د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو خاص استازی وایي، متحده ایالات غواړي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون چارې په دې هېواد کې د ۲۰۱۴ کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړې کړي.
د امریکا متحدو ایالاتو نو له افغانستان څخه غوښتي چې؛ دغه امنیتي تړون دې د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي.
د جرمني DPA خبري اژانس د راپور له مخې جیمز ډابینز د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د اروپایي اتحادیې یوې ډلې خبریالانو ته وویل چې؛ دا ډیره مهمه ده چې دغه تړون په اکتوبر میاشت کې په دې هېواد کې د انتخاباتو لپاره د سیاسي کمپاینونو تر ګړندي کیدو دمخه لاسلیک شي.
ډابینز زیاته کړه موږ غواړو، دغه تړون په دی خاطر ژر لاسلیک شي چې؛ انتخاباتي کمپاینونه د افغانستان د یوه څرګندې راتلونکي او له نړېوالې ټولنې سره د مشخصو اړیکو په رڼا کې ترسره شي.
د ډابینز په وینا موږ نه غواړو چې؛ دا مسله د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر یوې لانجمنې مسالې بدله شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه لس ورځې مخکې پیل شوې چې؛ لس ورځې نور به هم دوام وکړي.
تر اوسه پورې یواځې یوه کاندید اعلان کړی چې؛ غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا له پنځوسو زیاتو کسانو د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدیدو پاڼې اخیستي او ګومان کیږي چې؛ د کاندیدانو شمېر به چې کله د نوم لیکنې پروسه رسما پای ته رسیږي، لسګونو کسانوته ورسیږي.
افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې؛ له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې چې له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته اجازه ورکوي، بیړه نه لري.
کرزي ویلي، که شرایط یې ونه منل شي او دغه تړون تر ټاکلي نيټې پورې لاسلیک نه شي نو متحده ایالات دې د هغه ځای ناستې، راتلونکې ولسمشر ته منتظر شي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دا ومنله چې؛ د دغه تړون پر سر خبرو پرده فشار راوړي او غواړي چې دا کار ژر تر ژره ترسره شي.
ډابینز وویل، کرزی غواړي چې یوه ښه معامله وکړي او دې هدف ته د رسیدو لپاره له خپل قدرت او نفوذ څخه کار اخلي.
کرزي ویلي چې؛ له امریکا سره هر امنیتي تړون باید لویه جرګه تایید کړي.
د هغه دفتر ویلي چې؛ د اکتوبر د میاشتې په پای کې د دغې جرګې د جوړیدو لپاره تیاری نیول کیږي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ۲۰۱۲ کال په می میاشت کې د دواړو هېوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې؛ له مخې یې له ۲۰۱۴ کال وروسته له کابل سره د واشنګټن اړیکې مشخصې شوي.
په دغه تړون کې امنیتي، اقتصادي او د حکومت داری مسایل هم شامل دي.
د دواړو هېوادونو چارواکو د ۲۰۱۲ کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د امنیتي تړون پر سر خبرې پیل کړي، خو دغه خبرې تر اوسه پورې د ځینو مسالو پر سر د اختلافاتو له امله ټکنۍ شوي دي.
د دغه تړون پر سر په تیره اګست میاشت کې وروسته له هغې بیا خبرې پیل شوې چې؛ د افغانستان حکومت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوه لوړ پوړي چارواکي وګمارل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وویل، د اختلاف وړ اساسي ټکی چې؛ کابل پرې ډیر ټینګار کوي، د افغانستان د امنیت په اړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د تضمین څرنګوالی دی.
ډابینز وویل، د امریکایي عسکرو د قانوني مصونیت د لانجمنې مسالې په ګډون یو شمېر مسایل حل شوي او خبرې اوس وروستۍ مرحلې ته رسیدلي خو د هغه په وینا ترڅو پورې چې پر ټولو مسایلو توافق نه وي شوی، هیڅ موافقه اعتبار نه لري.
د امریکا متحدو ایالاتو نو له افغانستان څخه غوښتي چې؛ دغه امنیتي تړون دې د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي.
د جرمني DPA خبري اژانس د راپور له مخې جیمز ډابینز د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د اروپایي اتحادیې یوې ډلې خبریالانو ته وویل چې؛ دا ډیره مهمه ده چې دغه تړون په اکتوبر میاشت کې په دې هېواد کې د انتخاباتو لپاره د سیاسي کمپاینونو تر ګړندي کیدو دمخه لاسلیک شي.
ډابینز زیاته کړه موږ غواړو، دغه تړون په دی خاطر ژر لاسلیک شي چې؛ انتخاباتي کمپاینونه د افغانستان د یوه څرګندې راتلونکي او له نړېوالې ټولنې سره د مشخصو اړیکو په رڼا کې ترسره شي.
د ډابینز په وینا موږ نه غواړو چې؛ دا مسله د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر یوې لانجمنې مسالې بدله شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه لس ورځې مخکې پیل شوې چې؛ لس ورځې نور به هم دوام وکړي.
تر اوسه پورې یواځې یوه کاندید اعلان کړی چې؛ غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا له پنځوسو زیاتو کسانو د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدیدو پاڼې اخیستي او ګومان کیږي چې؛ د کاندیدانو شمېر به چې کله د نوم لیکنې پروسه رسما پای ته رسیږي، لسګونو کسانوته ورسیږي.
افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې؛ له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې چې له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته اجازه ورکوي، بیړه نه لري.
کرزي ویلي، که شرایط یې ونه منل شي او دغه تړون تر ټاکلي نيټې پورې لاسلیک نه شي نو متحده ایالات دې د هغه ځای ناستې، راتلونکې ولسمشر ته منتظر شي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دا ومنله چې؛ د دغه تړون پر سر خبرو پرده فشار راوړي او غواړي چې دا کار ژر تر ژره ترسره شي.
ډابینز وویل، کرزی غواړي چې یوه ښه معامله وکړي او دې هدف ته د رسیدو لپاره له خپل قدرت او نفوذ څخه کار اخلي.
کرزي ویلي چې؛ له امریکا سره هر امنیتي تړون باید لویه جرګه تایید کړي.
د هغه دفتر ویلي چې؛ د اکتوبر د میاشتې په پای کې د دغې جرګې د جوړیدو لپاره تیاری نیول کیږي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ۲۰۱۲ کال په می میاشت کې د دواړو هېوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې؛ له مخې یې له ۲۰۱۴ کال وروسته له کابل سره د واشنګټن اړیکې مشخصې شوي.
په دغه تړون کې امنیتي، اقتصادي او د حکومت داری مسایل هم شامل دي.
د دواړو هېوادونو چارواکو د ۲۰۱۲ کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د امنیتي تړون پر سر خبرې پیل کړي، خو دغه خبرې تر اوسه پورې د ځینو مسالو پر سر د اختلافاتو له امله ټکنۍ شوي دي.
د دغه تړون پر سر په تیره اګست میاشت کې وروسته له هغې بیا خبرې پیل شوې چې؛ د افغانستان حکومت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوه لوړ پوړي چارواکي وګمارل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وویل، د اختلاف وړ اساسي ټکی چې؛ کابل پرې ډیر ټینګار کوي، د افغانستان د امنیت په اړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د تضمین څرنګوالی دی.
ډابینز وویل، د امریکایي عسکرو د قانوني مصونیت د لانجمنې مسالې په ګډون یو شمېر مسایل حل شوي او خبرې اوس وروستۍ مرحلې ته رسیدلي خو د هغه په وینا ترڅو پورې چې پر ټولو مسایلو توافق نه وي شوی، هیڅ موافقه اعتبار نه لري.