سره له دې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتي شخړه پای ته رسیدلی ګڼي، خو په جرګه کې له قانون څخه ملاتړه ډله، دا پریکړه غیرقانوني ګڼي او وایي، چې په هیڅ ډول به یې منلو ته غاړه کښېنږدي.
د ولسي جرګې د شنبې د ورځي عمومي غونډه د قانون څخه د ملاتړې ډلې، اصلاح غوښتونکو او اداري هیات ترمنځ د تودو بحثونو او سپکو اوسپورو شاهده وه، حتی ځینې لاسونه، ځینو ګریوانونوته هم ورسیدل.
دا شوراو زوږ او یوبل ته سپکې سپورې او یو بل پسې پورته هغه مهال پیل شول چې د اصلاح غوښتونکو د ډلې غړی مولوی شاهزاده شاهد، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه د انتخاباتي کړکیچ د ختمیدو غوره لاره وبلله. داصلاح غوښتونکو په استازیتوب د مولوی شاهد خبره دا وه:
″د اصلاح غوښتونکو ډله د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د بحران د ختمیدو یوازینۍ لار ګڼي او موږ یې ملاتړ کوو.″
د مولوي شاهد په دې څرګندونو د ایتلاف یا د قانون څخه د ملاتړې ډلې له تندو لهجو او پاڅونو سره مخ شو.
له قانون څخه ملاتړې ډلې ویل، دوی له ولسي جرګې څخه د یوه غړي ایستل نه شي زغملی او هرهغه کمیسیون، ډله، یا شخص که د دوی مخه نیسي، د دوی له جدي غبرګون سره به مخ شي.
که د شنبې په ورځ د خلاصي غړي نه وای، ډیرو به یودبل ګریوانه څیړې او څیرې سرې کړې وای.
د ولسې جرګی ریيیس عبدالروف ابراهیمي وویل:
″موږ باید یو د بل پروړاندې فزیکي غبرګون ونه ښایو، منطق ښه لاره ده، او بله دا چې موږ په دې اړه د کمیسیون د پریکړې د نه منلو مصوبه له پخوا څخه لرو.″
همدغې شور، کشمکش د جرګې ریيس اړ ایست چې د غونډی پای اعلان کړي. له دې وروسته د غونډې له تالاره بهر مولوي شاهد خبریالان راټول او د اصلاح غوښتونکي له خوایې ورته په درې مادو کې ترتیب شوې اعلامیه ولوسته:
″لومړۍ، د اصلاح غوښتونکو ډله، د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه مني.
دوهم، د ملي ګټو په خاطر باید بحران ختم شي.
دریم، زیانمن شوي باید د جمهور ريیس له خوا اعاده حیثیت شي.″
دې کړکیچ هغه وخت زور واخیست چې د تیرې یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د نهوغړو پرځای نهه نور کاندیدان مستحق وګڼل او د چهار شنبی په ورځ یې د جرګی د غړیتوب اسناد ورکړل.
معترض کاندیدان وایي، که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي، دوی به د دوی د پلویانو په لاس یوکولو سره له دې هم سختو غبرګون وښيي.
راپور: خان محمد سیند
د ولسي جرګې د شنبې د ورځي عمومي غونډه د قانون څخه د ملاتړې ډلې، اصلاح غوښتونکو او اداري هیات ترمنځ د تودو بحثونو او سپکو اوسپورو شاهده وه، حتی ځینې لاسونه، ځینو ګریوانونوته هم ورسیدل.
دا شوراو زوږ او یوبل ته سپکې سپورې او یو بل پسې پورته هغه مهال پیل شول چې د اصلاح غوښتونکو د ډلې غړی مولوی شاهزاده شاهد، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه د انتخاباتي کړکیچ د ختمیدو غوره لاره وبلله. داصلاح غوښتونکو په استازیتوب د مولوی شاهد خبره دا وه:
″د اصلاح غوښتونکو ډله د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د بحران د ختمیدو یوازینۍ لار ګڼي او موږ یې ملاتړ کوو.″
د مولوي شاهد په دې څرګندونو د ایتلاف یا د قانون څخه د ملاتړې ډلې له تندو لهجو او پاڅونو سره مخ شو.
له قانون څخه ملاتړې ډلې ویل، دوی له ولسي جرګې څخه د یوه غړي ایستل نه شي زغملی او هرهغه کمیسیون، ډله، یا شخص که د دوی مخه نیسي، د دوی له جدي غبرګون سره به مخ شي.
که د شنبې په ورځ د خلاصي غړي نه وای، ډیرو به یودبل ګریوانه څیړې او څیرې سرې کړې وای.
د ولسې جرګی ریيیس عبدالروف ابراهیمي وویل:
″موږ باید یو د بل پروړاندې فزیکي غبرګون ونه ښایو، منطق ښه لاره ده، او بله دا چې موږ په دې اړه د کمیسیون د پریکړې د نه منلو مصوبه له پخوا څخه لرو.″
همدغې شور، کشمکش د جرګې ریيس اړ ایست چې د غونډی پای اعلان کړي. له دې وروسته د غونډې له تالاره بهر مولوي شاهد خبریالان راټول او د اصلاح غوښتونکي له خوایې ورته په درې مادو کې ترتیب شوې اعلامیه ولوسته:
″لومړۍ، د اصلاح غوښتونکو ډله، د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه مني.
دوهم، د ملي ګټو په خاطر باید بحران ختم شي.
دریم، زیانمن شوي باید د جمهور ريیس له خوا اعاده حیثیت شي.″
دې کړکیچ هغه وخت زور واخیست چې د تیرې یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د نهوغړو پرځای نهه نور کاندیدان مستحق وګڼل او د چهار شنبی په ورځ یې د جرګی د غړیتوب اسناد ورکړل.
معترض کاندیدان وایي، که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي، دوی به د دوی د پلویانو په لاس یوکولو سره له دې هم سختو غبرګون وښيي.
راپور: خان محمد سیند