د کابل د څرخي پله ځینې زندانیان چې د مختلفو سزا ګانو په تیرولو محکوم شوي وایي، چې دوسیې یې هم په سمه توګه نه دي څیړل شوي او که د سزا تیرولو حکم پرې شوی وي، په هغه کې هم عدل په پام کې نه دی نیول شوی.
د دې محبس ځینو بندیانو د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، د سزا له حکم څخه یې زیاته موده په حبس کې تیره کړي خو ازادي یې نه ده په برخه شوی:
«نوم مې جاوید دی او جرم مې غلا ده، درې محکمو را باندې د اولس کالو حبس حکم کړی، یوې محکمې راباندې دلته حکم وکړ او دوو نورو زما په غیاب کې حکم کړی دی.
ما له جرم نه زیاته سزا تیره کړې باید خوشې شم.»
ځینو ویل، دوسیه یې سمه نه ده کتل شوې او د بل کس په جرم بندي شوی دی:
«نوم مې سید اسماعیل دی، زما دوسیه دې بر رسي شي. اته کاله کیږي ازادي مې سلب ده. قتل بل چا کړی، او سزا یې زه تیروم.»
په افغانستان کې دا لومړی محبس او لومړی بندیان نه دي، چې د دوسیو له ځنډیدو او د سزا له حکم څخه شکایت کوي بلکې، کلونه کلونه کیږي چې په اکثرو محبسونو کې زندانیان ورته شکایتونه لري.
خو د عدلي وزارت چارواکي دا ادعا ردوي او وایي، چې د جرم له کشف وروسته دوسیه په مربوطو څارنوالیو کې په دقیقه توګه څیړل کیږي او کله چې د درې ګونو محکمو د قناعت وړ وګرځیده مجرم ته سزا اورول کیږي.
د دې وزارت مرستیال محمد قاسم هاشمزي ازادي رادیو ته وویل، د تحقیق په ټولو پړاوونو کې مجرم ته د مدافع وکیل د لرلو او د اعتراض حق ورکول کیږي.
ده وویل، مجرم ته دا حق ورکول شوی، چې هر ډول اعتراض یې د محکموله حکم څخه د مخه وڅیړل شي:
«یو شخص چې تورن وي، په توقیف خانه کې وي، کله چې د ده دوسیه په ابتداییه محکمه کې فیصله شي، دی پل چرخي محبس ته لیږدول کیږي او د دوه نورو محکمو انتظار باسي، په دې دوران کې دی ته د مدافع وکیل او اعتراضونو حق ورکول کیږي، که مدافع وکیل ونه لري، دولت یي ورته پیدا کوي، دا وکیل ورځي او د هغه اعتراضونه په دوسیه کې ځایوي.
اوسني اعتراضونه وروسته له وخته دي، ځکه دا مراحل تیر شوي او څیړل شوي دي.»
سربیره د زندانیانو پر شکایتونو د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي، چې د هېواد په محکمو کې د مجرمینو دوسیې په سمه توګه نه څیړل کیږي.
د عدلیې وزارت وایي، د افغانستان جمهورريیس د پنځه څلویښتم فرمان سره سم د مجرمینو د دوسیو په څیړلو کې له پوره دقت څخه کار اخیستل کیږي.
راپور: خان محمد سیند
د دې محبس ځینو بندیانو د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، د سزا له حکم څخه یې زیاته موده په حبس کې تیره کړي خو ازادي یې نه ده په برخه شوی:
«نوم مې جاوید دی او جرم مې غلا ده، درې محکمو را باندې د اولس کالو حبس حکم کړی، یوې محکمې راباندې دلته حکم وکړ او دوو نورو زما په غیاب کې حکم کړی دی.
ما له جرم نه زیاته سزا تیره کړې باید خوشې شم.»
ځینو ویل، دوسیه یې سمه نه ده کتل شوې او د بل کس په جرم بندي شوی دی:
«نوم مې سید اسماعیل دی، زما دوسیه دې بر رسي شي. اته کاله کیږي ازادي مې سلب ده. قتل بل چا کړی، او سزا یې زه تیروم.»
په افغانستان کې دا لومړی محبس او لومړی بندیان نه دي، چې د دوسیو له ځنډیدو او د سزا له حکم څخه شکایت کوي بلکې، کلونه کلونه کیږي چې په اکثرو محبسونو کې زندانیان ورته شکایتونه لري.
خو د عدلي وزارت چارواکي دا ادعا ردوي او وایي، چې د جرم له کشف وروسته دوسیه په مربوطو څارنوالیو کې په دقیقه توګه څیړل کیږي او کله چې د درې ګونو محکمو د قناعت وړ وګرځیده مجرم ته سزا اورول کیږي.
د دې وزارت مرستیال محمد قاسم هاشمزي ازادي رادیو ته وویل، د تحقیق په ټولو پړاوونو کې مجرم ته د مدافع وکیل د لرلو او د اعتراض حق ورکول کیږي.
ده وویل، مجرم ته دا حق ورکول شوی، چې هر ډول اعتراض یې د محکموله حکم څخه د مخه وڅیړل شي:
«یو شخص چې تورن وي، په توقیف خانه کې وي، کله چې د ده دوسیه په ابتداییه محکمه کې فیصله شي، دی پل چرخي محبس ته لیږدول کیږي او د دوه نورو محکمو انتظار باسي، په دې دوران کې دی ته د مدافع وکیل او اعتراضونو حق ورکول کیږي، که مدافع وکیل ونه لري، دولت یي ورته پیدا کوي، دا وکیل ورځي او د هغه اعتراضونه په دوسیه کې ځایوي.
اوسني اعتراضونه وروسته له وخته دي، ځکه دا مراحل تیر شوي او څیړل شوي دي.»
سربیره د زندانیانو پر شکایتونو د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي، چې د هېواد په محکمو کې د مجرمینو دوسیې په سمه توګه نه څیړل کیږي.
د عدلیې وزارت وایي، د افغانستان جمهورريیس د پنځه څلویښتم فرمان سره سم د مجرمینو د دوسیو په څیړلو کې له پوره دقت څخه کار اخیستل کیږي.
راپور: خان محمد سیند