د افغانستان ولسي جرګې د لوړو زده کړو وزارت د قانون د طرحې پینځه اختلافي مادې د تعدیل په راوستلو سره تصویب کړي.
ولسي جرګه وروسته له اوږدو بحثونو څخه دې موافقې ته ورسیده چې؛ د لوړو زده کړو وزارت د قانون د طرحې پینځه اختلافي مادې د تعدیل په راوستلو سره تصویب کړي.
د افغانستان ولسي جرګه د دوشنبې ورځې په غونډه کې د استادانو د تقاعد پر سن، د لوړو زده کړو موسسو د رییس، استادانو او مرستیالانو په ټاکلو موافقې ته ورسیدل.
د استادانو د تقاعد سن له ۷۰ کلنې څخه ۷۵ کلنې ته لوړول، د انتخاباتو په اساس د لوړو زده کړو د موسسو د رییسانو او مرستیالانو ټاکل کیدل، او دا چې د استادانو باید له یوې ملي ژبې سربیره یوه بهرنۍ ژبه هم زده وي، هغه تعدیلي موارد دي چې د قانون په طرحه کې اضافه شول.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال او سرپرست محمد صالح سلجوقي د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې د یوې ماده یې د تعدیل په اړه داسې وویل:
"موږ رایې ګیري کوو، په نولسمه ماده کې د قانون په اصل متن کې راغلي، د لوړو زده کړو د موسسې رییس د هغو درې تنو استادانو له منځ څخه چې دعالي شورا له خوا تعینیږي؛ د جمهور رییس له خوا انتخابیږي، خو په تعدیل شوي متن کې راغلي، چې د لوړو زده کړو د موسسې رییس د استادانو له منځ څخه د انتخاباتو په اساس ټاکل کیږي، هغه کسان چې اصل متن مني شین کارت دې پورته کړي او هغه کسان چې د تعدیل متن غوښتونکې دي؛ نو سور کارت دې پورته کړي چې شین کارت ۵۲ رایې خپلې کړي او د تعدیل لپاره ۸۳ سره کارتونه دي، یعنی تعدیل تصویب شو."
د لوړو زده کړو وزارت قانون په اووه فصلونو او اتیا مادو کې ترتیب شوي.
وکیلان وايي، د اختلافي مواردو له ډلې څخه ۵ ماده یې د تعدیل په راوستلو سره تصویب شوي خود دوو نورو مادو تصویب پاتې ده.
د یادو دو مادو له بې نتیجې بحثونو څخه وروسته ولسي جرګې تصمیم ونیوه؛ چې په راتلونکې غونډه کې پرې بحث وکړي.
د ولسي جرګې غړې هيلې ارشاد د پاتې دوو مادو په اړه وویل:
"یوازې دوه اختلافي مادې موجودې دي، چې په بله غونده کې پرې بحث کیږي؛ چې یوه د پوهنتون او دانشګاه د کلمې پر سر اختلاف او بل د د استادانو د علمي رتبو ټاکل لکه پوهیالي، پوهنمل، پوهندوي او پوهنیار چې یادې کلمې په درې ژبې باندې ترتیب شي."
له دې وړاندې هم د لوړو زده کړو د قانون د طرحې تصویب د ملي تر مینالوژۍ پر سر د اوږدو او بې نتیجې بحثونو له امله ځنډیلی.
ځینې وکیلان وايي د اساسي قانون له مخې باید ملي ترمینالوژۍ په قانون کې راوستل شي او استعمال شي، خوځینې وکیلان ورسره مخالفت کوي.
راپور: مرضیه احمدزۍ
ولسي جرګه وروسته له اوږدو بحثونو څخه دې موافقې ته ورسیده چې؛ د لوړو زده کړو وزارت د قانون د طرحې پینځه اختلافي مادې د تعدیل په راوستلو سره تصویب کړي.
د افغانستان ولسي جرګه د دوشنبې ورځې په غونډه کې د استادانو د تقاعد پر سن، د لوړو زده کړو موسسو د رییس، استادانو او مرستیالانو په ټاکلو موافقې ته ورسیدل.
د استادانو د تقاعد سن له ۷۰ کلنې څخه ۷۵ کلنې ته لوړول، د انتخاباتو په اساس د لوړو زده کړو د موسسو د رییسانو او مرستیالانو ټاکل کیدل، او دا چې د استادانو باید له یوې ملي ژبې سربیره یوه بهرنۍ ژبه هم زده وي، هغه تعدیلي موارد دي چې د قانون په طرحه کې اضافه شول.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال او سرپرست محمد صالح سلجوقي د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې د یوې ماده یې د تعدیل په اړه داسې وویل:
"موږ رایې ګیري کوو، په نولسمه ماده کې د قانون په اصل متن کې راغلي، د لوړو زده کړو د موسسې رییس د هغو درې تنو استادانو له منځ څخه چې دعالي شورا له خوا تعینیږي؛ د جمهور رییس له خوا انتخابیږي، خو په تعدیل شوي متن کې راغلي، چې د لوړو زده کړو د موسسې رییس د استادانو له منځ څخه د انتخاباتو په اساس ټاکل کیږي، هغه کسان چې اصل متن مني شین کارت دې پورته کړي او هغه کسان چې د تعدیل متن غوښتونکې دي؛ نو سور کارت دې پورته کړي چې شین کارت ۵۲ رایې خپلې کړي او د تعدیل لپاره ۸۳ سره کارتونه دي، یعنی تعدیل تصویب شو."
د لوړو زده کړو وزارت قانون په اووه فصلونو او اتیا مادو کې ترتیب شوي.
وکیلان وايي، د اختلافي مواردو له ډلې څخه ۵ ماده یې د تعدیل په راوستلو سره تصویب شوي خود دوو نورو مادو تصویب پاتې ده.
د یادو دو مادو له بې نتیجې بحثونو څخه وروسته ولسي جرګې تصمیم ونیوه؛ چې په راتلونکې غونډه کې پرې بحث وکړي.
د ولسي جرګې غړې هيلې ارشاد د پاتې دوو مادو په اړه وویل:
"یوازې دوه اختلافي مادې موجودې دي، چې په بله غونده کې پرې بحث کیږي؛ چې یوه د پوهنتون او دانشګاه د کلمې پر سر اختلاف او بل د د استادانو د علمي رتبو ټاکل لکه پوهیالي، پوهنمل، پوهندوي او پوهنیار چې یادې کلمې په درې ژبې باندې ترتیب شي."
له دې وړاندې هم د لوړو زده کړو د قانون د طرحې تصویب د ملي تر مینالوژۍ پر سر د اوږدو او بې نتیجې بحثونو له امله ځنډیلی.
ځینې وکیلان وايي د اساسي قانون له مخې باید ملي ترمینالوژۍ په قانون کې راوستل شي او استعمال شي، خوځینې وکیلان ورسره مخالفت کوي.
راپور: مرضیه احمدزۍ