د ولسي جرګې اداري پلاوی له امنیې قوماندانۍ نه غواړي، چې د خپلو وروستیو څرګندونو په هکله دوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي.
د کابل امنیتي مسوولانو د چهارشنبې په ورځ ویلي وو، چې د ملي شورا یو شمېرغړي د غلو، سړي تښتوونکو او مجرمینو د خوشې کولو لپاره پر دوی فشار اچوي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دوی د هغو وکیلانو پلوي نه کوي چې د مجرمینو په راخوشې کولې کې لاس ولري.
ده څرګنده کړه، چې په دې برخه کې له امنیې قوماندانۍ سره مرستې ته هم چمتو دي.
د ولسي جرګې اداري پلاوي د هغو وکیلانو په موندلو کې له امنیتي ارګانونو سره د مرستې تیاری څرګند کړ، چې د یو شمېر مجرمینو د راخوشې کولو هڅه کوي.
د دې جرګې دوهم مرستیال محمد صالح سلجوقي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې د امنیې قوماندانۍ باید د هغو وکیلانو په هکله اسناد او شواهد وړاندې کړي، چې د مجرمینو په راخوشې کولو کې لاس لري.
دی وایي، ولسي جرګه د هغو وکیلانو پلوي نه کوي چې په یوه ډول د غلو او مجرمینو ملاتړ کوي:
(ولسي جرګه په هیڅ صورت نه یواځې دا چې د هغو وکیلانو ملاتړ نه کوي چې په دا ډول کارونو کې لاس ولري، بلکې چمتو دي د هغوي په هکله دننه په مجلس کې هم بحث وکي.
خو دغه ارګانونه چې وایي وکیلان په دې پیښو کې لاس لري د هغوي نومونه دې هر څومره ژر چې کیږي د ولسي جرګې اداري پلاوي ته وسپاري.
که چیرې دغه ادارې د دې وکیلانو په هکله قانع کوونکي اسناد دوی ته وړاندې کړي د ولسي جرګې اداري پلاوی له هغوی نه ملاتړ کوي.)
د کابل د امنیه قومندانۍ له جنایې جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال ظاهر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملي شورا یو شمیر غړي د غلو،سړي تښتوونکو او نورو مجرمینو ملاتړ کوي.
د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتې پتنګ هم څو ورځې وړاندې د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په وروستیو څلورو میاشتو کې یې د ملي شورا لخوا څه باندې پنځلس زره عریضې تر لاسه کړي دي.
د کسانو د ګمارنې په برخه کې د دې وزارت پر چارواکو فشار راوستل، د اضافي وسلې او ساتونکو غوښتنه، د پولیسو د موټرو د ترلاسه کولو لپاره عریضې او د تکسي جواز تر لاسه کول هغه موارد دي چې د ملي شورا غړي په اړه یې د کورنیو چارو وزارت ته عریضې وړاندې کړي.
د کابل د امنیې قومندانۍ د جنایی جرمونو پرضد د مبارزې مسوول جنرال ظاهر ويلي ځینې وکیلان او سناتوران د هغو کسانو د راخوشې کولو هڅه هم کوي چې د سړي تښتونو په پیښو کې لاس لري:
(موږ یو سړی تښتوونکی نیسو خو یو وکیل او یا سناتور راځي او زموږ په کارونو کې مداخله کوي چې دا زمونږ په کارونو کې ښکاره مداخله ده.
زه د هغوی دا ډول مداخلې د مجرم د مرستیال په توګه بولم یعنې هغوی د مجرم مرستیالان دي.
همدا وکیلان د مجرمینو د برات په هڅه کې دي، شپه او ورځ هڅه کوي کله یو قاضي او کله بل ته، کله یو څارنوال او کله بل ته د مجرمینو د خوشې کولو لپاره ورځي، چې په دې کې بیا د پولیسو او خلکو ژوند په خطر کې وي).
د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیې قوماندانۍ وایي که د دوی په کارونو کې د ملي شورا د یوشمیر غړیو مداخلې همدا ډول دوام پیدا کړي نو دوی به پخپلو کارونو کې له نورو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شی.
بل خوا ځینې کتونکي هم وایي چې په ولسي جرګې کې فساد زیات دی او له ځینو حکومتي چارواکو سره د دوی د معاملو له امله په ملي شورا باندې د خلکو باور هم کم شویدی.
جمیله ظریف
د کابل امنیتي مسوولانو د چهارشنبې په ورځ ویلي وو، چې د ملي شورا یو شمېرغړي د غلو، سړي تښتوونکو او مجرمینو د خوشې کولو لپاره پر دوی فشار اچوي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دوی د هغو وکیلانو پلوي نه کوي چې د مجرمینو په راخوشې کولې کې لاس ولري.
ده څرګنده کړه، چې په دې برخه کې له امنیې قوماندانۍ سره مرستې ته هم چمتو دي.
د ولسي جرګې اداري پلاوي د هغو وکیلانو په موندلو کې له امنیتي ارګانونو سره د مرستې تیاری څرګند کړ، چې د یو شمېر مجرمینو د راخوشې کولو هڅه کوي.
د دې جرګې دوهم مرستیال محمد صالح سلجوقي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې د امنیې قوماندانۍ باید د هغو وکیلانو په هکله اسناد او شواهد وړاندې کړي، چې د مجرمینو په راخوشې کولو کې لاس لري.
دی وایي، ولسي جرګه د هغو وکیلانو پلوي نه کوي چې په یوه ډول د غلو او مجرمینو ملاتړ کوي:
(ولسي جرګه په هیڅ صورت نه یواځې دا چې د هغو وکیلانو ملاتړ نه کوي چې په دا ډول کارونو کې لاس ولري، بلکې چمتو دي د هغوي په هکله دننه په مجلس کې هم بحث وکي.
خو دغه ارګانونه چې وایي وکیلان په دې پیښو کې لاس لري د هغوي نومونه دې هر څومره ژر چې کیږي د ولسي جرګې اداري پلاوي ته وسپاري.
که چیرې دغه ادارې د دې وکیلانو په هکله قانع کوونکي اسناد دوی ته وړاندې کړي د ولسي جرګې اداري پلاوی له هغوی نه ملاتړ کوي.)
د کابل د امنیه قومندانۍ له جنایې جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال ظاهر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملي شورا یو شمیر غړي د غلو،سړي تښتوونکو او نورو مجرمینو ملاتړ کوي.
د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتې پتنګ هم څو ورځې وړاندې د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په وروستیو څلورو میاشتو کې یې د ملي شورا لخوا څه باندې پنځلس زره عریضې تر لاسه کړي دي.
د کسانو د ګمارنې په برخه کې د دې وزارت پر چارواکو فشار راوستل، د اضافي وسلې او ساتونکو غوښتنه، د پولیسو د موټرو د ترلاسه کولو لپاره عریضې او د تکسي جواز تر لاسه کول هغه موارد دي چې د ملي شورا غړي په اړه یې د کورنیو چارو وزارت ته عریضې وړاندې کړي.
د کابل د امنیې قومندانۍ د جنایی جرمونو پرضد د مبارزې مسوول جنرال ظاهر ويلي ځینې وکیلان او سناتوران د هغو کسانو د راخوشې کولو هڅه هم کوي چې د سړي تښتونو په پیښو کې لاس لري:
(موږ یو سړی تښتوونکی نیسو خو یو وکیل او یا سناتور راځي او زموږ په کارونو کې مداخله کوي چې دا زمونږ په کارونو کې ښکاره مداخله ده.
زه د هغوی دا ډول مداخلې د مجرم د مرستیال په توګه بولم یعنې هغوی د مجرم مرستیالان دي.
همدا وکیلان د مجرمینو د برات په هڅه کې دي، شپه او ورځ هڅه کوي کله یو قاضي او کله بل ته، کله یو څارنوال او کله بل ته د مجرمینو د خوشې کولو لپاره ورځي، چې په دې کې بیا د پولیسو او خلکو ژوند په خطر کې وي).
د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیې قوماندانۍ وایي که د دوی په کارونو کې د ملي شورا د یوشمیر غړیو مداخلې همدا ډول دوام پیدا کړي نو دوی به پخپلو کارونو کې له نورو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شی.
بل خوا ځینې کتونکي هم وایي چې په ولسي جرګې کې فساد زیات دی او له ځینو حکومتي چارواکو سره د دوی د معاملو له امله په ملي شورا باندې د خلکو باور هم کم شویدی.
جمیله ظریف