د کابل ابتداییه محکمې د حلیم په نامه یوکس، له خپلې لور سره د جنسي تیري په جرم په اعدام محکوم کړ.
که څه هم پر افغان حکومت دا انتقادونه کیدل، چې له ښځو سره د زور زیاتي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي خو د لومړی ځل لپاره د حکومت عدلي ارګانونو، یو پلارله خپلې لور سره، د جنسي تیري په جرم په اعدام محکوم کړ.
د دې قضیې علني محاکمه د (چهارشنبه) په ورځ په کابل کې د مجرم، د جنسي تیري د قرباني شوې او د مدني ټولنې او رسنیو د لسګونو استازیو په ګډون دایره شوې وه.
په لومړي سر کې موظف څارنوال د پیښې په اړه له مجرم «حلیم » او د ده د لور « خاطرې» څخه، شوې څیړنې تشریح کړې او له هغې وروسته مجرم او قرباني شوې ته، د اعتراض او پوښتنو موقع ورکړل شوه.
د کابل د لومړې حوزې د ابتداییه محکمې رييس سید احمد د محکمې د جریان له اوریدو وروسته، د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه:
((پرتاحلیم خان د ګلاجان ځوی، پر خپلې لور« خاطرې» د جنسي تیري جرم ثابت دی.
د ښځو پر وړاندې د خشونت د منع د قانون او د جزا د قانون له مخې، ته د اعدام په حکم محکوم يې.))
د راپورونوله مخې پرخاطرې یې خپل پلارد لومړي ځل لپاره، په یوولس کلنۍ کې جنسي تیری وکړ او له هغې وروسته یې په مسلسله توګه دغه کارته دوام ورکړی دی.
خاطره اوس مهال څه باندې شل کلنه ده او د پلارد جنسي تیري په نتیجه کې د یوې دوه کلنې لور او یو درې میاشتني ځوې مورده.
خاطرې ازادي رادیو ته وویل، څوځلي یې د پیښې په اړه حکومتي ارګانونوته عریضې کړي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
دې وویل، که قضیه یې رسنیوته نه وای رسولې، پلاربه یې تر اوسه هم نه و بندي شوی. دې ازادي رادیوته په خبرو کې وویل، هیله ده چې پرپلار یې شوی پریکړه عملې شي:
((محکمې حکم صادرکړ، هیله ده پلي شی. که دا حکم پلی نه شي، د ده له لاسه به موږته ډیر ضرر ورسیږي.))
د ښځو د حقونو فعالانې وايي، د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي مخه نیول شوې وې، حکومت ته په کار ده، چې په داسې مواردو کې، د اسلام له شریعت او د هېواد د نافذو قوانیو سره سم عمل وکړي، له دې جملې نه حمیدې وردک وویل:
((په دې قضیه کې هرڅه روښانه شول، ان د(ډي.این.ای) راپورهم تصدیق کړ چې دواړه ماشومان د دې له پلاره دي، هیله دا حکم پلی شي.))
د افغانستان په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتي پیښې، اوریدل شوي خو دا چې پلاردې پرخپلې لورجنسي تیری وکړي، دا لومړۍ ځل دی چې رسنۍ پرې خپرونې کوي او محاکمه پرې دایریږي.
سره له دې چې یادې ابتداییه محکمې وویل، چې دا حکم وروستی نه ده او مجرم کولای شي چې استېناف ته مراجعه وکړي، خو کارپوهان اوعام خلک وايي، چې عدلي ارګانونو دې په دې برخه کې عدالت پلي کړي.
راپور: خان محمد سیند