاره دې خپل پاکستاني اسناد جمع کړي.

د پنجاب حکومت دې اقدام په ټولنيزو رسنيو د عامو پښتنو او د پښتنو د ملتپالو ګوندونو غوسه راوپاروله.

د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان اسمبلۍ غړى نصرالله زېرى وايي، په پنجاب کې چې د وسله‌والو سازمانونو سلګونه دفترونه دي، د هغوى پر ضد دې ګامونه واخيستل شي، نه دا چې بې‌ګناه پښتانه ځورول کېږي.

ښاغلى زېرى وايي، ګوند يې د پښتنو د ځورونو لپاره د پاکستان په مرکزي پارلمان او سنا کې هم غږ پورته کړى دى.

دی وايي:

"د ترهګرۍ خو تر ټولو زيات پښتانه ښکار شوي دي، بيا چې په پنجاب کې پښتانه نيول کېږي او په تاڼو کې اچول کېږي، دا ډېر ظلم دى، موږ د پنجاب حکومت، سېند او د مرکزي حکومت د داسې اقداماتو په کلکه غندنه کوو، د ټولو ترهګرو ډلو دفترونه په پنجاب کې په لاهور کې دي، موږ غوښتنه کوو چې څوک ترهګر دي هغه دې ونيول شي، بې‌ګناه پښتانه ولې نيول کېږي."

د سې شنبې په ورځ د پاکستان د بشري حقونو سازمان هم د پنجاب حکومت دا اقدام وغانده او دا يې د بشري حقونو ضد کار وګاڼه.

د بشري حقونو سازمان په خپره کړې خبرپاڼه کې ويلي چې د ترهګرۍ د مخنيوي لپاره د مشکوکو خلکو پر ضد په عملياتو کې يوازې د يوه قوم د خلکو په اړه معلومات راغونډول، د هغوى نيول او ځورول مثبتې نتيجې نه‌شي ورکولاى.

په کوټه کې د بشري حقونو يو فعال شمس‌الملک مندوخېل وايي:

"د بشري حقونو سازمان په ننني بيان کې په پنجاب کې د پښتنو نيول د يوه قوم خلاف عمل بللى او غندلى يې دى او په قاعده‌يې له پنجاب حکومته غوښتنه کړې چې دوى دې دا خلک نه‌تنګوي، دا د بشري حقونو ضد کار دى چې دوى په دې بنياد خلک نيسي چې ژبه‌يې پښتو ده او د خېبرپښتونخوا، قبايلي سيمو، بلوچستان يا افغانستان اوسېدونکى دى."

د پنجاب د قانون وزير رانا ثناءالله وايي، په دې ايالت کې چې کوم افغانان پرته له قانوني اسنادو اوسېږي، امنيتي ادارې يې حق لري چې هغوى ونيسي او له قانون سره سم چلند ورسره وکړي، خو وايي د قبايلي سيمو پښتانه که په لاهور يا پنجاب کې اوسېږي، د هغوى په اړه ځکه له نوي سره معلومات راغونډوي چې وايي، د لاهور په وروستيو ترورېستي بريدونو کې لاس لرونکي د مومند او باجوړ اېجنسۍ اوسېدونکي دي.

دی دغه‌راز زیاتوي:

"د خېبر پښتونخوا او قبايلي سيمو خلک هم پاکستانيان دي او هر ځاى د اوسېدو حق لري، خو که د دوى په اړه شکايتونه وي، نو امنيتي ادارې حق لري چې د دوى د پېژندنې په اړه تصديق وکړي، دوى دې زموږ په دې مجبورۍ ځان پوه کړي، دوى زموږ وروڼه دي، د شک پر اساس چې عمليات په کوم ځاى کې کېږي، نو هلته که سل کورونه د پښتنو وي او يو نيم سل د پنجاب د نورو خلکو وي، نو د ټولو بايومټریک او د شناختي کارډ په وسيله تصديق کېږي."

د يادونې وړ ده چې په پاکستان کې د پښتنو د وروستيو ځورونو پر ضد د خېبر پښتونخوا ايالتي اسمبلۍ د دوشنبې په ورځ قرارداد تصويب کړ، په بلوچستان اسمبلۍ کې هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند د تصويبېدو لپاره قرارداد وړاندې کړى او ويلي يې دي چې پښتانه د پاکستان د اساسي قانون له مخې په هر ايالت کې ژوند کولاى شي، که د کوم حکومت يا پوليسو له‌خوا ځورول کېږي، دا د پاکستان د اساسي قانون خلاف کار دى.

رپوټ: بارکوال مياخېل

XS
SM
MD
LG