د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شېراک د یوې بېسارې محاکمې په ترڅ کې د اداري فساد په تور په دوه کاله تعلیقي بند محکوم شو.
شېراک تورن دی چې د 1977- 1995 کلونو ترمینځ هغه مهال چې دی د پاریس ښاروال و، د بیت المال شتمني یې په ناسمه لار لګولې او له واک څخه یې د ځان په ګټه کار اخیستی.
د پاریس جنايي محکمې پر شېراک تور ولګاوه چې په پاریس او یوه بل نژدې ښار نن تېرې کې یې داسې تشکیلات رامینځ ته کړي و چې چا کار نه پکې کاوه خو تنخواګانې یې د جمهوري غوښتونکي ګوند د هغو غړو په نوم حواله کېدې چې د شېراک لپاره یې کمپاین کاوه.
محکمې اعلان وکړ چې په حکم کې د شېراک عمر، صحي حالت او له 1995 تر 2007 کاله د ولسمشر په توګه د ده مقام په پام کې نیول شوی دی. خو 79 کلن شېراک دا ټول تورونه رد کړي دي.
د فرانسې دا پخوانی ولسمشر چې د ډاکټرانو په وینا حافظه یې ډېره کمزورې شوې، د حکم د اعلان پرمهال په محکمه کې حاضر نه و، خو د ده مدافع وکیل جورج کېمن وویل، دی اوس مهال له خپل موکل سره په دې اړه مشوره کوي چې د محکمې حکم ومني او که لوړو محکمو ته عارض شي:
(ځینو وړو مواردو ته چې د قانون خلاف بلل شوي او دې ته په پام سره چې له هغه وخته اوس ډېر کلونه تېر شوي دا محاکمه ښايي هېڅ لازمه نه وه. زه هیله لرم چې دا حکم به هغه احساس او رښتینې مینه چې د فرانسې خلک یې له ژاک شېراک سره لري، بدل نکړي.)
ویتنامۍ ان داو ترکسېل چې شېراک د خپلې لور په توګه منلې ده، د محکمې پر حکم خواشیني څرګنده کړه، ویې ویل چې د فرانسې قضا په دې برخه کې په ډېرې سختګیرۍ سره اجراآت وکړل.
خو په فرانسه کې له فساد سره د مبارزې د ډلې وکیل جارموکارسنتي چې د شېراک پرضد د دعوې د بهیر مشري کوي له دې حکم څخه خوښي څرګنده کړه.
که د فرانسې پخوانی ولسمشر د محکمې حکم ومني نو یوه ډېره زړه قضايي دوسیه به وتړل شي. د اداري فساد تور پر شېراک او د ده پر نهو همکارانو لګېدلی و، چې دوو یې برائت واخیست او او تنو ته یې محکمې سزاګانې واورولې.
په فرانسه کې د شویو نظرپوښتنو له مخې ژاک شېراک د دې هېواد له ډېرو محبوبو مشرانو څخه دی. د جمهوري ریاست په دوره کې ده د یورو پولي واحد په رامینځ ته کولو کې د فرانسې مشري کوله او پر عراق د امریکا له حملې سره یې په کلکه مخالفت وکړ.
شېراک تورن دی چې د 1977- 1995 کلونو ترمینځ هغه مهال چې دی د پاریس ښاروال و، د بیت المال شتمني یې په ناسمه لار لګولې او له واک څخه یې د ځان په ګټه کار اخیستی.
د پاریس جنايي محکمې پر شېراک تور ولګاوه چې په پاریس او یوه بل نژدې ښار نن تېرې کې یې داسې تشکیلات رامینځ ته کړي و چې چا کار نه پکې کاوه خو تنخواګانې یې د جمهوري غوښتونکي ګوند د هغو غړو په نوم حواله کېدې چې د شېراک لپاره یې کمپاین کاوه.
محکمې اعلان وکړ چې په حکم کې د شېراک عمر، صحي حالت او له 1995 تر 2007 کاله د ولسمشر په توګه د ده مقام په پام کې نیول شوی دی. خو 79 کلن شېراک دا ټول تورونه رد کړي دي.
د فرانسې دا پخوانی ولسمشر چې د ډاکټرانو په وینا حافظه یې ډېره کمزورې شوې، د حکم د اعلان پرمهال په محکمه کې حاضر نه و، خو د ده مدافع وکیل جورج کېمن وویل، دی اوس مهال له خپل موکل سره په دې اړه مشوره کوي چې د محکمې حکم ومني او که لوړو محکمو ته عارض شي:
(ځینو وړو مواردو ته چې د قانون خلاف بلل شوي او دې ته په پام سره چې له هغه وخته اوس ډېر کلونه تېر شوي دا محاکمه ښايي هېڅ لازمه نه وه. زه هیله لرم چې دا حکم به هغه احساس او رښتینې مینه چې د فرانسې خلک یې له ژاک شېراک سره لري، بدل نکړي.)
ویتنامۍ ان داو ترکسېل چې شېراک د خپلې لور په توګه منلې ده، د محکمې پر حکم خواشیني څرګنده کړه، ویې ویل چې د فرانسې قضا په دې برخه کې په ډېرې سختګیرۍ سره اجراآت وکړل.
خو په فرانسه کې له فساد سره د مبارزې د ډلې وکیل جارموکارسنتي چې د شېراک پرضد د دعوې د بهیر مشري کوي له دې حکم څخه خوښي څرګنده کړه.
که د فرانسې پخوانی ولسمشر د محکمې حکم ومني نو یوه ډېره زړه قضايي دوسیه به وتړل شي. د اداري فساد تور پر شېراک او د ده پر نهو همکارانو لګېدلی و، چې دوو یې برائت واخیست او او تنو ته یې محکمې سزاګانې واورولې.
په فرانسه کې د شویو نظرپوښتنو له مخې ژاک شېراک د دې هېواد له ډېرو محبوبو مشرانو څخه دی. د جمهوري ریاست په دوره کې ده د یورو پولي واحد په رامینځ ته کولو کې د فرانسې مشري کوله او پر عراق د امریکا له حملې سره یې په کلکه مخالفت وکړ.