ملګري ملتونه وايي چې؛ د کابل بانک د سقوط په قضیه کې له نورو کسانو څخه هم باید حساب کتاب واخیستل شي او د ورکو پیسو د بیا ترلاسه کولو په برخه کې باید جدي اقدامات وشي.
د ملګروملتونو سرمنشي وايي چې؛ د کابل بانک په قضیه کې پر ځینو کسانو د محکمې حکمونه ډېر سپک دي او باید داسې فکر ونشي چې حساب کتاب نور نو ختم شوي دي.
د ملګروملتونو سرمنشي بانکي مون وايي چې؛ د کابل بانک د سقوط په قضیه کې له ځینو نورو کسانو سره هم باید حساب کتاب وشي.
د افغانستان له ډېرستر خصوصي بانک- کابل بانک څخه په 2010 کال کې د 935 میلیونه ډالرو له غلا کېدو وروسته د افغانستان محکمو په مارچ میاشت کې د دې بانک د موسس او اجراییه مشر په ګډون شل کسان په څلورو او پنځو کلونو حبس محکوم کړل.
بانکي مون د ملګروملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي چې په اختلاس کې پر ښکېلو کسانو د محکمو حکمونه نسبتا سپک دي او زیاته یې کړه چې د دوی د محکومیت معنا باید دا نه وي چې د دې رسوايۍ حساب کتاب نورنو ختم شوی دی.
د افغانستان لویې څارنوالۍ هم ویلي چې؛ د محکمې حکم دوی ته د منلو وړ نه دی.
د کابلبانک له سقوط وروسته د افغانستان حکومت دې ته اړوت چې؛ له دې بانک سره مالي مرسته وکړي او د نوي کابلبانک په نوم یې له سره فعال کړي.
افغان چارواکي وايي چې؛ له ورکو پیسو څخه یې دوه سوه او دېرش میلیون ډالر تر اوسه حصول کړي.
د ملګروملتونو سرمنشي وايي چې؛ له کابل بانک څخه د ورکو پیسو د بیاموندلو لپاره قاطع اقدام په کار دی.
د کابلبانک په ونډه والو کې د ولسمشرکرزي ورور محمودکرزی او د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم شامل و، خو تېر کال د ولسمشر د یوه فرمان له مخې له محاکمې څخه په دې خاطر معاف شول چې؛ د چارواکو په وینا دوی د بانک پورونه پرې کړل.
د ملګروملتونو راپور یادونه کوي چې فساد او د دریم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو په کرنه کې د زیاتوالي په ګډون غیرقانوني اقتصاد هغه دوامدارې ستونزې دي چې؛ د افغانستان اقتصادي وده کمزورې کوي او په نتیجه کې یې د مرستندویانو لېوالتیا کموي.
د ملګروملتونو سرمنشي وايي چې؛ د کابل بانک په قضیه کې پر ځینو کسانو د محکمې حکمونه ډېر سپک دي او باید داسې فکر ونشي چې حساب کتاب نور نو ختم شوي دي.
د ملګروملتونو سرمنشي بانکي مون وايي چې؛ د کابل بانک د سقوط په قضیه کې له ځینو نورو کسانو سره هم باید حساب کتاب وشي.
د افغانستان له ډېرستر خصوصي بانک- کابل بانک څخه په 2010 کال کې د 935 میلیونه ډالرو له غلا کېدو وروسته د افغانستان محکمو په مارچ میاشت کې د دې بانک د موسس او اجراییه مشر په ګډون شل کسان په څلورو او پنځو کلونو حبس محکوم کړل.
بانکي مون د ملګروملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي چې په اختلاس کې پر ښکېلو کسانو د محکمو حکمونه نسبتا سپک دي او زیاته یې کړه چې د دوی د محکومیت معنا باید دا نه وي چې د دې رسوايۍ حساب کتاب نورنو ختم شوی دی.
د افغانستان لویې څارنوالۍ هم ویلي چې؛ د محکمې حکم دوی ته د منلو وړ نه دی.
د کابلبانک له سقوط وروسته د افغانستان حکومت دې ته اړوت چې؛ له دې بانک سره مالي مرسته وکړي او د نوي کابلبانک په نوم یې له سره فعال کړي.
افغان چارواکي وايي چې؛ له ورکو پیسو څخه یې دوه سوه او دېرش میلیون ډالر تر اوسه حصول کړي.
د ملګروملتونو سرمنشي وايي چې؛ له کابل بانک څخه د ورکو پیسو د بیاموندلو لپاره قاطع اقدام په کار دی.
د کابلبانک په ونډه والو کې د ولسمشرکرزي ورور محمودکرزی او د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم شامل و، خو تېر کال د ولسمشر د یوه فرمان له مخې له محاکمې څخه په دې خاطر معاف شول چې؛ د چارواکو په وینا دوی د بانک پورونه پرې کړل.
د ملګروملتونو راپور یادونه کوي چې فساد او د دریم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو په کرنه کې د زیاتوالي په ګډون غیرقانوني اقتصاد هغه دوامدارې ستونزې دي چې؛ د افغانستان اقتصادي وده کمزورې کوي او په نتیجه کې یې د مرستندویانو لېوالتیا کموي.