له پېښې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د دولتي او خصوصي ښوونځیو د ودانیو د خوندیتوب معلومولو لپاره د پلټنو بهیر پیل کړ. د پوهنې د ادارې د لومړنیو معلوماتو له مخې، په دغه ولایت کې ۴۰۴۹ دولتي ښوونځي داسې ودانۍ لري چې بیړني ترمیم یا بیارغونې ته اړتیا لري. د دې کار لپاره شاوخوا ۱۶ میلیارده او ۲۰۰ میلیونه پاکستانۍ روپۍ لګښت اټکل شوی دی.
د نومبر د لومړۍ نېټې د راپور له مخې، د مواصلاتو او تعمیراتو ادارې تر دې مهاله د ۸۹۲۸ دولتي ښوونځیو ودانۍ ارزولې دي. په دې کې د ۲۴۴۸ ښوونځیو ودانۍ ناامنه، د ۲۳۴۴ ښوونځیو ودانۍ ترمیم ته اړتیا لرونکې او د ۴۰۲۷ ښوونځیو ودانۍ خوندي بلل شوې دي.
د خیبر پښتونخوا د والي د پوهنې سلاکار سید عامر عبدالله وايي، حکومت یوه کمېټه جوړه کړې چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ودانۍ به جلا جلا وڅېړي او د خوندیتوب په اړه به یې راپورونه چمتو کړي. «د پېښې په تړاو مو د ښوونځي مالک هم نیولی و او پر وړاندې یې قانوني کارروايي روانه ده. موږ یوه کمېټه جوړه کړې چې په دغه ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ودانۍ جلا جلا وڅېړي. د دې کمېټې موخه دا ده چې معلومه کړي کوم ښوونځي خرابې ودانۍ لري، کومې ودانۍ ترمیم ته اړتیا لري او په کومو ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د خوندیتوب لپاره اړین تدابیر نه دي نیول شوي، څو د اړتیا له مخې یې ستونزې هوارې کړو.»
د حکومت د دې پرېکړې په اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې (PEN) مرستیال مشر جاوېد خان وايي، د پېښور له پېښې وروسته له خصوصي ښوونځیو سره عادلانه چلند نه کېږي.
که کوم چارواکی خپله دنده ترسره نه کړي، نو د هغه پر وړاندې به هم اقدام کېږي.فیصل کریم کنډي، د خیبر پښتونخوا والي
نوموړی وايي، د خصوصي ښوونځیو خاوندان هم نه غواړي چې د ودانیو د خرابوالي له امله یې زده کوونکي ټپیان یا ووژل شي، ځکه چې دغه ښوونځي د هغوی د روزګار وسیلې هم دي.
«خصوصي ښوونځي د کاروبار لپاره جوړ شوي دي، خو هېڅوک نه غواړي چې خپل کاروبار خراب کړي او نه هم داسې څوک شته چې هغه ماشومان چې دی ورته زده کړې ورکوي، ټپیان یا ووژل شي. پېښې خو رامنځته کېږي، خو حکومت باید پلټنې په انصاف سره وکړي. که د حکومت زرګونه دولتي ښوونځي وګورو، نو په ډېرو کې یې نه دېوالونه شته، نه مناسبې خونې او نه هم ودانۍ په ښه حالت کې دي. خو په خصوصي ښوونځیو کې د برېښنا لپاره د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو او تشنابونو اسانتیاوې هم شته.»
د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي وايي، حکومت غواړي داسې قانوني ګامونه واخلي چې په راتلونکي کې د ښوونځیو د ودانیو د خرابوالي له امله د ورته پېښو مخه ونیول شي.
د نوموړي په وینا، د داسې پېښو په صورت کې به یوازې د ښوونځي مالک نه، بلکې هغه چارواکي هم مسوول ګڼل کېږي چې د ودانۍ له معاینې پرته یې ښوونځي ته د نه اعتراض سند یا اېن او سي (NOC) ورکړی وي.
«موږ غواړو داسې قانون جوړ کړو چې که په راتلونکي کې د ښوونځي د خرابې ودانۍ له امله داسې بده پېښه رامنځته شي، نو هغه کس یا چارواکی به هم سزا ویني چې دغه ښوونځي ته یې د نه اعتراض سند ورکړی وي. په ۲۰۱۷ کال کې داسې قانون موجود و چې ځینې نیمګړتیاوې یې لرلې او د ښوونځیو د تړلو په برخه کې یې ستونزې موجودې وې. اوس به داسې قانون جوړوو چې که د کوم ښوونځي ودانۍ خرابه وي، نو هغه به تړل کېږي او د مسوولو کسانو پر وړاندې به هم قانوني کارروايي کېږي. که کوم چارواکی خپله دنده ترسره نه کړي، نو د هغه پر وړاندې به هم اقدام کېږي.»
د پېښور د ښوونځي پېښې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د ودانیو د خوندیتوب پوښتنه راپورته کړې ده. که څه هم حکومت د پلټنو او قانوني ګامونو ژمنې کوي، خو د زده کوونکو او ښوونکو ژوند هغه وخت خوندي کېدای شي چې د خرابو ودانیو د ترمیم او بیارغونې لپاره عملي ګامونه واخیستل شي او د خوندیتوب اصول په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په یو ډول پلی شي.