د سترې محکمې د عالي رتبه قاضیانو اووه کسیزې ډلې تر لنډ سماعت وروسته خپله پریکړه صادره کړه، چې له مخې یې صدراعظم د سترې محکمې د اوامرو د نه منلو له امله تورن و پيژندل شو.
د نوموړي محاکمه نن د دوشنبې په ورځ سهار مهال په اسلام اباد کې په ستره محکمه کې پيل شوه او تر لنډې اوریدنې وروسته د ناصر الملک په مشرۍ د قاضیانو اووه کسیزې ډلې خپله پریکړه واوروله.
ښاغلی ګیلاني د جمهور رئیس آصف علي زرداري پر ضد د فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولوپه جرم له دې پریکړې سره مخ شو.
نوموړی تیره ماشت هم په دې لړ کې محکمې ته حاضر شوی و.
سترې محکمې شاوخوا دوه کاله وړاندې صدارعظم ته امر کړی و، چې د سویس حکومت ته رسمي لیک ولیکي او د جمهور رئیس آصف علي زرداري پرضد د درغلیو د تورونو په باب ترې له نوي سره د څیړنو غوښتنه وکړي. خو صدارعظم له دې کار څخه انکار وکړ.
د صدراعظم استدلال دادی، چې د پاکستان د قانون له مخې جمهور رئیس د هیواد د مشر په توګه له عدلي پوښتنو ګرویږنو خوندي دی.
د پاکستان جمهور رئيس آصف علي زرداري د شپيته ملینونه ډالرو په درغلیو تورن دی.
پر نوموړي تور دی، چې د خپلې میرمنې بینظیر بوټو د واکمنۍ پرمهال يې دغه اندازه پيسې د سویس په بانکونو کې جمع کړي.
د پاکستان صدراعظم سید یوسف رضا ګیلاني د خپل وکیل اعتزاز احسن، اسفندیار ولي خان او د واکمن ائتلاف او د کابينې د یوشمير غړيو په ملتیا نن سهار شاوخوا نهه نیمې بجې محکمې ته حاضر شو.
په نننۍ اوریدنه کې قاضیانو صدراعظم تورن و ګرځاوه خو د اړوندو قوانینو له مخې یې دغه محاکمه د روانې فبروري میاشتې تر ۲۲ مې نیټې وځنډوله.
د محکمې د حکم له مخې صدراعظم به د فبروري پر شپاړسمه د نننۍ پریکړې په اړه خپل ځواب داخلوي، پر ۲۲مه نیټه به يې بله اوریدنه او سماعت وي او د همدې میاشتې یعنې فبروري پر ۲۷مه به محکمه پریکړه صادروي.
که څه هم دا به له وخته وړاندې وي، چې محکمه به د نوموړي په اړه څه پریکړه وکړي، خو د پاکستان د قانون له مخې که نوموړی بیا هم په خپلو دلایلو کې پاتې راشي او د قاضیانو قناعت حاصل نکړی شي نو له دندې به ګوښه او په شپږ میاشتې بند به مکوم شي.
ددې ترڅنګ به تر پنځو کالو پورې دهر ډول دولتي منصب او په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شي.
نوموړی د پاکستان لومړنی صدراعظم دی، چې له ورته پيښې سره مخ کیږي.
کتونکي په دې باور دي، چې دا پریکړه به د دقضا او دولت ترمنځ ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
ځينې نور بیا په دې باور دي، چې پوځ د قضا تر شا ولاړ دی او غواړي له دې لارې د ملکي حکومت ستنې کمزورې کړي.
بلخوا خپله زرداري وايي، ددې قضيې تر شا سیاسي لاملونه دي، چې غواړي دده اداره کمزورې کړي.
د نوموړي محاکمه نن د دوشنبې په ورځ سهار مهال په اسلام اباد کې په ستره محکمه کې پيل شوه او تر لنډې اوریدنې وروسته د ناصر الملک په مشرۍ د قاضیانو اووه کسیزې ډلې خپله پریکړه واوروله.
ښاغلی ګیلاني د جمهور رئیس آصف علي زرداري پر ضد د فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولوپه جرم له دې پریکړې سره مخ شو.
نوموړی تیره ماشت هم په دې لړ کې محکمې ته حاضر شوی و.
سترې محکمې شاوخوا دوه کاله وړاندې صدارعظم ته امر کړی و، چې د سویس حکومت ته رسمي لیک ولیکي او د جمهور رئیس آصف علي زرداري پرضد د درغلیو د تورونو په باب ترې له نوي سره د څیړنو غوښتنه وکړي. خو صدارعظم له دې کار څخه انکار وکړ.
د صدراعظم استدلال دادی، چې د پاکستان د قانون له مخې جمهور رئیس د هیواد د مشر په توګه له عدلي پوښتنو ګرویږنو خوندي دی.
د پاکستان جمهور رئيس آصف علي زرداري د شپيته ملینونه ډالرو په درغلیو تورن دی.
پر نوموړي تور دی، چې د خپلې میرمنې بینظیر بوټو د واکمنۍ پرمهال يې دغه اندازه پيسې د سویس په بانکونو کې جمع کړي.
د پاکستان صدراعظم سید یوسف رضا ګیلاني د خپل وکیل اعتزاز احسن، اسفندیار ولي خان او د واکمن ائتلاف او د کابينې د یوشمير غړيو په ملتیا نن سهار شاوخوا نهه نیمې بجې محکمې ته حاضر شو.
په نننۍ اوریدنه کې قاضیانو صدراعظم تورن و ګرځاوه خو د اړوندو قوانینو له مخې یې دغه محاکمه د روانې فبروري میاشتې تر ۲۲ مې نیټې وځنډوله.
د محکمې د حکم له مخې صدراعظم به د فبروري پر شپاړسمه د نننۍ پریکړې په اړه خپل ځواب داخلوي، پر ۲۲مه نیټه به يې بله اوریدنه او سماعت وي او د همدې میاشتې یعنې فبروري پر ۲۷مه به محکمه پریکړه صادروي.
که څه هم دا به له وخته وړاندې وي، چې محکمه به د نوموړي په اړه څه پریکړه وکړي، خو د پاکستان د قانون له مخې که نوموړی بیا هم په خپلو دلایلو کې پاتې راشي او د قاضیانو قناعت حاصل نکړی شي نو له دندې به ګوښه او په شپږ میاشتې بند به مکوم شي.
ددې ترڅنګ به تر پنځو کالو پورې دهر ډول دولتي منصب او په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شي.
نوموړی د پاکستان لومړنی صدراعظم دی، چې له ورته پيښې سره مخ کیږي.
کتونکي په دې باور دي، چې دا پریکړه به د دقضا او دولت ترمنځ ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
ځينې نور بیا په دې باور دي، چې پوځ د قضا تر شا ولاړ دی او غواړي له دې لارې د ملکي حکومت ستنې کمزورې کړي.
بلخوا خپله زرداري وايي، ددې قضيې تر شا سیاسي لاملونه دي، چې غواړي دده اداره کمزورې کړي.