د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې کمېټې مسؤل ۶۳ کلن جنرال عبدالواسع رؤفي د فيډ لیس په نوم يوه شرکت څخه د ۱۵۰ زره ډالرو د رشوت او د دولتي امکاناتو څخه د ناوړې استفادې په جرم په ۱۴ کاله تنفیذي بند او اتلس زره افغانیو جریمې محکوم کړ.
د محکمې د پلاوي رئیس شیر اقا منیب د قضیې په اړه د ټولو ادعاوو له اورېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې کمېټې مسؤل جنرال عبدالواسع رؤفي ته د رشوت او له دولتي امکاناتو څخه د ناوړې استفادې په جرم دغه سزا اعلان کړه.
ښاغلي منیب خپله پرېکړه داسې اعلان کړه.
"تا عبدالواسع رؤفي د عبدالرؤف زوی ته د يو لک او پنځوس زره امریکايي ډالرو د رشوت اخیستو او له دولتي امکاناتو څخه د ناوړې استفادې په جرم په ټوله کې څوارلس کاله تنفیذي بند او اتلس زره افغانیو جریمه درباندې تنفیذ شي."
ښاغلي منیب وویل چې له ابتدائیه محکمې وروسته محکوم کس کولای شي د استېناف غوښته وکړي.
د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز څلور میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پېل کړ.
دغه مرکز له دې وړاندې دوه علني محاکمې ترسره کړي چې په يوه کې یې يو نظامي څارنوال د ۵۰ زره افغانیو د رشوت اخیستو په تور محاکمه شو.
همدارنګه دغه مرکز په يوه بله علني محاکمه کې د يوه بانک خدماتي کارکوونکی د یوه مړ شوي کس له حساب څخه د ۱۵۰ زره امریکايي ډالرو د ایستلو په جرم په ۱۰ کاله او اتو میاشتو بند محکوم کړ.
د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضايي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسېدنې محکمه، څارنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیې وڅېړي.
په ورته وخت کې جنرال عبدالواسع رؤفي دا یوه توطئه وبلله او په دغې علني محاکمه کې یې وویل چې دا د نوموړي له صلاحیت څخه پورته خبره ده چې يوه شرکت ته دې قرارداد ورکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"ما د رشوت اخېستو هېڅ اراده نهلرله، که تاسو وایئ چې ما دغه پېسې اخیستي نو د اروزنې پلاوي کسان خو څه زما نوکران نهدي چې دا موضوع زما سره يوځای لاسلیک کړي، بله دا چې ما نهشوی کولای چې په يوازې ځان د پلاوي نمایندګي وکړم، نو دا هېڅ امکان نهلري چې يوازې زما په لاسلیک دې دا وړانديز لاړ شي او دا قرارداد دې دوی ته ورکړل شي."
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د پلاوي رئیس شیر اقا منیب همدارنګه وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو مرستیال مرتضی رحیمي، د تدارکاتو رئیس نویدالله بخشي، د تشکیلاتو رئیس محمد اکبر رحیمزی او د لوجستیک مرستیال حاجي محمد او د تدارکاتو د ریاست مدیر ازاد خان ناصري به هم تر عدلي تعقیب لاندې وي.
راپور: واصل وصال