د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې ناامنی د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې اصلي ستونزه بولي، خو وایي، چې له دې سره سره به له اساسي قانون سره سم د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد معنوي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې اعلان وکړ، چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکې انتخابات به د ۱۳۹۳ لمریز کال د حمل د میاشتې په شپاړلسمه نیټه ترسره شي.
ښاغلي معنوي څرګنده کړه، چې د رایې ورکونکو لپاره به نوي کارتونه ونه ویشل شي، خو د رایې ورکوونکو لست په دقیق ډول ارزیابي کیږي:
"د نویو کارتونو ویشل لکه څنګه چې د انتخاباتو کمیسیون پلان کړي وو عملي نشول خو د دوهم پلان له تطبیق سره مونږ ډاډه یو هغه څه چې زمونږ هدف وو هغه ترلاسه کوو.
په هرډول او هرقیمت د انتخاباتو کمیسیون ژمن دی چې د رایې ورکوونکو لست ترلاسه کړي ترڅو په انتخاباتو پروسه کې شفافیت رامنځ ته شي".
ده له امنیتي ارګانونوڅخه په ټینګه وغوښتل، چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ کړي ترڅو انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي.
له ښاغلی معنوي سره په دې ګډ خبري کنفرانس کې د امنیتی ارګانونو یوشمیر مسوولانو او د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو هم برخه اخیستې وه.
د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې اعلان څخه هرکلی وکړ خو غوښتنه یې وکړه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید رایه ورکوونکو ته نوي کارتونه وویشل شي.
د ملی ایتلاف ویاند فضل الرحمان اوریا په دې اړه خپله اندیښنه داسې څرګنده کړه:
" کومه تجربه او معلومات چې مونږ لرو او اولس ملیونه کارتونه پخوا ویشل شوي دا د درغلیو او تخلفاتو اصلي منبع ده.
زمونږ وړاندیز دا دی چې دا کارتونه ټول باطل او ناچله اعلان شي.
کوم میکانیزم چې تاسو اعلان کړ او غواړي انتخابات په همدې اساس ترسره کړﺉ دا په دې معنی ده چې تاسو یو ځل بیا د درغلیو اوتقلب لپاره زمینه مساعدوﺉ".
ده دغه راز په افغانستان کې د نورو خنډونو ترڅنګ له نا امنیو څخه هم اندیښنه وښوده او ویې ویل چې ښایی امنیتی ستونزې د انتخاباتو شفافیت ترپوښتنې لاندې راولي.
د ملي امنیت د ریاست مرستیال جنرال حسام الدین وویل چې ځینې سیمه ایزې استخباراتي کړۍ کوښښ کوي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په یوه ډول سبوتاژ کړي.
دغه راز د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال رحمان رحمان سره له دې چې امنیتی ستونزې مني خو ډاډ یې وښود چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره به ډاډمنه فضا برابره شي:
" د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتی ارګانونه به د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
د کورنیو چارو وزارت له نورو امنیتی ادارو سره د یوه منظم پلان پراساس کار کوي چې د ښو او شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي.
د انتخاباتو د امنیت ټینګښت مونږ ته د هیواد له ملي پروګرامونوڅخه دی او د کورنیو چارو وزارت له کاري لومړیتوبونوڅخه بلل کیږي".
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکې انتخابات به په جدي توګه وڅارل شي او هیچاه ته به اجازه ورنکړې شي له انتخاباتي موادو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د دې کمیسیون رییس فضل احمد معنوي وویل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نتیجه به د ۱۳۹۳ لمریز کال د ثور د میاشتې په څلور ویشتمه نیټه اعلان شي.
سره له دې چې چارواکي له امنیتی پلوه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کیدو ډاډ ورکوي خو د سیاسي ګوندونو،عامو خلکو او مدني ټولنو یوه اساسي اندیښنه په دې برخه کې امنیتی ستونزې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد معنوي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې اعلان وکړ، چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکې انتخابات به د ۱۳۹۳ لمریز کال د حمل د میاشتې په شپاړلسمه نیټه ترسره شي.
ښاغلي معنوي څرګنده کړه، چې د رایې ورکونکو لپاره به نوي کارتونه ونه ویشل شي، خو د رایې ورکوونکو لست په دقیق ډول ارزیابي کیږي:
"د نویو کارتونو ویشل لکه څنګه چې د انتخاباتو کمیسیون پلان کړي وو عملي نشول خو د دوهم پلان له تطبیق سره مونږ ډاډه یو هغه څه چې زمونږ هدف وو هغه ترلاسه کوو.
په هرډول او هرقیمت د انتخاباتو کمیسیون ژمن دی چې د رایې ورکوونکو لست ترلاسه کړي ترڅو په انتخاباتو پروسه کې شفافیت رامنځ ته شي".
ده له امنیتي ارګانونوڅخه په ټینګه وغوښتل، چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ کړي ترڅو انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي.
له ښاغلی معنوي سره په دې ګډ خبري کنفرانس کې د امنیتی ارګانونو یوشمیر مسوولانو او د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو هم برخه اخیستې وه.
د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې اعلان څخه هرکلی وکړ خو غوښتنه یې وکړه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید رایه ورکوونکو ته نوي کارتونه وویشل شي.
د ملی ایتلاف ویاند فضل الرحمان اوریا په دې اړه خپله اندیښنه داسې څرګنده کړه:
" کومه تجربه او معلومات چې مونږ لرو او اولس ملیونه کارتونه پخوا ویشل شوي دا د درغلیو او تخلفاتو اصلي منبع ده.
زمونږ وړاندیز دا دی چې دا کارتونه ټول باطل او ناچله اعلان شي.
کوم میکانیزم چې تاسو اعلان کړ او غواړي انتخابات په همدې اساس ترسره کړﺉ دا په دې معنی ده چې تاسو یو ځل بیا د درغلیو اوتقلب لپاره زمینه مساعدوﺉ".
ده دغه راز په افغانستان کې د نورو خنډونو ترڅنګ له نا امنیو څخه هم اندیښنه وښوده او ویې ویل چې ښایی امنیتی ستونزې د انتخاباتو شفافیت ترپوښتنې لاندې راولي.
د ملي امنیت د ریاست مرستیال جنرال حسام الدین وویل چې ځینې سیمه ایزې استخباراتي کړۍ کوښښ کوي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په یوه ډول سبوتاژ کړي.
دغه راز د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال رحمان رحمان سره له دې چې امنیتی ستونزې مني خو ډاډ یې وښود چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره به ډاډمنه فضا برابره شي:
" د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتی ارګانونه به د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
د کورنیو چارو وزارت له نورو امنیتی ادارو سره د یوه منظم پلان پراساس کار کوي چې د ښو او شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي.
د انتخاباتو د امنیت ټینګښت مونږ ته د هیواد له ملي پروګرامونوڅخه دی او د کورنیو چارو وزارت له کاري لومړیتوبونوڅخه بلل کیږي".
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکې انتخابات به په جدي توګه وڅارل شي او هیچاه ته به اجازه ورنکړې شي له انتخاباتي موادو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د دې کمیسیون رییس فضل احمد معنوي وویل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نتیجه به د ۱۳۹۳ لمریز کال د ثور د میاشتې په څلور ویشتمه نیټه اعلان شي.
سره له دې چې چارواکي له امنیتی پلوه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کیدو ډاډ ورکوي خو د سیاسي ګوندونو،عامو خلکو او مدني ټولنو یوه اساسي اندیښنه په دې برخه کې امنیتی ستونزې دي.