ټاکل شوې وه، چې افغان ولسمشر حامد کرزې د سلواغې په دریمه نېټه نوي ولسي جرګه پرانیزي، خو د ځانګړې محکمې په غوښتنه به اوس دا جرګه د کب د میاشتې په دریمه نېټه پرانیستلې کیږي.
خو بریالیو اعلان شوېو کاندیدانو، چې د ځان لپاره یي لنډ مهالې اداري پلاوې هم ټاکلې د ولسمشر کرزي دا پریکړه او ځانګړې محکمه غیر قانوني وبلله.
د دې لنډ مهاله اداري پلاوي مشر محمد سرور عثماني د ځانګړې محکمې په غوښتنه د ولسمشر کرزي د دې پریکړې په اړه خپل غبرګون داسې څرګند کړ:
"دا عمل غیر قانونې دې، موږ څو څو وارې په خپلو غونډو کې ویلي، چې د ځانګړې محکمې جوړول هم له اساسي قانون سره سمون نه لري او د سیاسي انګیزو له مخې جوړه شوې.
دوی و نه توانیدل، چې جرمي مدارک پیدا کړي او له همدې لپاره یي وخت وغوښت، دوي دا وخت هم د دې لپاره غوښتې څو د خپلې خوښې کسان راولي او نور وباسي، که چېرې دوي موجه اسناد او مدارک موجود وو، نو دوي به پریکړه کړای وې."
د نوې ولسي جرګې په پرانیستلو کې د ځنډ غوښتنه معترضه کاندیدانو او د هغو پلویانو، چې تېر انتخابات نا مشروع بولي کوله او ویل، چې دا کار به د انتخاباتي دوسیو د څیړلو لپاره د ځانګړې محکمې پریکړې تر اغیزې لاندې راولي.
په هېواد کې د حقوقي چارو کتونکي هم د بریالیو کاندیدانو دا دریځ ناسم بولي او وایي، چې د ځانګړې محکمې له پریکړې مخکې دا کار امکان نه لري.
د کابل پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کتونکې ډاکټر فاروق بشر وایي، چې یو شمېر کاندیدان د درغلیو له لارې شورا ته ورغلي، نو د ده په وینا په کار ده، چې لومړې باید ځانګړې محکمه خپله پریکړه اعلان کړي او بیا شورا پرانیستلې شي.
"که پارلمان نه پرانیستلای کیږي او دوي ځي په خپل سر باندې دا د اساسي قانون سره یو ټکر دی زه فکر کوم، چې کله محکمې حکم نه وي کړای او ولسمشر هوکړه نه وي کړې د دوي تګ شورا ته د اساسي قانون خلاف دی."
په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د وږې د میاشتې په اووه ویشتمه نېټه ترسره شول، خو د لومړنیو او وروستیو پایلو له اعلان وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه غوغا پورته شوه.
معترضه کاندیدان او د افغانستان لویه څارنوالۍ خو شوي انتخابات نا مشروع بولي، ځکه د دوي په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو کچه ډیره لوړه ده.
د دې ترڅنګ دا غوښتنه هم کیږي، چې د انتخاباتي کمسیونونو چارواکي باید محاکمې ته راښکلې شي، خو دغه چارواکي بیا پر دوي لګول شوي تورونه ناسم بولي.
راپور-حمید مومند،کابل
خو بریالیو اعلان شوېو کاندیدانو، چې د ځان لپاره یي لنډ مهالې اداري پلاوې هم ټاکلې د ولسمشر کرزي دا پریکړه او ځانګړې محکمه غیر قانوني وبلله.
د دې لنډ مهاله اداري پلاوي مشر محمد سرور عثماني د ځانګړې محکمې په غوښتنه د ولسمشر کرزي د دې پریکړې په اړه خپل غبرګون داسې څرګند کړ:
"دا عمل غیر قانونې دې، موږ څو څو وارې په خپلو غونډو کې ویلي، چې د ځانګړې محکمې جوړول هم له اساسي قانون سره سمون نه لري او د سیاسي انګیزو له مخې جوړه شوې.
دوی و نه توانیدل، چې جرمي مدارک پیدا کړي او له همدې لپاره یي وخت وغوښت، دوي دا وخت هم د دې لپاره غوښتې څو د خپلې خوښې کسان راولي او نور وباسي، که چېرې دوي موجه اسناد او مدارک موجود وو، نو دوي به پریکړه کړای وې."
د نوې ولسي جرګې په پرانیستلو کې د ځنډ غوښتنه معترضه کاندیدانو او د هغو پلویانو، چې تېر انتخابات نا مشروع بولي کوله او ویل، چې دا کار به د انتخاباتي دوسیو د څیړلو لپاره د ځانګړې محکمې پریکړې تر اغیزې لاندې راولي.
په هېواد کې د حقوقي چارو کتونکي هم د بریالیو کاندیدانو دا دریځ ناسم بولي او وایي، چې د ځانګړې محکمې له پریکړې مخکې دا کار امکان نه لري.
د کابل پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کتونکې ډاکټر فاروق بشر وایي، چې یو شمېر کاندیدان د درغلیو له لارې شورا ته ورغلي، نو د ده په وینا په کار ده، چې لومړې باید ځانګړې محکمه خپله پریکړه اعلان کړي او بیا شورا پرانیستلې شي.
"که پارلمان نه پرانیستلای کیږي او دوي ځي په خپل سر باندې دا د اساسي قانون سره یو ټکر دی زه فکر کوم، چې کله محکمې حکم نه وي کړای او ولسمشر هوکړه نه وي کړې د دوي تګ شورا ته د اساسي قانون خلاف دی."
په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د وږې د میاشتې په اووه ویشتمه نېټه ترسره شول، خو د لومړنیو او وروستیو پایلو له اعلان وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه غوغا پورته شوه.
معترضه کاندیدان او د افغانستان لویه څارنوالۍ خو شوي انتخابات نا مشروع بولي، ځکه د دوي په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو کچه ډیره لوړه ده.
د دې ترڅنګ دا غوښتنه هم کیږي، چې د انتخاباتي کمسیونونو چارواکي باید محاکمې ته راښکلې شي، خو دغه چارواکي بیا پر دوي لګول شوي تورونه ناسم بولي.
راپور-حمید مومند،کابل