د افغان ښځو د شبکې غړې وایي، ترهغو چې د سترې محکمې په عالي شورا کې ښځو ته غړیتوب ورنه کړل شي نو په هېواد کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه ونه څیړل شي.
د افغان ښځو د شبکې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غوڼډې کې وویل، چې باید د سترې محکمې د عالي شورا یوه غړې او د لوې څارنوالۍ یو مرستیال، د ښځو له منځه وټاکل شي.
د افغان ښځو د شبکې غړې فرخنده زهرا نادري وایي، چې د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو د غړیتوب په لار کې هیڅ فقي او شرعې خنډ نشته:
(په ډېره خواشینۍ سره باید ووایم، چې ولسمشر نن افغاني ښځې د دې هېواد د نورو وګړو په شمېر نه حسابوي.
نن موږ ګورو، چې د افغاني ښځو سیاسي او حقوقي حقونه تر پښو لاندې شوي، د همدې لپاره په تېرو یوولسو کلونو کې افغانې ښځې نه دي توانېدلي چې ان یوه یې هم د سترې محکمې غړیتوب ترلاسه کړي.
نوموږ په دې باور یو چې که چېرې دغه حق افغاني ښځو ته ور نه کړل شي نو د همدې په شان به یې نور هغه حقوق چې له همدې حق سره تړاو لري تل تر پښو لاندې کېږي.
څرنګه چې همدا اوس موږ او تاسو د ښخو په وړاندې د مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالي شاهدان یو، نو د دې کړکېچ د حل لاره د ښځو موجودیت په ستره محکمه کې دی.)
که څه چې اوس مهال د هېواد په عدلیې او قضایې ادارو کې ښځینه چارواکې او قاضیانې شته، چې په دې ترڅ کې یوه میرمن د کورنی محکمې او بله یې د ماشومانو د محکمې مشره ده خو د افغان ښځو د شبکې غړی د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې قاضي ښځې نه ټاکنه یوه سیاسي مساله ګڼي او وایې، چې په دغه شورا کې د یوې ښځې ټاکنه به د دې سبب شي، چې د ښځو مشکلات په سمه توګه وڅیړل شي او د دوي په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې به په سمه توګه حل شي.
پخوا تردې هم د افغان شبکې غړو د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې د غړیتوب غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه حکومت په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیولی، خو د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس وایي، چې په دې اړه د یادې ټولنې له خوا یو لیک هم جمهور ریس ته رسیدلی چې تر غور وروسته به یې په اړه تصمیم ونیسي:
(د ښځو شبکې یو لیک موږ ته رسیدلی او دغه لیک ولسمشر ته راجع شوی، خو تر اوسه کوم وروستی تصمیم په دې هکله نه دی نیول شوی او هغه وخت چې دا تصمیم ونیول شو او د دوي د وړاندیز په اړه نتیجه معلومه شوه حتمي به دا موږ درته ووایو.)
د افغان ښځو د شبکې غړې وایي، چې په راتلونکې ۱۳۹۲ لمریز کال کې دولت باید د سترې محکمې په عالي شورا کې یوه قاضي ښځه هم د دې شورا د غړي په توګه وټاکي.
خو دا لاښکاره نه ده، چې ولسمشر به څومره د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو غړیتوب ومني.
راپور: حمیده هارون عثمان
د افغان ښځو د شبکې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غوڼډې کې وویل، چې باید د سترې محکمې د عالي شورا یوه غړې او د لوې څارنوالۍ یو مرستیال، د ښځو له منځه وټاکل شي.
د افغان ښځو د شبکې غړې فرخنده زهرا نادري وایي، چې د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو د غړیتوب په لار کې هیڅ فقي او شرعې خنډ نشته:
(په ډېره خواشینۍ سره باید ووایم، چې ولسمشر نن افغاني ښځې د دې هېواد د نورو وګړو په شمېر نه حسابوي.
نن موږ ګورو، چې د افغاني ښځو سیاسي او حقوقي حقونه تر پښو لاندې شوي، د همدې لپاره په تېرو یوولسو کلونو کې افغانې ښځې نه دي توانېدلي چې ان یوه یې هم د سترې محکمې غړیتوب ترلاسه کړي.
نوموږ په دې باور یو چې که چېرې دغه حق افغاني ښځو ته ور نه کړل شي نو د همدې په شان به یې نور هغه حقوق چې له همدې حق سره تړاو لري تل تر پښو لاندې کېږي.
څرنګه چې همدا اوس موږ او تاسو د ښخو په وړاندې د مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالي شاهدان یو، نو د دې کړکېچ د حل لاره د ښځو موجودیت په ستره محکمه کې دی.)
که څه چې اوس مهال د هېواد په عدلیې او قضایې ادارو کې ښځینه چارواکې او قاضیانې شته، چې په دې ترڅ کې یوه میرمن د کورنی محکمې او بله یې د ماشومانو د محکمې مشره ده خو د افغان ښځو د شبکې غړی د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې قاضي ښځې نه ټاکنه یوه سیاسي مساله ګڼي او وایې، چې په دغه شورا کې د یوې ښځې ټاکنه به د دې سبب شي، چې د ښځو مشکلات په سمه توګه وڅیړل شي او د دوي په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې به په سمه توګه حل شي.
پخوا تردې هم د افغان شبکې غړو د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې د غړیتوب غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه حکومت په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیولی، خو د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس وایي، چې په دې اړه د یادې ټولنې له خوا یو لیک هم جمهور ریس ته رسیدلی چې تر غور وروسته به یې په اړه تصمیم ونیسي:
(د ښځو شبکې یو لیک موږ ته رسیدلی او دغه لیک ولسمشر ته راجع شوی، خو تر اوسه کوم وروستی تصمیم په دې هکله نه دی نیول شوی او هغه وخت چې دا تصمیم ونیول شو او د دوي د وړاندیز په اړه نتیجه معلومه شوه حتمي به دا موږ درته ووایو.)
د افغان ښځو د شبکې غړې وایي، چې په راتلونکې ۱۳۹۲ لمریز کال کې دولت باید د سترې محکمې په عالي شورا کې یوه قاضي ښځه هم د دې شورا د غړي په توګه وټاکي.
خو دا لاښکاره نه ده، چې ولسمشر به څومره د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو غړیتوب ومني.
راپور: حمیده هارون عثمان