د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د خپلواک څېړنیز میکانیزم د بودجې د کمولو په اړه خبرداری ورکړ

د ملګروملتو د بشري حقونو شورا

د بشري حقونو د څار سازمان په یوه تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان د خپلواک څېړنیز میکانیزم د کارکوونکو د شمېر د کمولو وړاندیز به د دغه بنسټ د کارکوونکو شمېر تر درېیمې برخې ډېر راکم کړي او د خپلو دندو د ترسره کولو وړتیا به یې په جدي توګه محدوده کړي.

د ملګرو ملتونو د اداري او بودجوي چارو مشورتي کمېټې وړاندیز کړی چې په ۲۰۲۷ کال کې د دغه میکانېزم له ۱۷ بستونو څخه اووه بستونه لغوه شي.

د بشري حقونو د څار سازمان په وینا، دا ګام ښايي د نړیوالو جرمونو د مستندولو بهیر او د طالبانو د حساب ورکولو هڅې له ستونزو سره مخ کړي.

د بشري حقونو فعالې او د رواداري بنسټ مشرې، شهرزاد اکبر هم د دغه میکانېزم د بودجې د کمولو د وړاندیز په غبرګون کې د هغه د خپلواکۍ او کاري وړتیا د ساتلو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی.

هغې ازادي راډیو ته ویلي چې رواداري د بشري حقونو له نورو بنسټونو سره په ګډه، له دیپلوماتیکو سرچینو سره اړیکه نیولې او د دغه وړاندیز د ردولو غوښتنه یې کړې ده.

هغې وویل:

«د افغانستان د خپلواک څېړنیز میکانېزم د بودجې او تشکیلاتو د کمولو خطر دا دی چې دغه میکانیزم به د پیاوړي کار کولو وړتیا ونه لري او وبه نه شی کولی چې اسناد او شواهد پر وخت راټول کړي. د خلکو او قربانیانو تمه دا ده چې دا میکانیزم پر وخت او په دقیق ډول د مستندولو چارې ترسره کړي، څو راټول شوي اسناد په ملي او نړیوالو محکمو کې وکارول شي. یوازې د کاغذ پر مخ د کارونو پاتې کېدل د خلکو تمه نه شي پوره کولی. د لږ شمېر کارکوونکو په لرلو سره به دوی ونه شي کولی دا مهم بهیر په سمه ډول پر مخ یوسي.»

د افغانستان خپلواک څېړنیز میکانېزم د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې، د بشري حقونو د افغان او نړیوالو بنسټونو له کلونو هڅو وروسته، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غړو هېوادونو په هوکړه جوړ شو.

د دغه بنسټ دنده په افغانستان کې د نړیوالو جرمونو اړوند شواهد راټولول، ساتل او څېړل او د قضايي تعقیب لپاره د دوسیو چمتو کول دي.

تمه ده چې د دغه میکانیزم څېړنې به پر احتمالي بشري ضد جرمونو، په ځانګړې ډول د طالبانو له خوا د جنسیت پر اساس د ښځو او نجونو د ځورونې او تعقیب پر پېښو متمرکزې وي.

د بشري حقونو د څار سازمان خبرداری ورکړی چې د بودجې د کمولو پایلې یوازې د کارکوونکو د شمېر تر کمېدو محدودې نه دي.

د دغه سازمان په وینا، د مشورتي کمېټې دا وړاندیز چې د اړیکو، امنیت او اداري ملاتړ چارې دې د ځانګړو کارکوونکو پر ځای د ملګرو ملتونو نورو څانګو ته وسپارل شي، ښايي د دغه میکانېزم عملیاتي خپلواکي هم کمزورې کړي.

دغه سازمان ټینګار کړی چې عملیاتي خپلواکي د څېړنو د محرمیت، د شواهدو د خوندیتوب او د کارکوونکو، شاهدانو او قربانیانو د امنیت لپاره اساسي اهمیت لري. دا موضوع په ځانګړې توګه ځکه مهمه ده چې د طالبانو د احتمالي جرمونو په اړه څېړنې حساسې دي او د سیاسي لاسوهنې خطر پکې شته.

د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې د دغه میکانیزم لپاره په لومړي سر کې غوښتل شوې بودجه هم د سوریې او میانمار لپاره د ورته بنسټونو د بودجې پرتله محدوده ټاکل شوې وه. د دغه بنسټ د جوړېدو په اړه د خبرو پر مهال، د ملګرو ملتونو مالي ستونزې هم د غړو هېوادونو د پام وړ موضوع وه.

د بشري حقونو د څار سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د بودجې د کمولو وړاندیزونه رد او هغه بودجه تصویب کړي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغه میکانېزم لپاره غوښتې ده، څو دغه بنسټ وکولی شي له نور ځنډ پرته خپلې څېړنې په خپلواکه، خوندي او اغېزمنه توګه پیل کړي.

دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترېش د روان کال په میزان میاشت کې د ۲۰۲۷ کال لپاره د دغه سازمان د بودجې په وړاندیز کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (یوناما) د ۶۰ بستونو د کمولو خبر هم ورکړی و.

خو نوموړي په ورته وخت کې د افغانستان د خپلواک څېړنیز میکانیزم لپاره د ۳.۲ میلیون ډالرو اضافي بودجې غوښتنه کړې وه.