د افغانستان د عدلیې وزارت د "UNDP" یا د ملګرو ملتونو د پراختیایې ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی.
د دغه وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې دغه درې کلن پروګرام به تر ډېره د هېواد په درېیو ولایتونو کې عملي شي چې له مخې به یې له خلکو سره په حقوقي برخو کې مرستې کیږي.
د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې، عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په درېیو برخو لکه وړیا حقوقي مرستې او عامه پوهاوی، د عدلي او قضایې ارګانونو تر منځ همغږي او درېیمه برخه یې تقنین او بشري حقوق دي.
د دغه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام به د ۲۰۱۶ میلادي کال له اپریل میاشتې نه تر ۲۰۱۸ میلادي کال پورې دوام وکړي.
د ښاغلي هاشمي په خبره دغه پروګرام تر ډيره په هرات، بلخ او ننګرهار کې د هغو خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې عدالت ته لاسرسی نه لري.
ښاغلي هاشمي زیاته کړه:
"د دغه پروګرام هدف ټولو افغانانو، نارینه و، ښځو او ماشومانو ته د حقوقي خدماتو رسول دي. تر ډيره په هغو ولایتونو کې چې حقوقي مرستي نه دي رسیدلي هلته به د میرمنو لپاره دا ډول خدمتونه وړاندې شي. همدا رنګه د ټولو افغانانو لپاره په دې برخه کې عامه پوهاوی هم په نظر کې نیول کیږي."
نوموړي همدا رانګه هیله څرګنده کړه چې دا پروګرام به په نورو ولایتونو کې هم عملي شي.
ښاغلی هاشمي وایي، د همدې پروګرام له مخې به د لکس یا عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په کابل، دایکندي، بامیانو، بادغیس، هرات او بلخ کې تطبیق شي او په دغو سیمو کې به خلک وکړای شي وړیا حقوقي مرستې او مشورې تر لاسه کړي.
د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې د دغو پروګرام لګښت په کال کې شپږ میلیونه ډالر کیږي چې د یو.ان.ډي.پي له خوا ورکول کیږي.
دا پروګرام په داسې حال کې پيلیږي چې له دې مخکې په وار- وار عدالت ته د افغانانو د کم لاس رسي په اړه شکایتونه موجود و.
همدې ستونزې ته په کتو په ځينو مواردو کې خلک د سیمه ییزو جرګو له لارې خپلې حقوقي ستونزې حل کوي او ان په ځینو مواردو کې یې وسله والو مخالفینو ته مراجعه کړې ده.
په همدې حال کې د بشرد حقوقو د خپلواک کمېسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام به خلکو ته په عدلي او حقوقي برخو کې اسانتیاوې رامنځ ته کړي.
ښاغلي بیدار زیاته کړه:
"د بشري حقونو خپلواک کمېسیون تل غوښتي چې په افغانستان کې عدالتي نظام پیاوړی شي. دا ډیره مهمه ده چې د دغه پروګرام لپاره هغو خلکو ته وړیا عدالتي خدمات خاصتاً د مدافع وکالت په برخه کې وړاندې شي چې مالي امکانات نه لري. دا یو مهم ګام دی چې موږ په افغانستان کې عادلانه او منصفانه محاکمې ولرو."
د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي، حکومت مکلفیت لري چې عدالت ته په مساویانو توګه د ټولو افغانانو د لاسرسي امکانات برابر کړي.
ولسمشر اشرف غني هم له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایې ارګانونو کې ستونزې تایید کړي دي او په وار-وار یې ټينګار کړی چې حکومت په دغو ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
راپور: محمد قسیم سوله مل
