په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې مسوولینو د دې هېواد په روانې جګړې کې په جنګي جنایتونو او د ملکي تلفاتو په اړه اندیښنه څرګنده کړه او پر حکومت یې انتقاد وکړ چې د جنګي جنایتکارانو د محاکمې لپاره لازم اقدامات نه کوي.
د دې ډلې مسوولینو د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه خبري کنفرانس ته وویل، چې اوس هم د افغان دولت له خوا یو شمېر وسلوال مخالفین چې په جنګي جنایتونو کې لاس لري، پرته له دې چې په سزا ورسیږي له بنده پریښودل کیږي.
د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې یوه مسوول یونس اختر په دې اړه وویل:
(له دوه زور دویم کال نه وروسته چې کوم جنایتونه شوي دي، له بده مرغه دولت ددې پر ځای چې دا جنګي جنایتکارانو نړیوالې محکمې ته ور معرفي کړي، هغوی له محاکمې پرته له زندانونو خوشې کوي.
له بده مرغه په افغانستان کې کومه داسې محکمه نشته چې د جنګي جرایمو مسایل وڅیړي. دا یوه تشه ده. سره له دې چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې په افغانستان کې جګړه ده او ډیر جنایتونه شوي دي، خو تراوسه پورې د جنګي جنایتونو د څیړنې لپاره قانون او خاصه محکمه نشته. )
ښاغلي اختر ځینې ستونزې د دې سبب وبللې، چې په افغانستان کې یو شمیر جنګي جنایتکاران نه محاکمه کیږي.
هغه وویل چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جنګي جنایتونو لپاره ځانګړې سزا نه ده په ګوته شوې او نه هم جنګي جنایتکارانو ته ځانګړې محکمه شته.
د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې مسوولین همداراز وايي چې د سولې د هڅو په لړ کې له زندانونو څخه د جنګي جنایتکارانو پریښودل هغو لا زړور کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست د چارو د ادارې د مسوولینو نظر واخلو خو هغوی یې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
دا غیر دولتي ډله په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې ملګرو ملتونو په خپل یوه تازه راپور کې وویل چې په ۲۰۱۲ کال کې د افغانستان په جګړې کې له دوو زرو نه ډیر ملکي کسان وژل شوي چې د یو اتیا فیصدو پړه یې د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې له مسوولینو سره په ګډ خبري کنفرانس کې له رسنو نه د ملاتړ یا ني ادارې مسوولینو هم د جګړې له ښکیلو خواوو وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
ددې ادارې حقوقي سلاکار محمد قاسم رحماني په دې اړه وویل:
( څوک چې په جنګي جنایتونو مرتکب دي باید محاکمه شي، د جګړې په وخت کې د ملکي خلکو وژنه یو جنګي جنایت دی. د افغانستان پولیس، نړیوال ځواکونه او وسلوال مخالفین هر یو چې ملکي خلک وژني، باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي او محاکمه شي.)
په افغانستان کې یوازې د روانې جګړې نه بلکې د تیرو دریو لسیزو کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ د جګړ د جنګي جنایتکارانو د نه محاکمه کیدو په اړه انتقادونه کيږي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون څو کاله مخکې د افغانستان د کورنیو جګړې پر مهال د جنګي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه یو راپور خپور کړ، خو ددغه راپو له خپریدو وروسته د افغانستان ملي شورا د عمومي بخښنې لپاره یو قانون تصویب کړ.
په دې وروستیو کې هم دغه کمیسیون له دوه زرو لومړي کال نه د مخکې جنګي جنایتونو په اړه یو راپور برابر کړی دی، خو لا هم نه دی خپور شوی.
ځینې کتوونکي وايي چې په اوسني دولت کې یو شمیر هغه خلک په لوړو پوستونو کې دي، چې په پخوانيو جنګونو کې یې لاس درلود، ځکه خو افغان دولت په هیواد کې د ټولنیز عدالت د پلي کیدو لپاره په تیرو یولسو کلونو کې اقدامات ونشوای کړای.
د دې ډلې مسوولینو د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه خبري کنفرانس ته وویل، چې اوس هم د افغان دولت له خوا یو شمېر وسلوال مخالفین چې په جنګي جنایتونو کې لاس لري، پرته له دې چې په سزا ورسیږي له بنده پریښودل کیږي.
د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې یوه مسوول یونس اختر په دې اړه وویل:
(له دوه زور دویم کال نه وروسته چې کوم جنایتونه شوي دي، له بده مرغه دولت ددې پر ځای چې دا جنګي جنایتکارانو نړیوالې محکمې ته ور معرفي کړي، هغوی له محاکمې پرته له زندانونو خوشې کوي.
له بده مرغه په افغانستان کې کومه داسې محکمه نشته چې د جنګي جرایمو مسایل وڅیړي. دا یوه تشه ده. سره له دې چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې په افغانستان کې جګړه ده او ډیر جنایتونه شوي دي، خو تراوسه پورې د جنګي جنایتونو د څیړنې لپاره قانون او خاصه محکمه نشته. )
ښاغلي اختر ځینې ستونزې د دې سبب وبللې، چې په افغانستان کې یو شمیر جنګي جنایتکاران نه محاکمه کیږي.
هغه وویل چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جنګي جنایتونو لپاره ځانګړې سزا نه ده په ګوته شوې او نه هم جنګي جنایتکارانو ته ځانګړې محکمه شته.
د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې مسوولین همداراز وايي چې د سولې د هڅو په لړ کې له زندانونو څخه د جنګي جنایتکارانو پریښودل هغو لا زړور کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست د چارو د ادارې د مسوولینو نظر واخلو خو هغوی یې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
دا غیر دولتي ډله په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې ملګرو ملتونو په خپل یوه تازه راپور کې وویل چې په ۲۰۱۲ کال کې د افغانستان په جګړې کې له دوو زرو نه ډیر ملکي کسان وژل شوي چې د یو اتیا فیصدو پړه یې د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې له مسوولینو سره په ګډ خبري کنفرانس کې له رسنو نه د ملاتړ یا ني ادارې مسوولینو هم د جګړې له ښکیلو خواوو وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
ددې ادارې حقوقي سلاکار محمد قاسم رحماني په دې اړه وویل:
( څوک چې په جنګي جنایتونو مرتکب دي باید محاکمه شي، د جګړې په وخت کې د ملکي خلکو وژنه یو جنګي جنایت دی. د افغانستان پولیس، نړیوال ځواکونه او وسلوال مخالفین هر یو چې ملکي خلک وژني، باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي او محاکمه شي.)
په افغانستان کې یوازې د روانې جګړې نه بلکې د تیرو دریو لسیزو کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ د جګړ د جنګي جنایتکارانو د نه محاکمه کیدو په اړه انتقادونه کيږي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون څو کاله مخکې د افغانستان د کورنیو جګړې پر مهال د جنګي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه یو راپور خپور کړ، خو ددغه راپو له خپریدو وروسته د افغانستان ملي شورا د عمومي بخښنې لپاره یو قانون تصویب کړ.
په دې وروستیو کې هم دغه کمیسیون له دوه زرو لومړي کال نه د مخکې جنګي جنایتونو په اړه یو راپور برابر کړی دی، خو لا هم نه دی خپور شوی.
ځینې کتوونکي وايي چې په اوسني دولت کې یو شمیر هغه خلک په لوړو پوستونو کې دي، چې په پخوانيو جنګونو کې یې لاس درلود، ځکه خو افغان دولت په هیواد کې د ټولنیز عدالت د پلي کیدو لپاره په تیرو یولسو کلونو کې اقدامات ونشوای کړای.