د نړیوالې جنايي محکمې قاضیانو د افغانستان په اړه د خپلو څېړنو یوه برخه، چې ښايي د امریکايي ځواکونو پوځي پرسونل هم پکې شامل وای، درولې او د څېړنو لمن یې د طالبانو احتمالي جرمونو ته محدوده کړې ده.
دا موضوع د محکمې په هغو قضايي اسنادو کې څرګنده شوې چې د جمعې په ورځ، د لړم په ۲۱مه، خپاره شوي دي.
د محکمې قاضیانو په ۲۰۲۰ کال کې د هغو څېړنو د پیل اجازه ورکړې وه چې له ۲۰۰۲ کال وروسته د افغانستان د هغه مهال د جمهوري حکومت د ځواکونو، طالبانو او امریکايي پوځي پرسونل احتمالي جرمونه یې تر پوښښ لاندې راوستل.
خو دوه کاله وروسته، د دې محکمې د هغه مهال لوی څارنوال کریم خان، د شواهدو د راټولولو په برخه کې د شته ستونزو له امله پرېکړه وکړه چې د څېړنو ځینې برخې نور لومړیتوب ونه لري.
ټاکل شوې د طالبانو اړوند برخه له اصلي دوسیې جلا او د یوې خپلواکې څېړنې په توګه تعقیب شي.
نړیوالې جنايي محکمې د ۲۰۲۵ کال د جولای په اتمه او د سپټمبر په نهمه د طالبانو د څلورو چارواکو، هبتالله اخوندزاده، عبدالحکیم حقاني، حبیبالله آغا او ندا محمد ندیم، د نیولو حکمونه صادر کړل. پر دوی د بشریت ضد جرم، د جنسیت او سیاسي انګېزو له مخې د ځورونې او تعقیب تورونه لګول شوي دي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد هغه مهال ویلي و چې د دوی حکومت نړیواله جنايي محکمه په رسمیت نه پېژني او د دې محکمې پرېکړو ته اهمیت نه ورکوي.
امریکا تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو په اړه د نړیوالې جنايي محکمې د څېړنو او د اسرائیلي چارواکو د نیولو د حکمونو له امله پر دې بنسټ بندیزونه لګولي و.
امریکا د نړیوالې جنايي محکمې غړې نه ده او قضايي صلاحیت یې په رسمیت نه پېژني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې که اړتیا پیدا شوه، دا محکمه به په تدریحي ډول له منخه یوسي.