د مدني ټولنو او په هېواد کې د جنګ د قربانیانو د کورنیو غړي له حکومته غواړي چې د څه باندې درې لسیزو جنګي مجرمین دې محاکمه شي.
دوې چې شمېر یې سلګونو ته رسیده، د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د خرڅي پله په پلیګون کې راټول شوي وو.
د دوی وینا دا وه چې په ۱۳۵۷ او ۵۸م لمریز کال کې په هېواد کې شوروې پلوه حکومت په لسګونو زره خلک وژلي خوعاملین یې تر اوسه هم نه دي محاکمه شوي.
د مدني ټولنې او د جنګ د قربانیانو د کورنیو لسګونو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د هېواد د څه کم څلورو لسیزو جنګي مجرمینو پر وړاندې سکوت مات او هڅه دې وکړي چې د دې پیښوعاملینو ته سزا ورکړي.
دوی د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د څرخي پله په پلیګون کې، په داسې حال کې چې د پنځه زره وژل شویو عکسونه یې پر یوې غونډۍ کتار کړي وو، پر حکومت ټینګار وکړ چې نور دې د جرم او وژنو پر وړاندې د معافیت فرهنګ پاې ته ورسوٍي.
د جنګ د قربانیانو د بنسټ ريیس حبیب رهیاب وویل:
"اوسني دولت ته باید ووایو چې د دې جنایتونو پر وړاندې ستا سکوت او د هغه بدرګه کول، په دې جنایت کې ستا د شرکت مانا لري، موږ راغلي یو چې د خلق او پرچم جنایتونه محکوم او له هر ډول جرم سره مبارزه وکړو."
د مدني ټولنو دغو غړېو ویل چې په ۱۳۵۷ او ۵۸ کال کې د شوروې پلوه حکومت له خوا په لسګونو زره بې ګناه خلک وژل شوي او سره له دې چې عاملین یې تر اوسه هم ژوندي دي، حکومت یې پر وړاندې اقدام نه کوي.
دوی دا هم ویل د خلق او پرچم د ګوندونو پر واکمنانو سربېره چې خلک یې وژلي د بې ګناه خلکو وژنه اوس هم روانه ده خو پر وړاندې یې د حکومت غبرګون کمزوری دی.
دوی د مجاهدینو او طالبانو په دور او روانو شرایطو کې، د خلکو وژل، تښتول، ترورول او اسیرول په کلکه سره وغندل.
دا په داسې حال کې ده چې د ۱۳۵۷ لمریز کال وروسته، تر ډیرو کلونو پورې خلکو، د کمونېستي حکومت له خوا د تري تم شوېو په اړه معلومات نه لرل خو کله چې دوه کاله وړاندې د هالنډ د هاګ محکمې د پنځه زرو وژل شوېو افغانانو لست خپور کړ، خلکو يې پر وړاندې د عدالت غوښتنه وکړه.
پخوا تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جنګي مجرمینو لېست یې ترتیب کړی، خو کلونه ووتل چې دا لست هم خپور نه شو.
د مدني ټولنو او د قربانیانو د کورنیو غړېو ویل که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي، ورته اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
خو افغان چارواکي وايي، هڅې روانې دي چې په دې برخه کې د قانون سره سم چلند وشي.
د جمهور ريیس د ویاند مرستیال سید ظفرهاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"موږ د هېوادوالو د حقونو د تحقق لپاره هڅه کوو چې د قانون په رڼا او د امکاناتو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړو. د انتقالي عدالت موضوع پيچلې ده او وخت غواړي، خو هڅې روانې دي په هېواد کې پلې شي."
دا لومړی ځل نه دی چې مدني ټولنې، د بشري حقونو فعالان او د جنګ د قربانیانو کورنۍ، له حکومته د مجرمینو محاکمه کول غواړي بلکې پخوا تر دې هم ورته غږ پورته شوی دی.
د مدني تولنې غړي دا هم وايي چې د اوسني حکومت د مخالفینو له خوا په کابل او نورو ولایتونو کې د خلکو وژل بله ستونزه ده چې له یوې نه بلې ته زیاتیږي.
دوې په دې اړه هم له حکومته غواړي چې د خلکو ژوند وژغوري.
راپور: خان محمد سیند