د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر کرزي له هغه اقدام څخه هرکلۍ کړی، چې د سترې محکمې له غوښتنې سره سم یې یوې اختصاصي محکمې ته دنده سپارلې چې د معترضو کاندیدانو حقوقي ادعاو ته رسیده ګي وکړي.
افغان حکومت ویلي دي، چې دا اختصاصي محکمه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه به د معترضو کاندیدانو ټول شکایتونه په ډیر دقت او شفافیت وڅیړي.
مشرانو جرګې هم د دې اختصاصي محکمې جوړېدل اړین بللي، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رییس ډاکټر زلمي زابلي د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې غوښتنه وکړه، ترڅو دا اختصاصي محکمه خپل کارونه په ښکاره ډول پرمخ بوځي:
(د اختصاصي محکمې هره فیصله مشرانو جرګې ته او خصوصا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د منلو وړ ده، ځکه هغه یوه مستقله قوه ده او اساسي قانون هغوي ته اختیار ورکړی دی .
د مشرانو جرګې او زموږ د کمیسیون یوه هیله دا هم ده د قاضي القضات څخه چې دوي کله دا خپله اختصاصي محکمه پیلوي دا دې په علني شکل سره اعلان کړي.)
د ولسې جرګې په انتخاباتو کې د معترضو کاندیدانو حقوقي ادعاو ته د رسیده ګۍ دا اختصاصي محکمه په داسې حال کې جوړه شوې چې کابو یوه میاشت د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو له اعلان څخه تیریږي خو لا هم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او سرغړاونو څخه شکایتونه پر خپل ځای پاتې دي.
معترضو کاندیدانو د ولسي جرګې د وروستیو پایلو له اعلان څخه وروسته خپل شکایتونه او انتقادونه لویې څارنوالۍ ته وسپارل او لویې څارنوالۍ د دوي د شکایتونو تر څیړلو وروسته اعلان وکړ، چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې درغلۍ ډیرې شوي او دا موضوع یې سترې محکمې ته لیږلې ترڅو په اړه یې اقدام وکړي.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي او وایي چې د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوي او هیڅ یو ارګان نه شي کولای چې په دې اړه بیا کومه پریکړه وکړي.
د دې کمیسیون غړي او ویاند احمد ضیا رفعت ازادۍ راډیو ته وویل، چې په دې برخه کې د محاکمو جوړول د اساسي قانون خلاف عمل او د حکومت او قضایه قوې له خوا د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړو ته درناوی نه کول دي:
"د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه وروستۍ ده او بل هیڅ ارګان نه شي کولای چې د دې کمیسیون د پریکړو په اړه نورې پریکړې وکړي.
د افغانستان په اساسي قانون کې څلور ډوله ځانګړې محکمې وړاندیز شوي خو په کې انتخاباتي سرغړاونو ته د رسیده ګۍ د محکمې په اړه یادونه، نه ده شوې".
په عین حال کې حقوق پوهان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دا استدلال او څرګندونې بې ځایه بولي او وایي چې ستره محکمه له قانون سره سم کولای شي دا ډول اقدام وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی هم ورته نظر لري او وایي چې ستره محکمه په دې ډول حالاتو کې کولای شي چې اختصاصي محکمه جوړه او د منظورۍ لپاره یې ولسمشر ته وړاندې کړي:
(هغه چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون يي وايي لږ دې پام وکړي، ادعا کول د هر فرد فطري حقوق دي چې نه یواځې د افغانستان اساسي قانون يي په رسمیت پيژني بلکې د نړېوالو بشري حقونه يي هم په رسمیت پیژني.)
د دې اختصاصي محکمې مشر د کابل ولایت د استیناف د محکمې رییس صدیق الله حقیق او دغه راز د بغلان او جوزجان ولایتونو د استیناف د محکمو رییسان او د کابل ولایت د استیناف محکمې او د سترې محکمې د امنیت د دیوان رییسان د دې ځانګړې محکمې د غړو په توګه ټاکل شوي دي.
د روان کال د سنبلې یا وږي د میاشتې د اوه ویشتمې نېټې انتخابات له لومړۍ ورځې نه له ستونزو او انتقادونه سره مله وو، چې علت یې تر ډيره په دې هېواد کې موجوده نا امنۍ بلل کیږي.
سترې محکمې ویلي دي، چې دا اختصاصي محکمه به خپل کارونه په بې پرې توګه ترسره کړي او د ټولو شکایتونو او د معترضو کاندیدانو د حقوقو په پام کې نیولو سره به په عادلانه ډول پریکړې وکړي.
افغان حکومت ویلي دي، چې دا اختصاصي محکمه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه به د معترضو کاندیدانو ټول شکایتونه په ډیر دقت او شفافیت وڅیړي.
مشرانو جرګې هم د دې اختصاصي محکمې جوړېدل اړین بللي، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رییس ډاکټر زلمي زابلي د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې غوښتنه وکړه، ترڅو دا اختصاصي محکمه خپل کارونه په ښکاره ډول پرمخ بوځي:
(د اختصاصي محکمې هره فیصله مشرانو جرګې ته او خصوصا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د منلو وړ ده، ځکه هغه یوه مستقله قوه ده او اساسي قانون هغوي ته اختیار ورکړی دی .
د مشرانو جرګې او زموږ د کمیسیون یوه هیله دا هم ده د قاضي القضات څخه چې دوي کله دا خپله اختصاصي محکمه پیلوي دا دې په علني شکل سره اعلان کړي.)
د ولسې جرګې په انتخاباتو کې د معترضو کاندیدانو حقوقي ادعاو ته د رسیده ګۍ دا اختصاصي محکمه په داسې حال کې جوړه شوې چې کابو یوه میاشت د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو له اعلان څخه تیریږي خو لا هم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او سرغړاونو څخه شکایتونه پر خپل ځای پاتې دي.
معترضو کاندیدانو د ولسي جرګې د وروستیو پایلو له اعلان څخه وروسته خپل شکایتونه او انتقادونه لویې څارنوالۍ ته وسپارل او لویې څارنوالۍ د دوي د شکایتونو تر څیړلو وروسته اعلان وکړ، چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې درغلۍ ډیرې شوي او دا موضوع یې سترې محکمې ته لیږلې ترڅو په اړه یې اقدام وکړي.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي او وایي چې د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوي او هیڅ یو ارګان نه شي کولای چې په دې اړه بیا کومه پریکړه وکړي.
د دې کمیسیون غړي او ویاند احمد ضیا رفعت ازادۍ راډیو ته وویل، چې په دې برخه کې د محاکمو جوړول د اساسي قانون خلاف عمل او د حکومت او قضایه قوې له خوا د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړو ته درناوی نه کول دي:
"د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه وروستۍ ده او بل هیڅ ارګان نه شي کولای چې د دې کمیسیون د پریکړو په اړه نورې پریکړې وکړي.
د افغانستان په اساسي قانون کې څلور ډوله ځانګړې محکمې وړاندیز شوي خو په کې انتخاباتي سرغړاونو ته د رسیده ګۍ د محکمې په اړه یادونه، نه ده شوې".
په عین حال کې حقوق پوهان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دا استدلال او څرګندونې بې ځایه بولي او وایي چې ستره محکمه له قانون سره سم کولای شي دا ډول اقدام وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی هم ورته نظر لري او وایي چې ستره محکمه په دې ډول حالاتو کې کولای شي چې اختصاصي محکمه جوړه او د منظورۍ لپاره یې ولسمشر ته وړاندې کړي:
(هغه چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون يي وايي لږ دې پام وکړي، ادعا کول د هر فرد فطري حقوق دي چې نه یواځې د افغانستان اساسي قانون يي په رسمیت پيژني بلکې د نړېوالو بشري حقونه يي هم په رسمیت پیژني.)
د دې اختصاصي محکمې مشر د کابل ولایت د استیناف د محکمې رییس صدیق الله حقیق او دغه راز د بغلان او جوزجان ولایتونو د استیناف د محکمو رییسان او د کابل ولایت د استیناف محکمې او د سترې محکمې د امنیت د دیوان رییسان د دې ځانګړې محکمې د غړو په توګه ټاکل شوي دي.
د روان کال د سنبلې یا وږي د میاشتې د اوه ویشتمې نېټې انتخابات له لومړۍ ورځې نه له ستونزو او انتقادونه سره مله وو، چې علت یې تر ډيره په دې هېواد کې موجوده نا امنۍ بلل کیږي.
سترې محکمې ویلي دي، چې دا اختصاصي محکمه به خپل کارونه په بې پرې توګه ترسره کړي او د ټولو شکایتونو او د معترضو کاندیدانو د حقوقو په پام کې نیولو سره به په عادلانه ډول پریکړې وکړي.