کابل بانک تېرکال د شاوخوا یو میلیارد ډالرو پورنو له وجې سقوط کړی و، او وروسته د افغانستان بانک تر خپل واک لاندې کړ او په دوو برخو وویشل شو.
نړیوال وجهې صندوق او افغان حکومت تر اوسه په دې نه دي سلا شوي چې له کابل بانک سره څه ډول چلند وکړي.
په دې معنی چې له لاسه تللې پیسې او شتمنۍ څنګه تر لاسه کړي. نړیوال وجهي صندوق د همدې ستونزې له وجې له افغانستان سره د میلونونو ډالرو مرسته بنده کړې ده.
د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ″ایسپن بارت آیډې″ د ناروې له یوې ورځپاڼې سره مرکې کې ویلي، په افغانستان کې د ناروې ستره ستونزه داده چې افغان چارواکي سم حکومت نخ شي کولای.
ده ویلي: “که چیرې افغان چارواکي او نړیوال وجهي صندوق یوه حل ته سره ونه رسیږي، نو موږ به له دغه هیواد سره د پخوا په څېر معامله ونه کړو. په داسې یوه حالت کې به موږ د حل د نوور لارو چارو په لټه کې شو.”
نړیوال وجهي صندوق یا (IMF) هغه اویا میلونه ډآلره بند کړې، چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یې باید ورکړي وو.
افغان حکومت د خپلو لګښتونو په سلو کې نوي، له بهرنیو پورونو څخه پوره کوي خو زیات شمېر مرستندویان نه غواړي د افغانستان د وزارتونو له لارې پیسې ولګوي او وایي، په دغو وزارتونو کې ظرفیتونه کم او اداري فساد په کي زیات دی.
د کابل بانک د ادارې فساد د دوسیې په اړه مو د افغانستان د لوي څارنوالۍ له مرستیال ښاغلي رحمت الله نظري څخه وپوښتل. نوموړي وویل:
″د کابل بانک دوسیه شاوخوا لس ورځې مخکې تکمیل شوې وه، اتهام نامه یې جوړه وه. خو په دغو ورځو کې د کابل بانک یو تن کار کوونکی، د امان الله حمید په نامه چې پخوا تښتېدلی و، نوی ګرفتار شو.
د هغه د ګرفتیارۍ او تحقیق په وجه دا قضیه یو څه وځنډېده، فعلاً یې صورت دعوا ترتیب او اماده ده، زما مخې ته پرته ده، چې انشاء الله یا به سبا او یا به هم د شبنې په ورځ دا محکمې ته واستول شي.″
د کابل بانک په مسالې کې د جګ پوړو چارواکو خپلوان او دوستان هم شامل دي. دا چې دا کسان به هم محاکمه شي او دوسیې به یې په څومره وخت کې حل وفصل او مجرمانو ته به سزا ورکول شي؟ ښاغلی نظري په دې اړه وویل:
″قضیه دوه برخې لري، یوه یې د قرضو برخه ده، هغه څوک چې سهم دار دي او قرضه یې اخیستې، قانوني یې اخیستې ده، خو د کابل بانک په اجرااتو کې هېڅ لاس نه درلود، هغه مساله ځي بیا حل منازعات بانکي ته، چې هغوی به یې ورسره حل کوي او قرضه یې چې اخیستې د ټکټانې سره به ترې اصول کوي.
بله موضوع چې مهم موضوع ده، هغه دا چې یو تعداد قرضې په غلطو او تزویري اسنادو او جوازونو باندې د یو تعداد کارمندانو او مامورینو له خوا اجراء شوي دي، چې دغه پیسې اصلاً ورکې شوي دي او شخصي جیبونو ته تللي دي، په دې کې چې څوک مسوولیت لري، امضا یې کړې او قرضه یې اجرا کړې او حساب ته تللي دي، دا هر څوک چې وي، دوی خامخا مسوولیت لري او محکمې ته به راکاږل کیږي.
خبره خو دې قانوني مراحلو ده، دا دنیا په ټولو قوانینو کې اکثرا قضایاوې په کلونو وخت نیسي، تر له دغو ثلاثې محاکمو نه فیصلې واخلي او نهايي شي.
یو مثال به زه درته ووایم، چې راجیو ګاندې په ۱۹۹۱ کال کې په یو انتحار کې مړ شو، خو تر اوسه له هغې نه شل کاله تیريږي او متهمین یې اوس نهايي شوي دي، چې په اعدام باندې محکوم دي او تر اوسه اعدام هم نه دی پرې تطبیق شوی.
په افغانستان کې هم د دې دوسیې ډېر کم وخت وتلی، په حدود دې ۵ میاشتې به وتلي وي، چې څارنوالۍ سره یې له څلوېښتو ورځو زیاتې نه کیږي، موږ په څلوېښتو ورځو کې دا دوسیه تکمیله کړې او محکمې ته به یې سپارو، محکمه قانوناً د دې د فیصلې لپاره دوه میاشتې وخت لري.
انشاء الله په دغو دوو میاشتو کې به په دې اړه تصمیم نیول کیږي. ″
نړیوال وجهې صندوق او افغان حکومت تر اوسه په دې نه دي سلا شوي چې له کابل بانک سره څه ډول چلند وکړي.
په دې معنی چې له لاسه تللې پیسې او شتمنۍ څنګه تر لاسه کړي. نړیوال وجهي صندوق د همدې ستونزې له وجې له افغانستان سره د میلونونو ډالرو مرسته بنده کړې ده.
د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ″ایسپن بارت آیډې″ د ناروې له یوې ورځپاڼې سره مرکې کې ویلي، په افغانستان کې د ناروې ستره ستونزه داده چې افغان چارواکي سم حکومت نخ شي کولای.
ده ویلي: “که چیرې افغان چارواکي او نړیوال وجهي صندوق یوه حل ته سره ونه رسیږي، نو موږ به له دغه هیواد سره د پخوا په څېر معامله ونه کړو. په داسې یوه حالت کې به موږ د حل د نوور لارو چارو په لټه کې شو.”
نړیوال وجهي صندوق یا (IMF) هغه اویا میلونه ډآلره بند کړې، چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یې باید ورکړي وو.
افغان حکومت د خپلو لګښتونو په سلو کې نوي، له بهرنیو پورونو څخه پوره کوي خو زیات شمېر مرستندویان نه غواړي د افغانستان د وزارتونو له لارې پیسې ولګوي او وایي، په دغو وزارتونو کې ظرفیتونه کم او اداري فساد په کي زیات دی.
د کابل بانک د ادارې فساد د دوسیې په اړه مو د افغانستان د لوي څارنوالۍ له مرستیال ښاغلي رحمت الله نظري څخه وپوښتل. نوموړي وویل:
″د کابل بانک دوسیه شاوخوا لس ورځې مخکې تکمیل شوې وه، اتهام نامه یې جوړه وه. خو په دغو ورځو کې د کابل بانک یو تن کار کوونکی، د امان الله حمید په نامه چې پخوا تښتېدلی و، نوی ګرفتار شو.
د هغه د ګرفتیارۍ او تحقیق په وجه دا قضیه یو څه وځنډېده، فعلاً یې صورت دعوا ترتیب او اماده ده، زما مخې ته پرته ده، چې انشاء الله یا به سبا او یا به هم د شبنې په ورځ دا محکمې ته واستول شي.″
د کابل بانک په مسالې کې د جګ پوړو چارواکو خپلوان او دوستان هم شامل دي. دا چې دا کسان به هم محاکمه شي او دوسیې به یې په څومره وخت کې حل وفصل او مجرمانو ته به سزا ورکول شي؟ ښاغلی نظري په دې اړه وویل:
″قضیه دوه برخې لري، یوه یې د قرضو برخه ده، هغه څوک چې سهم دار دي او قرضه یې اخیستې، قانوني یې اخیستې ده، خو د کابل بانک په اجرااتو کې هېڅ لاس نه درلود، هغه مساله ځي بیا حل منازعات بانکي ته، چې هغوی به یې ورسره حل کوي او قرضه یې چې اخیستې د ټکټانې سره به ترې اصول کوي.
بله موضوع چې مهم موضوع ده، هغه دا چې یو تعداد قرضې په غلطو او تزویري اسنادو او جوازونو باندې د یو تعداد کارمندانو او مامورینو له خوا اجراء شوي دي، چې دغه پیسې اصلاً ورکې شوي دي او شخصي جیبونو ته تللي دي، په دې کې چې څوک مسوولیت لري، امضا یې کړې او قرضه یې اجرا کړې او حساب ته تللي دي، دا هر څوک چې وي، دوی خامخا مسوولیت لري او محکمې ته به راکاږل کیږي.
خبره خو دې قانوني مراحلو ده، دا دنیا په ټولو قوانینو کې اکثرا قضایاوې په کلونو وخت نیسي، تر له دغو ثلاثې محاکمو نه فیصلې واخلي او نهايي شي.
یو مثال به زه درته ووایم، چې راجیو ګاندې په ۱۹۹۱ کال کې په یو انتحار کې مړ شو، خو تر اوسه له هغې نه شل کاله تیريږي او متهمین یې اوس نهايي شوي دي، چې په اعدام باندې محکوم دي او تر اوسه اعدام هم نه دی پرې تطبیق شوی.
په افغانستان کې هم د دې دوسیې ډېر کم وخت وتلی، په حدود دې ۵ میاشتې به وتلي وي، چې څارنوالۍ سره یې له څلوېښتو ورځو زیاتې نه کیږي، موږ په څلوېښتو ورځو کې دا دوسیه تکمیله کړې او محکمې ته به یې سپارو، محکمه قانوناً د دې د فیصلې لپاره دوه میاشتې وخت لري.
انشاء الله په دغو دوو میاشتو کې به په دې اړه تصمیم نیول کیږي. ″