د افغانستان ولسي جرګه وايي، که حکومت د ۷ سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي تر شلو نورو ورځو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي.
له دوو میاشتو ډېره موده کېږي چې سلب صلاحیت شوي وزیران خپل کار ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ولسي جرګه د سلب صلاحیت شویو وزیرانو کار غیر قانوني ګڼي او وايي چې دې کار د دوی زغم نور پای ته رسولی.
ابراهیمي: سلب اعتماد شویو وزیرانو د کار دوام غیر قانوني دی
د دغې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، که حکومت په دې برخه کې صادقانه عمل وکړي او د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي کړي دوی اماده دي چې د رخصتیو پر مهال هم خپل کار ته دوام ورکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"موږ يوه بله کاري ورځ لرو، خو د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای د نویو وزیرانو د معرفي کېدو غوښتونکي يو، که داسې وشي نو ولسي جرګه به تر شلو نورو ورځو پورې خپل کار ته دوام ورکړي."
د دلوې میاشتې له لومړۍ نېټې څخه د افغانستان د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پېلېږي.
ولسي جرګې نېږدې دوه میاشتې وړاندې د کابینې ۱۶ وزیران د خپلې پراختیايي بودجې د اویا سلنې نه د کم مصرف له کبله استیضاح کړل چې له ډلې یې ۷ تنه سلب صلاحیت شول.
ولسي جرګه: حکومت دې نوي کاندید وزیران رامعرفي کړي
خو جمهوري ریاست د وزیرانو د استیضاح موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویېویل چې سلب صلاحیت شوي وزیران د محکمې تر پرېکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولای شي.
د ولسي جرګې د دغو څرګندونو په تړاو ازادي راډیو وغوښتل د حکومت نظر هم ولري.
د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له سترې محکمې سره په دې تړاو په اړیکه کې دي او له هغوی يې غوښتي چې په دې اړه خپل نظر شریک کړي.
نوموړي زیاته کړه:
"حکومت لا هم د سترې محکمې له ادرسه د قانون د ۹۲مې مادې تفسیر ته په انتظار دی او کله چې سترې محکمې دغه تفسیر حکومت ته وړاندې کړ له هغه وروسته به په دې اړه وروستۍ پرېکړه کېږي، نو تر هغې پورې وزیران په عالي توګه خپلو چارو ته دوام ورکوي."
خو سره له دې چې سترې محکمې د اساسي قانون د ۹۲مې مادې د تفسیر لپاره له دوو میاشتو زیات وخت تېر کړی، خو د دغې ادارې مسؤلین لا هم په دې اړه څه نهوايي.
د استیضاح شویو وزیرانو په اړه د سترې محکمې پرېکړه ولې ځنډېدلې؟
کله مو چې د موضوع په تړاو د عبدالله عطايي څخه چې د سترې محکمې له ادرسه له رسنیو سره تل خبرې کوي پوښتنه وکړه، نوموړي په ځواب کې داسې وویل:
"زه په دې اړه مسؤلیت نهلرم او يوازې ستره محکمه ده چې په دې اړه ځواب درکولای شي."
يو شمېر کارپوهان وايي، حکومت پر سترې محکمې فشار راوړی او ولسمشر غواړي په دې ډول وخت ضایع کړي.
له دې ډلې موسی فریور وايي:
"قضائیه قوه د قانون له مخې خپلواکه ده، خو دوی په عمل کې وښودله چې دوی خپلواک نهدي او که په رښتیا يې خپلواکي لرلای نو په دې اړه بهیې خپل دریځ څرګند کړی وی."
نوموړی وايي، په دې برخه کې کومه حل لاره نهویني، ځکه چې د ده په خبره هم مقننه قوه غیر قانوني ده او هم د حکومت دغه کړنه.
د هغه په خبره د دغه جنجال ډېر تاوان عام ولس ته رسېږي.
راپور: واصل وصال
