ځینې سناتوران وايي، که د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نېټه ونه ځنډول شي؛ نو د دې امکان شته چې، د ځینو سړو سیمو خلک په کې پراخ ګډون ونه شي کړای.
دغو سناتورانو د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه کې وویل؛ چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره باید د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات لږ تر لږه دوه میاشتې وځنډول شي.
دوو سناتورانو خالق داد بلاغي او هدایت الله رهایې په دې اړه وویل :
"تاسو د حمل شپاړسمه نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خوپه افغانستان کې د بیلابیلو اقلیمونو په نظر کې نیولو سره ښایې د افغانستان درېیمه برخه خلک په همدې ورځ رای ورکولو ته حاضر نه شي.
که امکان یې وي، ملي مصلحت په پام کې ونیول شي او داسې شفاف انتخابات تر سره شي چې؛ د افغانستان ټول خلک خپلې رایې ورکړي؛ کیدای شي، دا انتخابات لس، پینځلس یا هم شل ورځې و ځنډول شي."
په انتخاباتو کې د یوشمېر خلکو د نه ګډون په اړه اندیښنې په داسې حال کې مطرح کیږي؛ چې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې موسسې څیړنې ښیي چې؛ ښایې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمیر خلک ګډون وکړي.
په دې څیړنه کې ویل شوي، چې شاوخوا شپږ اویا فیصده د شرایطو وړ خلک به په دې انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست انتخابات باید د ۱۳۹۳ کال د حمل په شپاړسمه نېټه وشي او د جوزا په میاشت کې نوی ولسمشر خپل کار پيل کړي.
اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسوولینو چې د یکشنبې په ورځ یې د انتخاباتو د پروسې په اړه د سناتورانو پوښتنې ځوابولې وویل؛ چې د اوس لپاره په دې نیټه کې د بدلون امکان نشته.
د یاد کمیسیون رییس یوسف نورستاني مشرانو جرګې ته وویل؛ چې نېټه د قانون له مخې ټاکل شوې ده:
"په خواشینۍ سره تاسو د خلکو استازو دا قانون تصویب کړی دی؛ نو په هغه کې کوم بدلون نه شي راتلای، ځکه چې د اساسي او انتخاباتي قوانینو له مخې د انتخاباتو مهال ویش ټاکل شوی دی."
ښاغلي نورستاني زیاته کړه چې، که چېرې وروسته د انتخاباتو په نیټه کې د بدلون ضرورت ولیدل شي؛ نو په اړه به یې هغه وخت پریکړه کیږي.
د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا څلور میاشتې پاتې دي.
ناامني بله هغه ستونزه بلل کیږي چې؛ له امله یې ښايي د ځینو سیمو خلک په دې انتخاباتو کې ګډون ونه شي کړای.
دغو سناتورانو د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه کې وویل؛ چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره باید د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات لږ تر لږه دوه میاشتې وځنډول شي.
دوو سناتورانو خالق داد بلاغي او هدایت الله رهایې په دې اړه وویل :
"تاسو د حمل شپاړسمه نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خوپه افغانستان کې د بیلابیلو اقلیمونو په نظر کې نیولو سره ښایې د افغانستان درېیمه برخه خلک په همدې ورځ رای ورکولو ته حاضر نه شي.
که امکان یې وي، ملي مصلحت په پام کې ونیول شي او داسې شفاف انتخابات تر سره شي چې؛ د افغانستان ټول خلک خپلې رایې ورکړي؛ کیدای شي، دا انتخابات لس، پینځلس یا هم شل ورځې و ځنډول شي."
په انتخاباتو کې د یوشمېر خلکو د نه ګډون په اړه اندیښنې په داسې حال کې مطرح کیږي؛ چې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې موسسې څیړنې ښیي چې؛ ښایې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمیر خلک ګډون وکړي.
په دې څیړنه کې ویل شوي، چې شاوخوا شپږ اویا فیصده د شرایطو وړ خلک به په دې انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست انتخابات باید د ۱۳۹۳ کال د حمل په شپاړسمه نېټه وشي او د جوزا په میاشت کې نوی ولسمشر خپل کار پيل کړي.
اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسوولینو چې د یکشنبې په ورځ یې د انتخاباتو د پروسې په اړه د سناتورانو پوښتنې ځوابولې وویل؛ چې د اوس لپاره په دې نیټه کې د بدلون امکان نشته.
د یاد کمیسیون رییس یوسف نورستاني مشرانو جرګې ته وویل؛ چې نېټه د قانون له مخې ټاکل شوې ده:
"په خواشینۍ سره تاسو د خلکو استازو دا قانون تصویب کړی دی؛ نو په هغه کې کوم بدلون نه شي راتلای، ځکه چې د اساسي او انتخاباتي قوانینو له مخې د انتخاباتو مهال ویش ټاکل شوی دی."
ښاغلي نورستاني زیاته کړه چې، که چېرې وروسته د انتخاباتو په نیټه کې د بدلون ضرورت ولیدل شي؛ نو په اړه به یې هغه وخت پریکړه کیږي.
د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا څلور میاشتې پاتې دي.
ناامني بله هغه ستونزه بلل کیږي چې؛ له امله یې ښايي د ځینو سیمو خلک په دې انتخاباتو کې ګډون ونه شي کړای.