د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله د څلورلسیزو د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېرخلک هم وايي چې د ثور اوومې او اتمې نیتې په دغه هېواد کې ښې پایلې نه درلودې او ټینګارکوي کومو کسانو چې د بشري حقونو نه سرغړونه کړې ده باید سزا ورکړل شي.
که څه هم د ۱۳۵۷ لمریزکال د ثورد میاشتې له اوومې نېتې څخه نېږدې څلوېښت کاله او د ۱۳۷۱ لمریزکال د ثورد میاشتې له اتمې نېټه څخه له شلو زیات کلونه تېرېږي خو لا هم د دغو دوو تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمنونه نه دي پټۍ شوي.
ویل کېږي چې په تېروځلورلسیزوکې افغانستان د بېلابېلو ناخوالو ښکار او ډېرځله د جګړې او ناامنیوو له ګواښونو سره مخ و .
خو ایا تراوسه د افغانستان د څلورو لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکی محکمې ته کاږل شوی دی؟
داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمېر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي.
تراوسه په دغه هېواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدمات شوي دي؟
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وايي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تېروڅو کلونو کې یواځې د شعار تر حده پاتې ده.
خو د دغې ډلې غړي وايي چې له جنګي جنایتونو پرده پورته شي او هغو کسانو چې په تېروڅلور لسیزو کې یې له بشري له حقونو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي.
د دغې ډلې یو غړي رحیم جامي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې ترټولو لومړی باید یو حقیت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازي وکړي.
خو نوموړی په هېواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړنی شرط د مصالحې او پخلاینې لغوه کول ګني:
″کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړکړي نو دوی به مستند سازي وکړي او چې کله یې خپل کار وکړ نو د ځانګړي محکمې جوړېدو ته به زمینه برابره شي، خو دې ټولو ته د رسېدلو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نا مشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برات ورکوي او عدالت نشي عملي کیدلای.″
د مصالحې او ملي پخلاینې قانون شااوخوا نهه کاله مخکې د افغانستان د ولسي جرګې له خوا تصویب شو.
په دغه قانون کې راغلي چې د دوه، دونیمو لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شامل دي او له عدلي او حقوقي څېړنوو لاندې نه نیول کېږي.
د دغه قانون له مخې د بشرد حقونو د څارونکي سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خپاره شوي دي اعتبار نه لري.
که څه هم د ثور اوومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کېږي خو د پایلوو په برخه کې یې د قربانیانو له نظره یو شان ورځې دي.
د کابل ښار یو شمېراوسیدونکي دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پیل ورځې ګني.
دوی دواړه ورځې غندي او وايي چې جنګي جنایت کاران باید محاکمه شي:
″وکیل غازي وزیري: د ثور اوومه او اتمه د افغانانو لپاره یوه توره ورځ او توره شپه ده، د افغانستان خلک په کې تباه، برباد چور او چپاول شول، تکه ، تکه شول، ووژل شول، تر ننه پورې دغو دوو ورځو افغانستان ته بدبختۍ راوستې دي او دغه وطن یې په وینو لړلی، جنایت کاران باید محاکمه شي، خلک یې وژلي، مال یې ورچور کړی، د دولت ټوله دارايي همدوی چور کړه.
جاوید : له پخوا نه تراوسه په افغانستان کې جنایت روان دی، جنایتکران باید قانوني محاکمه شي، دوی په کابل کې ډېرې فجاعې کړي دي.″
د ۱۳۵۷ لمریز کال د ثورد میاشتې اوومه نېټه په افغانستان کې د داوود خان د جمهوري ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورځ ده.
په دغه کودتا کې جمهور ریس داوود خان او د کورنۍ اتلس تنه غړي یې ووژل شول او واک د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو.
د دغه ګوند تر بري ورسته د ګوند مشر نوره محمد تره کی ریس جمهور وټاکل شو.
د راپورنو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، ویې وژل او په ډله ییزو قبرونو کې یې تر خاور لاندې کړل.
کلونه وروسته شااوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هېواد د شااوخوا پنځه زره کسانو د نومونو لست خپورکړچې په ۱۳۷۵ او ۱۳۵۸ کلونو کې د پخواني کمونست پلوه رژیم د استخبارتي ادارې له خوا وژل شوي ول.
خو ویل کېږي چې د مجاهدینو په بري سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هېواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې.
دوی د قدرت په ویش سره سلا نشول او په ځو ډلو وویشل شول، هره ډله په دې هڅه کې وه چې د خپلې ډلې د پوځي په مرسته سیاله ډله له صخنې وباسي چې په دې کې کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا ووژل شوی او یا هم معلوله او بې ګوره شول.
خو د افغانستان د بشرد حقونو خپلواک کمیسیون وايي، د افرادو بشري حقونو که په هر زمان کې ترپښو لاندې شوي وي پکار ده چې په وړاندې یې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت تینګ شي.
د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدارپه دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او پکار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي.
دی وايي چې افغان حکومت کولای شي ″د منازعې د ترسیم″ له راپوره په ګټې اخیستنې سره پېښې مستندې او د پخوانیو جنایتونو له تکراره مخنیوی وکړي:
″دا د دولت مکلفیت دی چې د انتقالي عدالت پروسې ته کوم چې د مستنندولو راپوریې د سولې عدالت او پخلاینې د عملي کولو د پروګرام د لویې مجموعې یوه برخه ده یو حل لاره پیدا کړي او د کمیسیون د موندنو څخه ګټه واخلي، ترڅو دا شان پېښې بیا د هېواد په تاریخ کې تکرار نه شي او هغه کسان یې چې لامل ګرځېدلي له هغوی سره هم عادلانه چاند وشي.″
د بشري حقونو ملاتړي تل دا تینګارکوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تربحث او پاملرنې لاندې وي.
دوی وايي، پرته له قربانیانو بل هیڅ څوک د بشري حقونو په نه مراعتولو د تورنو کسانو د بخښنې حق نه لري.
ویل کېږي ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو د نړېوالو ډلو له خوا په افغانستان کې د په جنګي جنایتونو تورن دي اوسمهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي.
د راپورنوله مخې په تېرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنګي جنایتونو او د بشري حقونو په نه سرغړونه تورن دي هیڅ یو هم محکمې ته نه دی کاږل شوی.
مدني ټولنې د بخښنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقونو د نه مراعتولو د پېښو د زیاتېدلو لامل ګني او وايي چې دې مسالې ته د پای ټکی ایله د جګړو د قربانیانو زخمونو ته د درملنې پتۍ شي.
تردې د مخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنکړي چې د دغه هیواد د وکړو حقونو ورنه واخیستل شي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وايي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبې ونشي.
د چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده.
ښاغلی امین وايی که له جنایتکارانو څخه سم تعریف ونشي نو دوی به به ډېر اسانه ډول دا نظام ړنګ کړي:
″د انتقالي عدالت موضوع باید د یویې سیاسي وسیلې په توګه ونه کارول شي، په تېرو کلونو کې موږ شاهد و هغه کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لست کې راغلو او څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنګ سالار یو لیبل ولږېدو، او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پېښه شوه نو هغه لست له بحثه ولوېدو او هغوی په دولت کې شریک شول، یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف وایوو، بل ځل ګران ورور او یو ځل هم ترهګر، تر کومه چې یوه واضع ژبه نه وي رامنځته شوي نشو کولای چې د انتقالي عدالت بحث کو چې مخکینی چمتوالی باید ورته موجود وي عملي کړو.″
د کارپوهان په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورنو کسانو دقیق شمېرمعلوم او سمې پېژندنې ته یې جدي پام واړوي.
دوی وايی که داسې ونه شي نو د خلکو او حکومت تر منځ واټن به زیات، تولنیزو جوړښتونو به اغیزمن او په دې توګه به له منځه ولاړ شي.