د کابل بانک لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې چارواکي وایي، د کابل بانک د پيښې په اړه د تورنو کسانو په دوسیو کې د ځینو نیمګړتیاوو له امله یې د دغو کسانو په اړه پریکړه ځنډیدلې ده.
د دې محکمې مشر شمس الرحمن شمس د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، سره له دې چې څو ځله یې له لوی څارنوالۍ نه د دې قضیې په هکله پوره معلومات غوښتي خو هغوي نه دي ورکړي.
دی وایي، هر کله یې چې له څارنوالی نه معلومات تر لاسه کړل نو دوی به د محکمې پایله اعلان کړي.
شمس الرحمن شمس وویل، چې باید څرګنده شي چې په تورنو کسانو کې څوک د مدیره هیئت غړی دی، څه ډول جرم یې کړی، څومره پور یې په لاسلیک له بانک څخه ویستل شوي دي.
د نوموړی په وینا د لویې څارنوالۍ له خوا په جوړې شوې دوسیې کې په دې برخو کې ستونزې موجودې دي.
وموغوښتل د شمس الرحمن شمس د غوښتنې په هکله د لوی څارنوالی د ویاند بصیر عزیزي نظر هم واخلو خو هغه د اوس لپاره له تبصرې کولو ډډه وکړه.
کابل بانک وروسته له هغې د دولت په کنترول کې راغی چې له دغه بانک څخه په غیرقانوني توګه د شاوخوا نهو سوو ملیونو ډالرو د ویستل کیدو خبره رسوا شوه.
د کابل بانک د ځانګړې محکمې په وینا تر اوسه د دې بانک په قضیه کې دوه ویشت کسان تورن دي چې په سر کې یې خلیل الله فروزي او شیرخان فرنود دي.
په ورته وخت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ارزونې خپلواکه او ګډه کميټه هم له لویې څارنوالی نه غواړي چې ژر تر ژره د دې بانک په هکله لویې څارنوالی ته پوره معلومات ورکړي.
د دې کمیټې مشر یاسین عثماني د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په مرکه کې اندیښنه څرګنده کړه چې ولی څارنوالی ځانګړې محکمې ته ځواب نه ورکوي.
داسې رپوټونه هم خپاره شو چې ګواکې د کابل بانک لپاره د ځانګړې محکمې په کارونو کې یو شمیر لوړ پوړي حکومتي چارواکي مداخله کوي، خو ځانګړې محکمې دا رپوټونه رد کړل.
له کله نه چې د کابل بانک د پیښې په اړه ځانګړې محکمې په کار پيل کړی ددې محکمې په علني غونډو کې د پيښې اکثره تورن کسان حاضر شوي او په رسمي توګه د تورونو ادعا پرې شوې ده.
راپور: جمیله ظریف
د دې محکمې مشر شمس الرحمن شمس د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، سره له دې چې څو ځله یې له لوی څارنوالۍ نه د دې قضیې په هکله پوره معلومات غوښتي خو هغوي نه دي ورکړي.
دی وایي، هر کله یې چې له څارنوالی نه معلومات تر لاسه کړل نو دوی به د محکمې پایله اعلان کړي.
شمس الرحمن شمس وویل، چې باید څرګنده شي چې په تورنو کسانو کې څوک د مدیره هیئت غړی دی، څه ډول جرم یې کړی، څومره پور یې په لاسلیک له بانک څخه ویستل شوي دي.
د نوموړی په وینا د لویې څارنوالۍ له خوا په جوړې شوې دوسیې کې په دې برخو کې ستونزې موجودې دي.
وموغوښتل د شمس الرحمن شمس د غوښتنې په هکله د لوی څارنوالی د ویاند بصیر عزیزي نظر هم واخلو خو هغه د اوس لپاره له تبصرې کولو ډډه وکړه.
کابل بانک وروسته له هغې د دولت په کنترول کې راغی چې له دغه بانک څخه په غیرقانوني توګه د شاوخوا نهو سوو ملیونو ډالرو د ویستل کیدو خبره رسوا شوه.
د کابل بانک د ځانګړې محکمې په وینا تر اوسه د دې بانک په قضیه کې دوه ویشت کسان تورن دي چې په سر کې یې خلیل الله فروزي او شیرخان فرنود دي.
په ورته وخت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ارزونې خپلواکه او ګډه کميټه هم له لویې څارنوالی نه غواړي چې ژر تر ژره د دې بانک په هکله لویې څارنوالی ته پوره معلومات ورکړي.
د دې کمیټې مشر یاسین عثماني د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په مرکه کې اندیښنه څرګنده کړه چې ولی څارنوالی ځانګړې محکمې ته ځواب نه ورکوي.
داسې رپوټونه هم خپاره شو چې ګواکې د کابل بانک لپاره د ځانګړې محکمې په کارونو کې یو شمیر لوړ پوړي حکومتي چارواکي مداخله کوي، خو ځانګړې محکمې دا رپوټونه رد کړل.
له کله نه چې د کابل بانک د پیښې په اړه ځانګړې محکمې په کار پيل کړی ددې محکمې په علني غونډو کې د پيښې اکثره تورن کسان حاضر شوي او په رسمي توګه د تورونو ادعا پرې شوې ده.
راپور: جمیله ظریف