د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي، هغه کسان چې د استیناف د ځانګړې محکمې په حکم د کابل بانک په قضیه کې پوروړي ګڼل شوي، جایدادونه يي کنګل شوي دي.
د دې څارنوالۍ ویاند بصیرعزیزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، هڅې روانې دي چې د ټولو پوروړوجایدانو که په هېواد کې دننه یا بهر وي، هغه هم معلوم او کنګل یې کړي.
ده وویل، د کابل بانک دوسیه چې د استیناف ځانګړې محکمې دوی ته سپارلې وه، ډیر ژر به یې د وروستی پریکړې لپاره سترې محکمې ته ولیږي.
حسین فهیم، محمود کرزی، نور کسان او ځیني شرکتونه چې د کابل بانک په قضیه کې پوروړي ښودل شوي، جایدادونه يي کنګل شوي دي.
دا خبره د لويي څارنوالۍ ویاند بصیرعزیزي د سې شنبې ورځ مازیګرپه کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه:
″د محمود کرزي او حسین فهیم د جایدادونو د کنګل کېدو په هکله د کابل د استیناف د محکمې حکم موجود دی، د دې حکم په اساس د دوي جایدادونه د پورونو د ورکړې تر وخته، د لويي څارنوالۍ له خوا کنګل شوي دي.″
ښاغلي عزیزی وویل، حسین فهیم او محمود کرزی چې د کابل بانک د سقوط په قضیه کې ښکېل ګڼل شوی، د استیناف د ځانګړې محکمې له حکم وروسته په خپله لويي څارنوالۍ حاضر شوي او ادعا یې کړې چې، د کابل بانک پورونه یې ورکړي او د دې محکمې پرحکم قناعت نه لري.
ښاغلي عزیزي دا هم وویل، سربیره پر یادو کسانو د کابل بانک ريیس شیرخان فرنود او مرستیال یې خلیل فیروزي چې اوس مهال بندیان دي، هغوې هم د محکمې پرحکم اعتراض کړی او غوښتې یي دي چې دوسیې یې سترې محکمې ته راجع شي.
افغان چارواکي وایي، د کابل بانک د سقوط لامل له یاد بانکه د بانک د سهم دارانو په ذریعه، د څه باندې نهه سوه میلیونو ډالرو ایستل وو.
سره له دې چې د افغانستان د پخواني جمهور ريیس حامد کرزي په وخت کې د دې بانک د قضیي څیړلو ته یوه ځانګړې محکمه جوړه او یو لړ پریکړې یې کړي وي.
خو د هېواد اوسني جمهور ريیس اشرف غنی حکم وکړچې د دې بانک قضیی دې له سره وکتل شي.
د لویي څارنوالۍ ویاند وویل، په دې هکله د استیناف ځانګړي محکمې حکم کړی خو د تورنو اعتراضونه د دې سبب شول چې، قضیه سترې محکمې ته راجع شي:
″د کابل بانک د بحران دوسیه به ډیر ژر د وروستۍ پریکړې لپاره سترې محکمې ته ولیږل شي، ځینو نورو ښکېلو تورنو هم اعتراضونه کړي.
ستره محکمه به په هکله پریکړه وکړي، سربیره پردې لویې څارنوالۍ هم د تمیزغوښتنه کړې ده.″
کابل بانک په افغانستان کې تر ټولو لوی خصوصي بانک و چې په یو زرو درې سوه نوي یم لمریز کال یي د سقوط خبر خپور شو چې جنجال یي تر اوسه هم دوام لري.
خلک وایي، جمهوررییس اشرف غني دې د فساد د ورکولو پر ژمنه کلک ودریږي او د کابل بانک او دې ورته قضیې دې جدي ونیسي.
راپور: خان محمد ″سیند″