د افغانستان ولسي جرګه وايي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تر منځ شته اختلافاتو روان امنیتي وضعیت او د هېواد ملي ګټې زیانمې کړي دي.
د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ عمومي غونډه کې پر حکومتي مشرانو غږ وکړ چې په دې اړه بې تفاوته ونهاوسي او خپلمنځي ستونزې حل کړي.
ښاغلی ابراهیمي وايي:
"روان کړکېچ او تقابل افغانان زیات اندېښمن کړي او ورته د منلو نهدي، د هېواد ملي منافع یې پیکه کړي، ولسي جرګه سر له ننه په دې اړه د حکومت مشرانو ته رسمي اندېښنه ښکاره کوي، د حکومت رهبري دې بې تفاوتي نهکوي، ولسي جرګه به حتمي د دې شخړو په اړه په راتلونکي کې یوه ځانګړي غونډه ونیسي او خپل نظر به څرګند کړي."
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ولسمشر او اجرائیه رئیس د قومپالنې تور پورې کړی، ارګ ویلي چې دا تور عدلي او قضايي پلټنو ته اړتیا لري.
بلخوا په اصلاحاتو او ښې حکومتوالی کې د ولسمشر سلاکار احمد ضیا مسعود هم د ملي حکومت مشران ملامته کړي و او دغه شان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني ورسره په مهمو مسائلو کې سلا مشوره نهکوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وايي چې په ډیموکراټیکو نظامونو کې د نظر اختلاف معمولي خبره ده او د حکومتي مشرانو د نظر د تقابل د لهمنځه وړلو لپاره خبرې روانې دي.
په ورته وخت کې اجرائیه ریاست وايي چې د بروکسل له غونډې وروسته د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ څو ځله لیده کاته شوي او یو لړ ستونزې هم حل شوي دي.
د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د مشرانو ترمنځ په دې توافق شته چې باید ګډ کار وشي.
دی وايي:
"د ستونزو د حل په اړه بحثونه شوي په دې اړه څه ناڅه بحثونه موجود دي چې په راتلونکو ناستو کې به پرې بحث وشي، اما په ټوله کې په دې توافق شته چې باید ګډ کار وشي او د ګډ کار په نتیجه کې د ملي وحدت حکومت سیاسي هوکړهلیک په تمامه معنی بېدون له قید او شرطه تطبیق شي."
خو د حقوقي چارو کارپوهان وايي چې اوسنی نظام د اساسي قانون له چوکاټ وتلی ځکه خو یې ستونزې هم زېږولې دي.
د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د قانوني کېدو لپاره باید له اساسي قانون سره سم لویه جرګه راوبلل شي، څو د ملي وحدت حکومت قانوني چوکاټ خپل کړي.
راپور: رحمت الله افغان
