په ظاهره د یوزرو درې سوه یونوي یم لمریز کال د ملي بودجې د طرحې د ځنډولو یوعمده دلیل، په ملي شورا کې د خلکو داستازیو د امتیازونو، نه زیاتیدل و، چې له ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته، د ولسي جرګې یوشمېر غړي وتوانیدل، خپل امتیازونه په کې زیات کړي.
د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې، کوم بدلونونه چې د بودجې په طرح کې راغلي وو، د جرګې دمالي او بودجې د کمیسیون د رییس امیرخان یار له خوا داسې بیان شول.
″د جمهوري ریاست له بودجې څخه پنځوس میلیونه افغاني او د بانکونو له کمیشن نه سل میلیونه افغانۍ کمې شوي، د کابل سره د مرستي له پیسو څخه پنځه لس میلیونه ډالره کم شوي او دوه دېرش میلیونه افغانۍ د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا ته زیاتې شوې او سربیره پردې د ملي شورا عادي بودجه له اوه شپیته میلیونو افغانیو څخه یوسلو شپیته میلیونو افغانیو ته پورته شوې ده.″
د دې بدلونونو له اوریدو وروسته، د جرګې غړو د رایو په اکثریت د یوزرو درې سوه یو نوي یم لمریزکال بودجه تصویب کړه.
د دې بودجې طرح تیرکال د حوت په میاشت کې ولسي جرګې ته سپارل شوې وه، خو د جرګې د غړو له خولې، د بودجې طرح یې د دې له امله رد کړې وه، چې ناانډوله وه اود ولایتي پروژو توازن په کې په پام کې نه و نیول شوي.
د ولسي جرګې د تیرې دورې یوشمېر غړي په دې نظر دي، چې د بودجې د دوه ځلې ردولو اساسي هدف، د یوشمېر غړو د امتیازونو زیاتول وو.
دوی وایي که د دوی هدف د ځانونو لپاره د امتیازونو غوښتنه نه وه، نو ولې یې د بینادي بدلونونو له راوستلو پرته، د بودجې طرح تصویب کړه؟
د تیرې ولسي جرګې غړي ډاکتر کبیر رنجبر او داوود سلطانزوی وایي:
″له اوله همدا اوازې وې، چې اصلي مقصد هماغه امتیازات دی، که نو په بودجه کې توازن اوس ترپوښتنې لاندې دي.
موږ د افغانانو په حیث حق لرو، چې وپوښتو، بودجه کې خو ډیرې ناانډولي مطرح شوې وې او اوس په کې یوازې درې حل شوي، ایا ټولې نیمګړتیاوې یې حل شوې که یوازې د امتیازاتو موضوع مطرح وه؟″
له دې مخکې د مالیې د وزارت مرستیال ویلي وو، چې ولسي جرګې د دې له امله د بودجې طرح رد کړه چې د دوی امتیازات په کې نه وه، زیات شوي.
جرګې تیره اوونۍ ویلي وو ترڅو چې، د مالیې د وزارت مرستیال مصطفی مستور استعفی ونه کړي او کابل بانک ته د اتیا میلیونو ډالرو د ورکولو مخه ونه نیول شي، د بودجې طرح به تصویب نه کړي.
د ولسي جرګې د شنبې دورځې په غونډه کې د مالیې وزیر ډاکتر عمر زاخیلوال هم ګډون کړی و.
ده وویل، که سږنۍ بودجه تصویب نه شي، په پراختیایي پروژو به ناوړه اغیز وشي او هیواد سره به د پیسو د نړیوال وجهي صندق مرستې هم وځنډیږي.
راپور: خان محمد سیند
د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې، کوم بدلونونه چې د بودجې په طرح کې راغلي وو، د جرګې دمالي او بودجې د کمیسیون د رییس امیرخان یار له خوا داسې بیان شول.
″د جمهوري ریاست له بودجې څخه پنځوس میلیونه افغاني او د بانکونو له کمیشن نه سل میلیونه افغانۍ کمې شوي، د کابل سره د مرستي له پیسو څخه پنځه لس میلیونه ډالره کم شوي او دوه دېرش میلیونه افغانۍ د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا ته زیاتې شوې او سربیره پردې د ملي شورا عادي بودجه له اوه شپیته میلیونو افغانیو څخه یوسلو شپیته میلیونو افغانیو ته پورته شوې ده.″
د دې بدلونونو له اوریدو وروسته، د جرګې غړو د رایو په اکثریت د یوزرو درې سوه یو نوي یم لمریزکال بودجه تصویب کړه.
د دې بودجې طرح تیرکال د حوت په میاشت کې ولسي جرګې ته سپارل شوې وه، خو د جرګې د غړو له خولې، د بودجې طرح یې د دې له امله رد کړې وه، چې ناانډوله وه اود ولایتي پروژو توازن په کې په پام کې نه و نیول شوي.
د ولسي جرګې د تیرې دورې یوشمېر غړي په دې نظر دي، چې د بودجې د دوه ځلې ردولو اساسي هدف، د یوشمېر غړو د امتیازونو زیاتول وو.
دوی وایي که د دوی هدف د ځانونو لپاره د امتیازونو غوښتنه نه وه، نو ولې یې د بینادي بدلونونو له راوستلو پرته، د بودجې طرح تصویب کړه؟
د تیرې ولسي جرګې غړي ډاکتر کبیر رنجبر او داوود سلطانزوی وایي:
″له اوله همدا اوازې وې، چې اصلي مقصد هماغه امتیازات دی، که نو په بودجه کې توازن اوس ترپوښتنې لاندې دي.
موږ د افغانانو په حیث حق لرو، چې وپوښتو، بودجه کې خو ډیرې ناانډولي مطرح شوې وې او اوس په کې یوازې درې حل شوي، ایا ټولې نیمګړتیاوې یې حل شوې که یوازې د امتیازاتو موضوع مطرح وه؟″
له دې مخکې د مالیې د وزارت مرستیال ویلي وو، چې ولسي جرګې د دې له امله د بودجې طرح رد کړه چې د دوی امتیازات په کې نه وه، زیات شوي.
جرګې تیره اوونۍ ویلي وو ترڅو چې، د مالیې د وزارت مرستیال مصطفی مستور استعفی ونه کړي او کابل بانک ته د اتیا میلیونو ډالرو د ورکولو مخه ونه نیول شي، د بودجې طرح به تصویب نه کړي.
د ولسي جرګې د شنبې دورځې په غونډه کې د مالیې وزیر ډاکتر عمر زاخیلوال هم ګډون کړی و.
ده وویل، که سږنۍ بودجه تصویب نه شي، په پراختیایي پروژو به ناوړه اغیز وشي او هیواد سره به د پیسو د نړیوال وجهي صندق مرستې هم وځنډیږي.
راپور: خان محمد سیند