د بشري حقونو د څارسازمان له افغان ولسمشر اشرف غني څخه وغوښتل چې سمدستي نوراعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي.
هیومان رایټس واچ د افغانستان په عدلي او قضایي سیسټم کي نیمګړتیاوو ته په پام سره چې د تورنو لپاره د شفافو او عادلانه محاکمو ضمانت نه کوي، له بهرنیو مرستندویانو هم غواړي چې د اعدام له منځه وړلو ته لومړیتوب ورکړي.
د بشري حقونو د څارسازمان وایي، د افغانستان حکومت باید سمدستي د نورو اعدامونو عملي کول ودروي او د اعدام د سزا په برخه کې قانوني مهلت جاري کړي.
هیومان رایټس واچ چې په مرکز یې په نیویارک کې دی، دغه غوښتنه وروسته له هغې کوي چې دوه ورځې وړاندې افغانستان د طالبانو شپږ بندیان اعدام کړل.
دا له ۲۰۱۴ کال وروسته چي اشرف غني واک ته رسېدلی، لومړی ځل دی چې هغه د اعدام حکم توشیح کوي.
د بشري حقونو د څارسازمان وایي، داسې ښکاري چې د دغو شپږو بندیانو اعدامول د منتقدینو د هغو غوښتنو د پرځای کولو لپاره د غني د هڅو یوه برخه ده چې ویلي يې دي حکومت دې د طالبانو په وړاندې سخت دریځ غوره کړي.
هیومان رایټس واچ وویل، په کابل کې د اپریل د نولسمې خونړۍ حملې وروسته چې ۶۴ کسان په کې ووژل شول، غني ژمنه وکړه چې له هغو کسانو سره به چې زموږ د بې ګناه خلکو او سرتېرو ویني تویوي، جدي چلند وکړي او په سزا ورکولو کې به د اعدام په ګډون هیڅ رحم پرې ونه کړي.
د بشري حقونو د څارپه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکې پاتریسا ګروسمن وویل، د افغانستان حکومت ته پکارده چې دا ومني چې د اعدام سزا نه یوازې داچې بې رحمانه او د نه منلو سزا ده بلکې اغېزمنه هم نه ده او ښایي د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګټې پرځای برعکس نتیجه ورکړي.
دا وایي د عدالت تامینول دې ته اړتیا لري چې لوړ نورمونه مراعات شي نه داچې د غچ اخیستو لپاره په دارځړول یو ویاړوي.
ټولو شپږ واړو اعدام شویو ته، څو کاله مخکې په مختلفو جنایتونو کې د لاس لرلو په توردغه سزاوې ورکړل شوې وې.
په ۲۰۱۰ میلادي کال په کابل کې پریوه عصري مارکېټ حمله چې اته تنه په کې وژل شوي و، په ۲۰۱۱ کال کې د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني قتل، په ۲۰۰۹ کال د ملي امنیت د ادارې د پخواني مرستیال عبدالله لغماني قتل، په ۲۰۱۱ کال کې په کابل کې پر پوځي روغتون حمله چې ۶ تنه په کې وژل شوي و، په ۲۰۱۲ کال کې د کابل په قرغې کې په سپوږمۍ هوتل حمله چې شل تنه په کې وژل شوي و او په پکتیا کې د ۲۰۰۹ کال حمله چې ۶ تنه یې وژلي و، هغه پېښې دي چې دغو اعدام شویو ته په کې د لاس لرلو په خاطردغه سزاوې ورکړل شوې وې.
ګروسمن وویل، د افغانستان د عدلي او قضایي نظام کمزورتیا او د دې هېواد په محاکمو کې نیمګړتیاوو ته په پام سره چې تل د عدالت نړیوال نورمونه نه دي مراعات شوي، په افغانستان کې په تېره بیا د اعدام تطبیق یوه لویه ستونزه ده.
د بشري حقونو د څارسازمان دغه راز وایي، د افغان ولسمشر دفتر د اعدامونو په اعلانولو سره وویل چې هغه د هېواد د اساسي قانون او اسلامي شریعت په رڼا کې د عادلانه قانوني پروسو وروسته عملي شوي دي.
خو د محاکمو د څرنګوالي په اړه هیڅ جزیات نه دي ورکړل شوي.
د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د افغانستان قضايي سیسټم ډېر فاسد دی او د اعدام د سزا په ګډون دوسیو ته د محاکمو له لوري د رسیدګي پروسې ډېرې نیمګړتیاوي لري.
ګروسمن وویل، افغان ولسمشرغني باید سمدستي نوراعدامونه ودروي او په اعدام د محکومنیو لپاره دې قانوي مهلت جاري کړي.
هغې د افغانستان د عدلي اوقضایي سیسټم د رغولو لپاره له بهرنیو مالي مرسته کونکو چې له تېرې څه باندې یوې لسیزې یې په دې برخه کې مرسته کړې هم وغوښتل چې د اعدام بندولو ته دې لومړیتوب ورکړي.
