د ولسي جرګې دځینوغړو د پښمانۍ له امله،په دې جرګې کې دمالیی د وزیر د استیضاح پریکړه ونه شوه.
ولسي جرګې د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د رایوپه اکثریت پرېکړه وکړه چې، د وزیرانو د استیضاح لپاره چې د جرګې غړي لاسلیک وکړي، حق نه لري چې موده وروسته په خپل لاسلیک پښیمانه شي.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د جرګې د کورنیو اصولو له مخې شل فیصدو غړیو په رسمي فورمو کې لاسلیکونه کړي وو چې؛ د مالیې وزیر دې استیضاح شي.
خوپه دې ورځ ولیدل شول چې، د یوشمېر وکيلانو د پښیمانۍ له امله د دې استیضاح پریکړه ماته شوه.
د جرګې ځینو غړیو په دې کار انتقادونه وکړل.
د جرګې غړي رمضان بشردوست وویل:
"له دوبی او ډهلي نه کوم وکيل تلفون کړی او خپل لاسلیک یې بیرته اخیستی. دا کار دا ستیضاح کار له خاوروسره خاورې کوي او د ټولوله عزت سره لوبې کوي."
د ولسي جرګې بل غړي صدیق احمد عثماني هم ورته نظر درلود:
"دانوې رواج پیل شو چې، یو وکيل له بهرنه تلفون کوي چې، زه له استیضاح سره موافق یم او یا مخالف.
دا کار قانوني نه دی او نور اجازه مه ورکوئ، څوک چې د استیضاح په فورم کې رسمي لاسلیک کوي او بیا دې یې بېرته واخلي."
د جرګې د اداري هیات دمعلوماتو له مخې، یوولس لاسلیک کوونکو وکيلانو خپل لاسلیکونه بېرته اخیستي او دوو وکيلانو له دوبی او هندوستان څخه تلفونونه کړي چې، په خپل لاسلیک پښیمانه شوي دی.
د ولسي جرګې د کورنیو دندو له مخې که د جرګې شل فیصده غړي رسمي پریکړه وکړي یو وزیر استیضاح کېدای شي.
څو ورځې مخکې ولسي جرګه د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح پریکړه هم له دې امله ونشوای کړای چې ځیني وکيلان د نوموړي د استیضاح کولو له پریکړې لاس پر سر شوي و.
ځینو وکيلانو په داسې حال کې مالیې د وزیر حضرت عمر زاخیلوال د استیضاح کولوهڅې کولې چې؛ ده تور لګولی چې د ملي شورا ځینې غړي په قاچاق او اداري فساد کې ښکېل دي.
د جرګې ځینوغړو وویل، یوه ورځ د یوه وزیر استیضاح ته رسمي تصمیم نیول او دوه ورځې وروسته پریکړه ماتول د وکيل او جرګې حیثیت ته زیان رسوي.
د دې تودو بحثونواوانتقادونو وروسته پریکړه وشوه، چې وروسته له دې باید د دې کار مخه ونیول شي. د همدې له امله پرموضوع رای ګیري وشوه.
د جرګې ریيس عبدالرووف ابراهیمی د رایونتیجه داسې اعلان کړه :
"وروسته له دې هیڅ وکيل حق نه لري چې په رسمي فرمه کې پرخپل لاسلیک پښیمانه شي، مساله درایو په اکثریت فیصله شوه."
دا لومړی ځل نه دی چې په ولسي جرګه کې داسې مسالې رامینځته کيږي؛ بلکه له دې مخکې هم ځیني وزیران په چاروکې د کمزورۍ له امله سلب اعتماد شوي، خو لږه موده وروسته د حکومت له خوا بل وزارت ته کاندید شوی او ولسي جرګې د باور رایې ورکړې دي.
ځیني کارپوهان وایي، په اکثرو مواردو کې وکيلان د وزیرانو په اړه د پریکړو پر سر له هغوی څخه امتیازات ترلاسه کوي.
خو کتوونکي وايي، له مسایلو سره د ولسي جرګې دارنګه چلند د خلکو په پرذهنونوناوړه اثرپرې باسي.
راپور: خان محمد سیند
ولسي جرګې د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د رایوپه اکثریت پرېکړه وکړه چې، د وزیرانو د استیضاح لپاره چې د جرګې غړي لاسلیک وکړي، حق نه لري چې موده وروسته په خپل لاسلیک پښیمانه شي.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د جرګې د کورنیو اصولو له مخې شل فیصدو غړیو په رسمي فورمو کې لاسلیکونه کړي وو چې؛ د مالیې وزیر دې استیضاح شي.
خوپه دې ورځ ولیدل شول چې، د یوشمېر وکيلانو د پښیمانۍ له امله د دې استیضاح پریکړه ماته شوه.
د جرګې ځینو غړیو په دې کار انتقادونه وکړل.
د جرګې غړي رمضان بشردوست وویل:
"له دوبی او ډهلي نه کوم وکيل تلفون کړی او خپل لاسلیک یې بیرته اخیستی. دا کار دا ستیضاح کار له خاوروسره خاورې کوي او د ټولوله عزت سره لوبې کوي."
د ولسي جرګې بل غړي صدیق احمد عثماني هم ورته نظر درلود:
"دانوې رواج پیل شو چې، یو وکيل له بهرنه تلفون کوي چې، زه له استیضاح سره موافق یم او یا مخالف.
دا کار قانوني نه دی او نور اجازه مه ورکوئ، څوک چې د استیضاح په فورم کې رسمي لاسلیک کوي او بیا دې یې بېرته واخلي."
د جرګې د اداري هیات دمعلوماتو له مخې، یوولس لاسلیک کوونکو وکيلانو خپل لاسلیکونه بېرته اخیستي او دوو وکيلانو له دوبی او هندوستان څخه تلفونونه کړي چې، په خپل لاسلیک پښیمانه شوي دی.
د ولسي جرګې د کورنیو دندو له مخې که د جرګې شل فیصده غړي رسمي پریکړه وکړي یو وزیر استیضاح کېدای شي.
څو ورځې مخکې ولسي جرګه د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح پریکړه هم له دې امله ونشوای کړای چې ځیني وکيلان د نوموړي د استیضاح کولو له پریکړې لاس پر سر شوي و.
ځینو وکيلانو په داسې حال کې مالیې د وزیر حضرت عمر زاخیلوال د استیضاح کولوهڅې کولې چې؛ ده تور لګولی چې د ملي شورا ځینې غړي په قاچاق او اداري فساد کې ښکېل دي.
د جرګې ځینوغړو وویل، یوه ورځ د یوه وزیر استیضاح ته رسمي تصمیم نیول او دوه ورځې وروسته پریکړه ماتول د وکيل او جرګې حیثیت ته زیان رسوي.
د دې تودو بحثونواوانتقادونو وروسته پریکړه وشوه، چې وروسته له دې باید د دې کار مخه ونیول شي. د همدې له امله پرموضوع رای ګیري وشوه.
د جرګې ریيس عبدالرووف ابراهیمی د رایونتیجه داسې اعلان کړه :
"وروسته له دې هیڅ وکيل حق نه لري چې په رسمي فرمه کې پرخپل لاسلیک پښیمانه شي، مساله درایو په اکثریت فیصله شوه."
دا لومړی ځل نه دی چې په ولسي جرګه کې داسې مسالې رامینځته کيږي؛ بلکه له دې مخکې هم ځیني وزیران په چاروکې د کمزورۍ له امله سلب اعتماد شوي، خو لږه موده وروسته د حکومت له خوا بل وزارت ته کاندید شوی او ولسي جرګې د باور رایې ورکړې دي.
ځیني کارپوهان وایي، په اکثرو مواردو کې وکيلان د وزیرانو په اړه د پریکړو پر سر له هغوی څخه امتیازات ترلاسه کوي.
خو کتوونکي وايي، له مسایلو سره د ولسي جرګې دارنګه چلند د خلکو په پرذهنونوناوړه اثرپرې باسي.
راپور: خان محمد سیند