د مشرانو جرګې اکثرو غړیو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه د هغو توافقاتو هرکلۍ وکړ چې؛ پرون د ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ په کابل کې وشول.
د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې عمومي غونډه همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه.
پرون ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امنیتي او دفاعي سند پر ځینو مهمو برخو موافقه وکړه .
په عین وخت کې د مشرانو جرګې ځينو سناتورانو د دې سند له لاس لیکیدو سره مخالفت هم څرګند کړ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر سناتوران له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون څخه ملاتړ کوي خو هغوی وايي، چې افغان دولت باید په دې تړون کې د هېواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو له دولت څخه وغوښتل چې؛ د سند اصلي متن له لاس لیک څخه مخکې د افغانستان ملي شورا ته وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزي او جان کري له دوه ورځینو دوامدارو مذاکراتو وروسته د شنبې په ماښام د امنیتي تړون پر ځینو مهمو برخو موافقې ته ورسیدل.
دواړو په کابل کې یوې خبري غونډه ته وویل چې؛ په ډېرو مسایلو موافقې ته رسېدلي.
خو یوه اساسي مساله چې؛ لا هم پرې موافقه نه ده حاصله شوې له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکايي عسکرو د قضايي مصوونیت مساله ده.
د امریکا د بهرنیو جارو وزیر وايي، چې واشنګټن د خپلو پوځیانو د مصونیت غوښتونکی دی خو کابل ورسره مخالفت کوي.
ولسمشر کرزي وویل، د دې مسلې په اړه پرېکړه د ده د حکومت له صلاحیته پورته ده ځکه یې لویې جرګې او ملي شورا ته وړاندې کوي چې پرې پرېکړه وکړي.
له ۲۰۱۴ کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو او پوځیانو شمیر، د دوی د عملیاتو او موجودیت څرنګوالی د امنیتي سند له مهمو موضوعاتو څخه دي.
په عین وخت کې بیا د مشرانو جرګې ځينې نور سناتوران د دې سند له لاس لیکیدو سره مخالفت څرګندوي.
یوې سناتورې بلقیس روشن وویل:
"له امریکا سره د امنیتي تړون لاس لیک د هېواد د پلورلو په مانا دي د دې سند په لاس لیک سره ښاغلي کرزی د افغانانو وړتیا په صفر ضرب کړه.
د جان کري په خبره چې سل په سلو کي یې سرتیري خوندیوب ولري، دا دروغجن خوندیتوب اوس لويي جرګې ته سپاري زه پوره ډاډ لرم چې دا سند لاس لیک شوي او اوس دا خبره کوي.
تیره شپه ناوخته ددې سند له مخي یې افغانان په خاورو وپلورل."
له تیر یو کال څخه د امریکي او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر بحثونه روان دي.
د حکومت له پریکړې سره سم ټاکل شوې تر یوې میاشتې پورې ددې سند په اړه د پریکړې لپاره په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي.
امریکا هیله منه ده چې د اکتوبر میاشتې تر پایه دا سند لاس لیک شي.
راپور : مرضیه احمدزۍ
د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې عمومي غونډه همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه.
پرون ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امنیتي او دفاعي سند پر ځینو مهمو برخو موافقه وکړه .
په عین وخت کې د مشرانو جرګې ځينو سناتورانو د دې سند له لاس لیکیدو سره مخالفت هم څرګند کړ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر سناتوران له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون څخه ملاتړ کوي خو هغوی وايي، چې افغان دولت باید په دې تړون کې د هېواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو له دولت څخه وغوښتل چې؛ د سند اصلي متن له لاس لیک څخه مخکې د افغانستان ملي شورا ته وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزي او جان کري له دوه ورځینو دوامدارو مذاکراتو وروسته د شنبې په ماښام د امنیتي تړون پر ځینو مهمو برخو موافقې ته ورسیدل.
دواړو په کابل کې یوې خبري غونډه ته وویل چې؛ په ډېرو مسایلو موافقې ته رسېدلي.
خو یوه اساسي مساله چې؛ لا هم پرې موافقه نه ده حاصله شوې له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکايي عسکرو د قضايي مصوونیت مساله ده.
د امریکا د بهرنیو جارو وزیر وايي، چې واشنګټن د خپلو پوځیانو د مصونیت غوښتونکی دی خو کابل ورسره مخالفت کوي.
ولسمشر کرزي وویل، د دې مسلې په اړه پرېکړه د ده د حکومت له صلاحیته پورته ده ځکه یې لویې جرګې او ملي شورا ته وړاندې کوي چې پرې پرېکړه وکړي.
له ۲۰۱۴ کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو او پوځیانو شمیر، د دوی د عملیاتو او موجودیت څرنګوالی د امنیتي سند له مهمو موضوعاتو څخه دي.
په عین وخت کې بیا د مشرانو جرګې ځينې نور سناتوران د دې سند له لاس لیکیدو سره مخالفت څرګندوي.
یوې سناتورې بلقیس روشن وویل:
"له امریکا سره د امنیتي تړون لاس لیک د هېواد د پلورلو په مانا دي د دې سند په لاس لیک سره ښاغلي کرزی د افغانانو وړتیا په صفر ضرب کړه.
د جان کري په خبره چې سل په سلو کي یې سرتیري خوندیوب ولري، دا دروغجن خوندیتوب اوس لويي جرګې ته سپاري زه پوره ډاډ لرم چې دا سند لاس لیک شوي او اوس دا خبره کوي.
تیره شپه ناوخته ددې سند له مخي یې افغانان په خاورو وپلورل."
له تیر یو کال څخه د امریکي او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر بحثونه روان دي.
د حکومت له پریکړې سره سم ټاکل شوې تر یوې میاشتې پورې ددې سند په اړه د پریکړې لپاره په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي.
امریکا هیله منه ده چې د اکتوبر میاشتې تر پایه دا سند لاس لیک شي.
راپور : مرضیه احمدزۍ