د پاکستان پخوانى پوځي واکمن او ددې هېواد د پوځ پخوانى مشر متقاعد جنرال پرويز مشرف د امنيتي ستونزو، د القاعدې شبکې د غړيو او وسله والو پاکستاني طآلبانو د بريد له وېرې نن يو ځل بيا محکمې ته حاضر نه شو.
د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې د مشرف د خيانت د قضيې لپاره ټآکل شوې ځانګړې محکمې د سه شنبې په ورځ نوموړى محکمې ته احضار کړى و، ترڅو هغه رسماً د خيانت په تور، تورن کړي.
خو د پاکستان د کورنيو چارو وزارت د سشنبې په شپه په يوې خپرې شوې اعلاميه کې ويلي وو، چې د القاعدې شبکې غړي او وسله وال پاکستاني طالبان ښايي محکمې ته د تلو پر مهال پر پرويز مشرف بريد وکړي.
پرويز مشرف، تر دې مخکې د فبرورۍ په ١٨ مه نېټه محکمې ته حاضر شو، خو د نوموړي مدافع وکيلانو د محکمې پر جوړښت نيوکه وکړه او هغه يې د خيانت له توره وژغوره.
د متقاد جنرال پرويز مشرف مدافع وکيل بېرسټر سيف د محکمې په انګړ کې له رسنيو سره په خبرو کې وويل، چې نوموړى تيار دى چې محکمې ته راشي، خو موږ ورته د امنيتي ګواښ له امله مشوره ورنه کړه، چې نن محکمې ته حاضر شي:
"مشرف غوښتل چې نن محکمې ته حاضر شي او پر ځان د لګېدلو تورونو سپيناوى وکړي، خو د امنيتي ستونزو له امله مو ونه شو کړاى چې دا چيلنج قبول کړو او هغه محکمې ته راولو. که چېرې موږ دا ګام اوچت کړى واى، نو ښايي د نوموي ژوند ته خطر متوجې شوى واى."
نوموړي يو ځل بيا د محکمې پر قاضيانو تور ولګاوه، چې دوى د سياسي جنبې له مخې ټاکل شوي دي او په خبره يې، چې دا قاضيان متعصب دي او ددې قضيې د څېړلو وړتيا نه لري.
د پاکستاني پخوانى پوځي ديکتاتور پرويز مشرف د روان کال د جنورۍ مياشتې له ٢مه نېټه په سختو امنتيتي تدابيرو کې، چې نزدې ١٢٠٠ پوليسو، نيمه پوځيانو او نورو امنيتي ځواکونو يې امنيت نيولى و، له کوره د محکمې پر قصد ووت، خو د لارې په اوږدو کې د ورپېښې له ناروغۍ له امله د پنجاب ايالت دپېنډۍ يوه پوځي روغتون ته ولېږدول شو، چې تر دمه لا په همدې روغتون کې بستر دى.
د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې پرويز مشرف د روانې مياشت په ١٤مه نېټه محکمې ته احضار کړ، څو نوموړى په خيانت تورن کړي.
جنرال مشرف د ٢٠٠٧م کال د نومبر په ٣مه نېټۀ په پاکستاني کې اضطراري حالت اعلان کړى و، چې په ترڅ کې يې ددې هېواد اساسي قانون ځنډولى و او د قاضي القضات په ګډون يې ډېرى قاضيان پخپلو کورونو کې نظر بند کړي وو، چې له امله پر نوموړي ددې هېواد د اساسي قانون د ٦مادې له مخې، په سترې محکمې کې د خيانت دوسيه روانه ده.
راپور: ذبيح شفق
د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې د مشرف د خيانت د قضيې لپاره ټآکل شوې ځانګړې محکمې د سه شنبې په ورځ نوموړى محکمې ته احضار کړى و، ترڅو هغه رسماً د خيانت په تور، تورن کړي.
خو د پاکستان د کورنيو چارو وزارت د سشنبې په شپه په يوې خپرې شوې اعلاميه کې ويلي وو، چې د القاعدې شبکې غړي او وسله وال پاکستاني طالبان ښايي محکمې ته د تلو پر مهال پر پرويز مشرف بريد وکړي.
پرويز مشرف، تر دې مخکې د فبرورۍ په ١٨ مه نېټه محکمې ته حاضر شو، خو د نوموړي مدافع وکيلانو د محکمې پر جوړښت نيوکه وکړه او هغه يې د خيانت له توره وژغوره.
د متقاد جنرال پرويز مشرف مدافع وکيل بېرسټر سيف د محکمې په انګړ کې له رسنيو سره په خبرو کې وويل، چې نوموړى تيار دى چې محکمې ته راشي، خو موږ ورته د امنيتي ګواښ له امله مشوره ورنه کړه، چې نن محکمې ته حاضر شي:
"مشرف غوښتل چې نن محکمې ته حاضر شي او پر ځان د لګېدلو تورونو سپيناوى وکړي، خو د امنيتي ستونزو له امله مو ونه شو کړاى چې دا چيلنج قبول کړو او هغه محکمې ته راولو. که چېرې موږ دا ګام اوچت کړى واى، نو ښايي د نوموي ژوند ته خطر متوجې شوى واى."
نوموړي يو ځل بيا د محکمې پر قاضيانو تور ولګاوه، چې دوى د سياسي جنبې له مخې ټاکل شوي دي او په خبره يې، چې دا قاضيان متعصب دي او ددې قضيې د څېړلو وړتيا نه لري.
د پاکستاني پخوانى پوځي ديکتاتور پرويز مشرف د روان کال د جنورۍ مياشتې له ٢مه نېټه په سختو امنتيتي تدابيرو کې، چې نزدې ١٢٠٠ پوليسو، نيمه پوځيانو او نورو امنيتي ځواکونو يې امنيت نيولى و، له کوره د محکمې پر قصد ووت، خو د لارې په اوږدو کې د ورپېښې له ناروغۍ له امله د پنجاب ايالت دپېنډۍ يوه پوځي روغتون ته ولېږدول شو، چې تر دمه لا په همدې روغتون کې بستر دى.
د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې پرويز مشرف د روانې مياشت په ١٤مه نېټه محکمې ته احضار کړ، څو نوموړى په خيانت تورن کړي.
جنرال مشرف د ٢٠٠٧م کال د نومبر په ٣مه نېټۀ په پاکستاني کې اضطراري حالت اعلان کړى و، چې په ترڅ کې يې ددې هېواد اساسي قانون ځنډولى و او د قاضي القضات په ګډون يې ډېرى قاضيان پخپلو کورونو کې نظر بند کړي وو، چې له امله پر نوموړي ددې هېواد د اساسي قانون د ٦مادې له مخې، په سترې محکمې کې د خيانت دوسيه روانه ده.
راپور: ذبيح شفق