د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي، له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه به ډېر ژر ملي شورا ته ولیږل شي.
د دغه وزارت د ویاند مرستیال ازادۍ راډیوته وویل، دا سندونه د امنیت شورا له تصویب وروسته بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شول چې د دغه وزارت له څیړنو وروسته بېرته کابینې ته لیږل شوي.
له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي، که چېرته دا سند دوی ته ورسیږي له څیړنو وروسته به یې د تایید او یا رد لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي، له امریکا او ناټو سره لاسلیک شوي امنیتي تړونونه د دوی له خوا څیړل شوي او ډېر ژر د ملي شورا تصویب ته لیږل کېږي.
د دغه وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیوته وویل، دا تړونونه تېره ورځ د کابینې له خوا تایید شوي او هیله مندي شته چې ملي شورا یې هم تصویب کړي:
″د امنیت شورا له خوا کله چې امنیتي تړون لاسلیک شو بهرنیو چارو وزارت ته راورسید البته زموږ د حقوق او معاهداتو ریاست ته.
کله چې دا تړون وڅیړل شو ځکه چې د بهرنیو چارو وزارت دنده وه بېرته کابینې ته ولیږل شو. ترکومه ځایه چې زه خبر یم کابینې هم دا تړون پاس کړی او له دې وروسته به پارلمان ته لیږل کېږي.″
له امریکا او ناټو سره امنیتي سندونه د نوي جمهوررییس له لوړې یوه ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار او په کابل کې د امریکا له سفیر او د ناټو له ملکي استازي سره لاسلیک شول.
له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي، که چېرته دا سندونه دوی ته ورسیږي له هراړخیزو څیړنو وروسته به یې د تصویب یا رد لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
د دې جرګې منشي سیداکرام د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیوته وویل، اوسنیو شرایطو ته په کتو دا سندونه رامنځته شوي او د خلکو استازي به هم د تایید او یا رد رایې ورکړي:
″کوم سندونه چې د حکومت له خوا لاسلیک شوي د هماغه اړوندو ادارو له خوا چې کله ولسي جرګې ته ورسید.
اړوند کمیسیون ته چې د نړېوالو اړیکو کمیسیون دی وبه لیږل شي.
له هغې وروسته به ټولو کمیسیونونو ته ولیږل شي چې بیا به د رییسانو د کمیټې له لارې د پارلمان په عمومي اجنډا کې شامل شي تر څو چې د پارلمان له خوا تایید یا رد شي.″
که څه هم معلومه نه ده چې د ملي شورا دواړه جرګې د دې سندونو په اړه څه ډول پریکړه کوي خو پخوا تر دې له امریکا سره لاسلیک شوی سټراټیژیک سند د رایو په اکثریت تصویب شوی و.
له امریکا او ناټو سره د دغو تړونونو په اساس به له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو عسکرو لپاره قانوني چوکاټ رامنځته شي او هغوی مکلف دي چې د نورو ټولو برخو تر څنګ افغان پوځیان وروزي او تجهیزات ورکړي.
راپور: صفي الله ستانکزی