د مصر جمهور رئیس محمد مُرسي په هغو درېیو ولایتونو کې چې په دې وروستیو ورځو کې د نا ارامۍ له کبله ګڼ شمېر کسان په کې وژل شوي دي د دیرشو ورځو اضطراري حالت اعلان کړ.
جمهور رئیس مُرسي په دې هېواد کې د وروستي بحران د حل لپاره له سیاسي مخالفانو سره د مذاکرو ژمنه وکړه، چې د دوشنبې په ورځ پيلږي.
په وروستیو نښتو کې د ۵۰ په شاوخوا کې کسان ووژل شول. د وژل شووېو کسانو ډیری یې د ساحلي ښارګوټي بورسعید اوسیدونکي دي.
د راپورنو پر اساس، د یکشنبې په ورځ د دوامداره نا ارامۍ پر مهال لږ تر لږه ۷ کسان په ډزو ووژل شول او له ۴ سوو څخه زیات ژوبل شول.
د راپورونو پر اساس د شنبې په ورځ د بور سعید په ولایت کې نا ارمۍ وروسته له هغه پيل شوې، چې محکمې د تیر کال د فوټبال د لوبې پر وخت په اله ګوله کې چې ۷۴ کسان په کې مړه شول د ۲۱ ښکېلو کسانو د مرګ سزا تصویب کړه. د بورسعید ښار کې حکومتي ځواکونه ځای پرځای شوي دي.
دا راز د یکشنبې په ورځ د قاهرې په تحریر میدان او د مصر په دوهم لوی ښار الکسندریه کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو تر منځ نوري نښتي وشوې.
وروستۍ خونړۍ شخړې تیره اوونۍ د مصر د پخواني جمهور رئیس حسن مبارک د ګوښه کولو د دوهمې کلیزې پر مهال پيل شوې. پخوانی جمهور رئیس تر یوې اوږدې مودې واکدارۍ وروسته په ۲۰۱۱ میلادي کال د خلکو د پراخو او دوامدارو مظاهرو په نتیجه کې له واکه ګوښه کړل شو.
جمهور رئیس مُرسي په خپله وینا کې وویل، دی اضطراري حالت ځکه نافذ وي چې د ده په وینا، پولیس د خرابکارانو او قانون ماتوونکو د سرکوبي لپاره خپل ځواک استعمال کړای شي، ښاغلي مُرسي زیاته کړه:
"د خونړي حالت د پای ته رسولو، د خرابکارانو او قانون ماتوونکوو په وړاندې، د ښاریانو د حفاظت او امنیت لپاره مې د اساسي قانون له مخي د بورسعید، سوئز او اسماعلیه په ښارونو کې د دیرشو ورځو لپاره د اضطراري حالت او د شپې له خوا پر تګ راتګ د بندیز لګولو فیصله وکړه."
ښاغلي مرسي د ده په وینا، له هېواد سره د مرستې او د (سخت حالت ) د له منځه وړلو لپاره د مخالفو سیاسي ځواکونو سره د مذاکرو غوښتنه وکړه.
د جمهور رئیس د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي، چې د ملي نجات د جبهې مشرانو ته چې د مُرسي د حکومت مخالفین دي د دوشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د خبرو لپاره بلنه ورکړل شوې ده.
د مخالف ائتلاف یو ویاند په هرحال د وروستیو ناارميو پړه د حکومت پر متنازع پاليسيو واچوله.
د ملي نجات جبهې یو ویاند( خالد داوود) د رویترز خبري اژانس ته وویل، چې جمهور رئیس باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره لا زیات امنیتي اقدامات وکړي. نوموړي د دې نا ارامیو مسؤلیت پر غیر مسؤلو او بې بندو بارو کسانو واچوي.
اصلاح غوښتونکي پر جمهور رئیس مُرسي تور لګوي، چې د انقلاب د دیموکراتیکو اهدافو په راوستلو کې پاته راغلی دی او د ملت پرمختیا یې اخوان المسلمین ته سپارلې ده، چې د جمهور رئیس ملاتړ کوونکې دي.
د اعتراض کونکوو یوغوښتنه د مصر د نوي اساسي قانون لغوه او یا اصلاح کول دي، چې تیره میاشت په یوه جنجالي ټول پوښتنه کې تصویب شو.
دغه مسوده، د هغې شورا له خوا چې اسلام پالي یې ملاتړ کوي جوړه شوې ده، پر مسودې انتقاد کېږي چې د اقلیتونو او د ښځو د دیموکراتیکو ازادیو، اساسي حقوق نه دي په کې تضمین شوي.
جمهور رئیس مُرسي په دې هېواد کې د وروستي بحران د حل لپاره له سیاسي مخالفانو سره د مذاکرو ژمنه وکړه، چې د دوشنبې په ورځ پيلږي.
په وروستیو نښتو کې د ۵۰ په شاوخوا کې کسان ووژل شول. د وژل شووېو کسانو ډیری یې د ساحلي ښارګوټي بورسعید اوسیدونکي دي.
د راپورنو پر اساس، د یکشنبې په ورځ د دوامداره نا ارامۍ پر مهال لږ تر لږه ۷ کسان په ډزو ووژل شول او له ۴ سوو څخه زیات ژوبل شول.
د راپورونو پر اساس د شنبې په ورځ د بور سعید په ولایت کې نا ارمۍ وروسته له هغه پيل شوې، چې محکمې د تیر کال د فوټبال د لوبې پر وخت په اله ګوله کې چې ۷۴ کسان په کې مړه شول د ۲۱ ښکېلو کسانو د مرګ سزا تصویب کړه. د بورسعید ښار کې حکومتي ځواکونه ځای پرځای شوي دي.
دا راز د یکشنبې په ورځ د قاهرې په تحریر میدان او د مصر په دوهم لوی ښار الکسندریه کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو تر منځ نوري نښتي وشوې.
وروستۍ خونړۍ شخړې تیره اوونۍ د مصر د پخواني جمهور رئیس حسن مبارک د ګوښه کولو د دوهمې کلیزې پر مهال پيل شوې. پخوانی جمهور رئیس تر یوې اوږدې مودې واکدارۍ وروسته په ۲۰۱۱ میلادي کال د خلکو د پراخو او دوامدارو مظاهرو په نتیجه کې له واکه ګوښه کړل شو.
جمهور رئیس مُرسي په خپله وینا کې وویل، دی اضطراري حالت ځکه نافذ وي چې د ده په وینا، پولیس د خرابکارانو او قانون ماتوونکو د سرکوبي لپاره خپل ځواک استعمال کړای شي، ښاغلي مُرسي زیاته کړه:
"د خونړي حالت د پای ته رسولو، د خرابکارانو او قانون ماتوونکوو په وړاندې، د ښاریانو د حفاظت او امنیت لپاره مې د اساسي قانون له مخي د بورسعید، سوئز او اسماعلیه په ښارونو کې د دیرشو ورځو لپاره د اضطراري حالت او د شپې له خوا پر تګ راتګ د بندیز لګولو فیصله وکړه."
ښاغلي مرسي د ده په وینا، له هېواد سره د مرستې او د (سخت حالت ) د له منځه وړلو لپاره د مخالفو سیاسي ځواکونو سره د مذاکرو غوښتنه وکړه.
د جمهور رئیس د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي، چې د ملي نجات د جبهې مشرانو ته چې د مُرسي د حکومت مخالفین دي د دوشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د خبرو لپاره بلنه ورکړل شوې ده.
د مخالف ائتلاف یو ویاند په هرحال د وروستیو ناارميو پړه د حکومت پر متنازع پاليسيو واچوله.
د ملي نجات جبهې یو ویاند( خالد داوود) د رویترز خبري اژانس ته وویل، چې جمهور رئیس باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره لا زیات امنیتي اقدامات وکړي. نوموړي د دې نا ارامیو مسؤلیت پر غیر مسؤلو او بې بندو بارو کسانو واچوي.
اصلاح غوښتونکي پر جمهور رئیس مُرسي تور لګوي، چې د انقلاب د دیموکراتیکو اهدافو په راوستلو کې پاته راغلی دی او د ملت پرمختیا یې اخوان المسلمین ته سپارلې ده، چې د جمهور رئیس ملاتړ کوونکې دي.
د اعتراض کونکوو یوغوښتنه د مصر د نوي اساسي قانون لغوه او یا اصلاح کول دي، چې تیره میاشت په یوه جنجالي ټول پوښتنه کې تصویب شو.
دغه مسوده، د هغې شورا له خوا چې اسلام پالي یې ملاتړ کوي جوړه شوې ده، پر مسودې انتقاد کېږي چې د اقلیتونو او د ښځو د دیموکراتیکو ازادیو، اساسي حقوق نه دي په کې تضمین شوي.