د افغانستان د ولسي جرګې د دارالانشا د یوې اعلامیي په خپرولو سره د ولسي جرګې له غړو غوښتي چې، د سیاسي او پارلماني مقصدونو لپاره دې د ولسي جرګې په تالارونو کې غونډې نه جوړوي.
په اعلامیه کې راغلي دي، چې د افغانستان د اساسي قانون د موادو سره سم ولسي جرګه پارلماني غونډې نه لري د همدې له امله د افغانستان د ملي شورا د شپاړلسمې تقنیني دورې تر رسمي پرانیستل کېدو پورې د سیاسي او پارلماني مقصدونو لپاره د شورا له ټولو تاسیساتو څخه استفاده کول قانوني جواز نه لري.
د خپرې شوې اعلامیي له مخې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې دروازې د معترضو کاندیدانو پر مخ تړلې او مخې ته یي د امنیتي ځواکونو لیکه ولاړه وه.
راغونډ شوېو معترضو کاندیدانو د ولسي جرګې د دروازو تړل په کلکه سره وغندل او خبرداری یي ورکړ چې که د دوشنبې تر ورځې پورې دوي ته د جرګې په تالار کې د غونډو د جوړلو اجازه ورنه کړل شي، دوي به له دې هم سخت غبرګون وښيي.
معترضو کاندیدانو چې د ملي شورا د تړلو دروازو مخې ته یي د سړک پرسر غونډه جوړه کړې وه، ویل چې دوي د راتلونکي ولسي جرګې تر جوړېدو پورې د ولسي جرګې رسمي غړي دي، په دې هکله د ولسي جرګې یو معترض کاندید داود سلطان زوی وویل:
(ولسي جرګې د خلکو د استازو پر مخ دروازې وتړلې، موږ د انتخاباتو نتایج نه منو، که چېرې تر دوشنبې پورې موږ ته په ولسي جرګې کې د غونډو د جوړولو اجازه رانه کړل شي، موږ به خپلو اعتراضونه نور هم تاوده کړو.)
د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو ویل چې، د سنبلې د اوه ویشتیمې نېټې انتخابات په بشپړه توګه له درغلیو پاک نه و او ترڅو چې سترې محکمې د انتخاباتي درغلیو ټولې دوسیي نه وي څیړلي او په هلکه یي وروستی پریکړه نه وي اعلان کړي، دوي به اعلان شوي پایلې ونه مني او پرخلاف به یي اعتراضونو ته دوام ورکړي.
کارپوهان وایي، د قانوني تشې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ولسي جرګې غړي، د دوي پارلماني فعالیتونه په ولسي جرګې کې تنظیم کړي، په دې هکله عبدالستار سعادت وایي:
(د ولسي جرګې د دارالانشا د قانون له مخې دا حق نه لري، چې د ولسي جرګې تالار دې بند کړي، تر څو چې نوې ولسي جرګې رسمي کار نه وي پیل کړی، دوي د جرګې غړي دي، البته د قانوني تشې د مخنیوي په خاطر.)
د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره مخالفت ښودلې او ویلي یي دي چې شوي انتخابات له درغلیو ډک او دوي یي په هکله د اسنادو له مخې، دوسیي بشپړې او د لاڅیړلو لپاره یي سترې محکمې ته سپارلي دي.
معترض کاندیدان او لویه څارنوالۍ وایي چې د انتخاباتو پایلې باید باطلې اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوي په وروستی کاري غونډه کې اعلان کړه چې، اعلان شوي پایلې د قانون سره سمې شوي او هیڅ ډول بدلون په کې نه شي راتلای.
په اعلامیه کې راغلي دي، چې د افغانستان د اساسي قانون د موادو سره سم ولسي جرګه پارلماني غونډې نه لري د همدې له امله د افغانستان د ملي شورا د شپاړلسمې تقنیني دورې تر رسمي پرانیستل کېدو پورې د سیاسي او پارلماني مقصدونو لپاره د شورا له ټولو تاسیساتو څخه استفاده کول قانوني جواز نه لري.
د خپرې شوې اعلامیي له مخې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې دروازې د معترضو کاندیدانو پر مخ تړلې او مخې ته یي د امنیتي ځواکونو لیکه ولاړه وه.
راغونډ شوېو معترضو کاندیدانو د ولسي جرګې د دروازو تړل په کلکه سره وغندل او خبرداری یي ورکړ چې که د دوشنبې تر ورځې پورې دوي ته د جرګې په تالار کې د غونډو د جوړلو اجازه ورنه کړل شي، دوي به له دې هم سخت غبرګون وښيي.
معترضو کاندیدانو چې د ملي شورا د تړلو دروازو مخې ته یي د سړک پرسر غونډه جوړه کړې وه، ویل چې دوي د راتلونکي ولسي جرګې تر جوړېدو پورې د ولسي جرګې رسمي غړي دي، په دې هکله د ولسي جرګې یو معترض کاندید داود سلطان زوی وویل:
(ولسي جرګې د خلکو د استازو پر مخ دروازې وتړلې، موږ د انتخاباتو نتایج نه منو، که چېرې تر دوشنبې پورې موږ ته په ولسي جرګې کې د غونډو د جوړولو اجازه رانه کړل شي، موږ به خپلو اعتراضونه نور هم تاوده کړو.)
د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو ویل چې، د سنبلې د اوه ویشتیمې نېټې انتخابات په بشپړه توګه له درغلیو پاک نه و او ترڅو چې سترې محکمې د انتخاباتي درغلیو ټولې دوسیي نه وي څیړلي او په هلکه یي وروستی پریکړه نه وي اعلان کړي، دوي به اعلان شوي پایلې ونه مني او پرخلاف به یي اعتراضونو ته دوام ورکړي.
کارپوهان وایي، د قانوني تشې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ولسي جرګې غړي، د دوي پارلماني فعالیتونه په ولسي جرګې کې تنظیم کړي، په دې هکله عبدالستار سعادت وایي:
(د ولسي جرګې د دارالانشا د قانون له مخې دا حق نه لري، چې د ولسي جرګې تالار دې بند کړي، تر څو چې نوې ولسي جرګې رسمي کار نه وي پیل کړی، دوي د جرګې غړي دي، البته د قانوني تشې د مخنیوي په خاطر.)
د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره مخالفت ښودلې او ویلي یي دي چې شوي انتخابات له درغلیو ډک او دوي یي په هکله د اسنادو له مخې، دوسیي بشپړې او د لاڅیړلو لپاره یي سترې محکمې ته سپارلي دي.
معترض کاندیدان او لویه څارنوالۍ وایي چې د انتخاباتو پایلې باید باطلې اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوي په وروستی کاري غونډه کې اعلان کړه چې، اعلان شوي پایلې د قانون سره سمې شوي او هیڅ ډول بدلون په کې نه شي راتلای.