د افغانستان د مالیې وزیر د ۱۳۹۶م کال بودجه ولسي جرګې ته وسپارله.
د مالیې وزیر د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د بودجې د تشرېح کولو پر مهال وویل، د ۱۳۹۶ لمریز کال بودجه ۴۶۶ میلیارده افغانۍ ده چې ۶،۶ میلیارده ډالره کېږي چې د هېواد او خلکو د ضرورتونو پر اساس ترتیب شوې ده.
اکلیل حکیمي وویل چې د هېواد د راتلونکي کال په بودجه کې امنیتي ضرورتونه، له فساد سره مبارزه، د ښې حکومتوالۍ رامنځته کول، د قانون حاکمیت، د خلکو د اقتصادي وضعیت ښهوالی او د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي اړیکو پراختیا په پام کې نیول شوي دي.
نوموړي د راتلونکي لمریز کال د بودجې اندازه داسې وښوده:
"د ۱۳۹۶ لمریز کال ملي بودجه په مجموع کې ۴۶۶ میلیارده افغانۍ ده چې ۲۸۷ میلیارده افغانۍ یې عادي او ۱۷۸ میلیارده افغانۍ یې پراختیايي بودجه په پام کې نیول شوې ده."
ښاغلي حکیمي وویل، د یادې بودجې ۳۶ سلنه امنیتي چارو ،۲۱ سلنه زېربنايي برخو، ۱۳ سلنه د پوهنې نظام او ۶ سلنه د کرنې سکټور ته په پام کې نیول شوې ده.
د ماليې وزیر زیاته کړه چې د نوې بودجې په ذریعه به په هېواد کې ۱۱۷، نوې، لویې او وړې پروژې پلې شي.
د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې په راتلونکې بودجه کې به د عوایدو کچه ۱۵۰ میلیاردو افغانیو ته لوړه شي حال دا چې دغه مالي اندازه په ۱۳۹۵ لمریز کال کې ۱۴۰ میلیارده افغانۍ وه.
دا په داسې حال کې ده چې د ۱۳۹۶ لمریز کال بودجې طرحه تېره اوونۍ د مشرانو جرګې لهخوا تصویب شوه.
د ولسي جرګې ځیني غړي وايي، د تېرو کلونو بودجې له یو لړ ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ وې او د ولسي جرګې د اکثرو غړو قناعتیې نهو حاصل کړی.
د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون غړې رقیه نایل ازادي راډیو ته وویل ځیني شکونه شته چې په دې بودجه کې هم توازن په پام کې نهدی نیول شوی.
نوموړې زیاته کړه:
"د بودجې پر توازن د بحث لپاره وخت شته، خو څرنګه چې دا بودجه مشرانو جرګې ملاحظه کړې او موږ تهیې معلومات رارسېدلي، د ولسي جرګې ځینې غړي د دغې بودجې په نا انډولتوب هم اندېښنه ښيي او په قوي احتمال چې موږ بهیې رد کړو."
په تېرو کلونو کې د ولسي جرګې اکثرو غړو ویل چې په تېرو بودجو کې د ولایتونو پراختیايي پروژو ته لږه بودجه په پام کې نیول شوې وه.
د مالیې وزیر اکلیل حکیمي وویل، د بودجې په کره کولو کې به د ولسي جرګې وړاندیزونه، طرحې او نظریات په پام کې ونیول شي.
راپور: خان محمد سیند
