د افغانستان د سولې عالي شورا د بشري حقونو د څار د نړېوال سازمان د راپور په غبرګون کې وايي، چې سوله او عدالت بېلابېل مسایل دي او باید یو له بله لېرې وساتل شي.
په امریکا کې د بشري حقونو د څار یو نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غوښتي، چې د سولي په خبرو کې هغو طالبانو ته چې په جنګي جرمونو تورن دي له عدلي تعقیبه د بخښني اعلان ونه کړي.
خو د سولې د عالي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، چې د بشري حقونو ټولې ډلې باید د بشري حقونو او سیاسي مسایلو ترمنځ توپیر وکړي.
ښاغلي شاهد د افغان حکومت په جوړښت کې هغو کسانو ته په اشاره، چې په جرمونو تورن دي وویل، سازمانونه دې یوازې د سولې پر وخت د عدالت ږغ نه کوي او د سولې خبرو ته دې زیان نه رسوي.
د بشري حقونو د څار نړېوال سازمان له افغان حکومته غواړي، چې ولسي افغانان باید د سولې او عدالت ترمنځ یوازې یوه انتخاب ته مجبور نه شي.
دا سازمان دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي، چې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني د روانې میلادي میاشتې پر اولسمه وویل، د طالبانو هغه مشران، چې د سولې خبرو ته حاضریږي، د قانوني تعقیب څخه به عفوه شي او د ملګرو ملتونو له تور لیسته به ایستل کیږي.
د افغانستان په اړه د بشري حقونو د څار د نړېوال سازمان پر وروستي راپور د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان هم انتقادونه کوي او وايي، چې راپور یې خپلواکه بڼه نه لري.
د حاجي سید داود په خبره چې د نړېوالو په دغه ډول خبرو سره د افغانستان د سولي خبرو ته لا ډیر تاوان رسیږي.
نوموړي د بشري حقونو د څار له نړیوال سازمان څخه وغوښته، چې د رښتیا معلومولو لپاره دي د یوې ډلي نظر نه خپروي بلکې د عامو افغانانو څخه دي ټول پوښتنه وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وايي، چې د بشري حقونو د څار سازمان او نورو ادارو له خوا دغه ډول خبري د سولي بهیر ته زیان رسولای سي.
په تیرو څو کلونو کې چې افغان حکومت له وسله والو طالبانو سره د سولي خبري یادي کړي او یا هم ولسمشر هغوی ته د وروڼو خطاب کړی، په کور دننه ورباندي بیلابیلو ډولو یو ډول انتقادونه کړي.
په دې لړ کې د بشر د حقونو بیلابیل سازمانونه هم چپ نه دي پاته سوي او د جنګي جرمونو، ټولوژني، عدالت او قانوني تعقیب موضوع یې راپورته کړې.
د راپورونو له مخي یوازي سیاسي پوهان نه بلکې ولسي خلک هم وايي، که جنګي مجرمینو ته عدالت غوښتل کیږي، نو د افغان حکومت په اوسني جوړښت کې هم باید وکتل سي، نه یوازي د سولي د خبرو پر وخت، ځکه په حکومت کې هم لوړپوړي چارواکې د بشري حقونو په تیریو تورن دي.
دا راپور په غږ کې هم اوریدلای شئ:
معصوم میوند- کابل
په امریکا کې د بشري حقونو د څار یو نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غوښتي، چې د سولي په خبرو کې هغو طالبانو ته چې په جنګي جرمونو تورن دي له عدلي تعقیبه د بخښني اعلان ونه کړي.
خو د سولې د عالي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، چې د بشري حقونو ټولې ډلې باید د بشري حقونو او سیاسي مسایلو ترمنځ توپیر وکړي.
ښاغلي شاهد د افغان حکومت په جوړښت کې هغو کسانو ته په اشاره، چې په جرمونو تورن دي وویل، سازمانونه دې یوازې د سولې پر وخت د عدالت ږغ نه کوي او د سولې خبرو ته دې زیان نه رسوي.
د بشري حقونو د څار نړېوال سازمان له افغان حکومته غواړي، چې ولسي افغانان باید د سولې او عدالت ترمنځ یوازې یوه انتخاب ته مجبور نه شي.
دا سازمان دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي، چې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني د روانې میلادي میاشتې پر اولسمه وویل، د طالبانو هغه مشران، چې د سولې خبرو ته حاضریږي، د قانوني تعقیب څخه به عفوه شي او د ملګرو ملتونو له تور لیسته به ایستل کیږي.
د افغانستان په اړه د بشري حقونو د څار د نړېوال سازمان پر وروستي راپور د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان هم انتقادونه کوي او وايي، چې راپور یې خپلواکه بڼه نه لري.
د حاجي سید داود په خبره چې د نړېوالو په دغه ډول خبرو سره د افغانستان د سولي خبرو ته لا ډیر تاوان رسیږي.
نوموړي د بشري حقونو د څار له نړیوال سازمان څخه وغوښته، چې د رښتیا معلومولو لپاره دي د یوې ډلي نظر نه خپروي بلکې د عامو افغانانو څخه دي ټول پوښتنه وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وايي، چې د بشري حقونو د څار سازمان او نورو ادارو له خوا دغه ډول خبري د سولي بهیر ته زیان رسولای سي.
په تیرو څو کلونو کې چې افغان حکومت له وسله والو طالبانو سره د سولي خبري یادي کړي او یا هم ولسمشر هغوی ته د وروڼو خطاب کړی، په کور دننه ورباندي بیلابیلو ډولو یو ډول انتقادونه کړي.
په دې لړ کې د بشر د حقونو بیلابیل سازمانونه هم چپ نه دي پاته سوي او د جنګي جرمونو، ټولوژني، عدالت او قانوني تعقیب موضوع یې راپورته کړې.
د راپورونو له مخي یوازي سیاسي پوهان نه بلکې ولسي خلک هم وايي، که جنګي مجرمینو ته عدالت غوښتل کیږي، نو د افغان حکومت په اوسني جوړښت کې هم باید وکتل سي، نه یوازي د سولي د خبرو پر وخت، ځکه په حکومت کې هم لوړپوړي چارواکې د بشري حقونو په تیریو تورن دي.
دا راپور په غږ کې هم اوریدلای شئ:
معصوم میوند- کابل